أصدرت الحكومة قانونًا أسمته «قانون تنظيم الحق فى التظاهر»، وقالت مصادرها والمتحدثون باسمها إنها فى أمس الحاجة إلى هذا القانون من أجل مواجهة مظاهرات الجماعة، وأضافت وزارة الداخلية عناصر للقانون ترمى من ورائها إلى بسط سيطرتها على المجال السياسى العام، ومن قبيل ذلك الحصول على إذن بالتظاهر لمن يريد قبل تنظيم التظاهرة بخمسة عشر يومًا، أو ثلاثة أيام على الأقل، والأخطر من ذلك هو النص الذى يطالب كل مَن يريد تنظيم اجتماعات عامة بإبلاغ الأجهزة الأمنية مسبقًا بموضوع الاجتماع ومكانه، وهو أمر لا يستقيم، وواقع الحال فى مصر لا سيما مع شعب قام بثورتين وعزل رئيسين فى أقل من ثلاث سنوات، وباتت قضية الحرية والكرامة بالنسبة إليه مساوية لقضية «العيش».
مناسبة الحديث عن قانون التظاهر هو ما نراه ونشهده من مظاهرات ومسيرات للجماعة فى مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية، فهذه المسيرات والتظاهرات تتراجع فى الحجم بفعل تآكل قدرات الجماعة على الحشد وضبط عملية التمويل وتهريب الأموال اللازمة لشراء متظاهرين ومحتجين من خارج صفوف الجماعة، إضافة إلى الإرهاق الذى أصاب التنظيم بفعل الضربات الأمنية والقبض على قيادات الجماعة ومكاتبها الإدارية فى المحافظات، لكن المظاهرات مستمرة، فلم يطلب أى من منظّمى تظاهرات الجماعة إذنًا مسبقًا من الداخلية، وواصلوا تسيير التظاهرات كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر، وفى أوقات مختلفة طوال أيام الأسبوع. وباتت مسيرات ومظاهرات الجماعة أكثر عنفًا ودموية، باتوا يعتدون على المواطنين فى كل مكان، هناك مَن ألقى بسيدة من «البلكونة»، لأنها كانت تضع صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى «دكان» زوجها، وهناك مَن كان يعتدى عشوائيًّا على المارة، ويحطم السيارات، ويحرق المنشآت العامة والخاصة، حتى وصلنا إلى جريمة شارع الجيش بالمنصورة، عصر يوم الإثنين الماضى، عندما أقدمت عناصر من الجماعة على تحطيم وحرق سيارة وذبح سائقها، لمجرد أنه أراد المرور وسط مسيرة للجماعة!
ما تقوم به الجماعة اليوم من اعتداءات وعمليات حرق وقتل وذبح هى جرائم متكاملة الأركان تتطلب تطبيق القانون الجنائى لا قانون التظاهر، فالأخير تضمّن مواد غبية وصدر فى توقيت أكثر غباء، فلا حاجة إليه وبات بلا قيمة وكل ما حققه كان معركة شرسة مع جزء من تحالف ٣٠ يونيو فى وقت كنا ولا نزال فى أمس الحاجة إلى الحفاظ على هذا التحالف الذى أطاح بحكم المرشد والجماعة. المطلوب الآن من الحكومة تطبيق القانون الجنائى بسرعة وحسم على كل المخالفين له، ومحاسبة القتلة والمجريمين بالقانون، فلا بد من محاكمة سريعة وعاجلة لكل منتهكى القانون ومرتكبى الجرائم بحق مصر والمصريين، لا بد من محاكمة عاجلة وأحكام رادعة لكل المجرمين والقتلة، لمن ألقى بسيدة مصرية من «بلكونة» شقتها دون ذنب أو جريرة سوى التعبير عن رأيها السياسى، لا بد من محاكمة عاجلة وسريعة لمن اعتدى على مواطنين وممتلكاتهم، لا بد من محاكمة فورية لقتلة سائق السيارة بالمنصورة، فقد جرى مطاردة وذبح الرجل فى الشارع من قبل عناصر تابعة للجماعة، المحاكمة العاجلة والأحكام الرادعة هى ما يحتاجها المجتمع المصرى من الحكومة اليوم، فالشعب لا يريد سجالًا حول حق التظاهر، ولا حديثًا عن رؤى مستقبلية، يريد دولة القانون، يريد تحقيق العدالة الناجزة، يريد مواجهة أعمال العنف والبلطجة والخروج على القانون، الشعب يريد وقف مسلسل الاعتداء من قبل الجماعة وأنصارها على المواطنين وممتلكاتهم، يريد وضع حد للاعتداء على المنشآت العامة، كل ذلك يتحقق بتطبيق القانون بحسم وسرعة، لا يريد عظات فى حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية على أهميتها بل وحيويتها، يريد أولًا دولة القانون، يريد أن يشعر بالدولة تمارس أول وأهم وظيفة من وظائفها والتى من أجلها اخترعها العقل البشرى وهى توفير الحماية والأمن للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، أتمنى أن تتذكر الحكومة المصرية أنها حكومة أقدم دولة مركزية فى المنطقة، ومن أقدمها فى العالم، وأن قوة الدولة كانت على الدوام فى قدرتها على بسط سيطرتها على أراضيها وتطبيق القانون بحسم ومواجهة أى محاولة للخروج على الشرعية بقوة وحزم، لا بأحاديث ومواعظ، فالقانون وحده هو القادر على الضبط والسيطرة، وعبره يتحقق الأمن والاستقرار، ومشكلة الحكومة الحالية هى خلل الأولويات لديها، فقد أصدرت قانونًا للتظاهر بداعى ضبط هذا الحق وتنظيمه لتحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع، ولم تولى نفس القدر من الاهتمام بتطبيق القانون على القتلة والمجرمين، بل تركتهم يروعون المواطنين ويعيثون فسادًا فى الشوارع. لكل ذلك أقول إن الشعب المصرى فى أمس الحاجة إلى تطبيق القانون بحسم على الجميع، القانون المدنى وحده هو الكفيل بحماية المصريين من عنف الجماعة وإرهابها.
