المشهد - خاص
قال الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، إن جدلا كبيرا ثار حول المادة التى تتحدث عن مدنية الدولة، بين أعضاء اللجنة، قبل التصويت على الدستور.
وأضاف أبو الغار الذي حل ضيفًا على فضائية "التحرير"، أن ممثل الكنيسة قال إنه ليس لديه مشكلة فى تلك المادة، ومن المكن إلغاؤها، وتدخل المفتى وقال نكتبها "مصر حكمها مدني"، وقتها كلنا صفقنا وقلنا بأن المشكلة قد تم حلها.. وحينما بدأنا التصويت.. قرأ عمرو موسى المادة قائلا "مصر حكمها مدني" ونظرنا فى المواد التى فى يدنا فوجدناها "حكمها مدني"، وانتهينا من التصويت.
وتابع أن القوات المسلحة دعت أعضاء لجنة الدستور على العشاء وحينما انتهينا وزعوا علينا نسخة جيدة وعليها علم مصر من الدستور وقالوا لنا تلك هى النسخة التى سيتم تقديمها للرئيس.. وقتها قام ممثل الكنيسة الكاثوليكية بفتح هذه النسخة ووجد أن تلك المادة تم تغييرها من "حكمها مدني" إلى "حكومتها مدنية".
وأوضح أن عمرو موسى أثناء التصويت قال "حكومتها مدنية يعنى حكمها مدني" ونحن حينها ظننا أنه قد أخطأ وصوتنا على هذا الأساس، لافتا إلى أن البعض اقترح أن نكتب ورقة ونوزعها على وسائل الإعلام ونقول بأن هذا تزوير ولكن بصراحة قلنا لا نريد أن نعمل "دوشة" حتى لا يؤثر على التصويت على الدستور، ولن أقول بأن ما حدث "تزوير"؛ لأنى "مش عايز أخبط الدنيا فى الاستفتاء.. ولكنه عك وخلاص وعدينا".
