قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: إن ما شهدته مصر في 30 يونيو أمرًا شديد التعقيد على أن يوصف بأنه "انقلاب عسكري" بعد أن شهد العالم أجمع انتفاض الملايين من الشعب المصري على السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي تصريحات لبرنامج "إسأل" المذاع على فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، أكد موران أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر في هذه الآونة هو حاجتها الماسة إلى عودة الديمقراطية مرة أخرى من خلال مؤسسات دستورية يمكنها التعامل مع الحياة السياسية في المستقبل القريب.
وأضاف: لا يمكننا تأييد انتهاك حقوق الناس ونعترض أمام النظام الحاكم أيًّا كان الاتجاه الذي يمثله ومصر شهدت أعمال عنف كثيرة واجهها الاتحاد بإدانة كاملة. والأزمة لا يمكن حلها بالعنف بقدر ما تتطلب تأسيس عملية ديمقراطية يتطلع الاتحاد الأوربي إلى أن يكون له دور مساهم في حلها.
وشدد موران على أن كافة الأطراف المصرية سواء كانت الحكومة أو المعارضة أو فئات الشعب هي مسئولة عن إعادة الاستقرار داخل البلاد دون انتظار لتدخل خارجي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي يولي اهتمامًا خاصًا إلى الشأن المصري باعتبارها قوة إقليمية لها دورها المؤثر في كافة قضايا المنطقة.
وعن جهود حل الأزمة، كشف موران عن أنَّ الاتحاد لم يتقدم كوسيط لحل الأزمة السياسية داخل مصر في هذه الفترة في ظل قناعة بأن القضية تتطلب حلاً من الداخل وليس عبر قرارات تفرضها قوى خارجية، لافتًا إلى أن الاتحاد يدعو فقط- ولا يزال- بضرورة الوصول إلى حل جامع يوفر المصلحة العامة لكافة أطراف الأزمة.
وتابع: نتعامل مع مصر بنية حسنة بمشاركة مع كافة الأطراف لحل الأزمة وآشتون أدركت مدى التعقيد حول حل الأزمة ولكن لدينا مخاوف وهواجس من استخدام العنف في البلاد الآخذة في التصاعد ونأمل أن تبدأ مرحلة جديدة بمشاركة الشعب في الاستفتاء أيًّا كان القرار. والاتحاد تأكد أن كل الأطراف دعيت إلى لجنة الخمسين والبعض لم يشارك وهذا لا يجب أن يمنعهم من المشاركة ويجب أن يوفر الدستور سبلاً للحرية والتعبير عن الرأي بما يقضي على الاعتقالات التعسفية.
