هلل بعض الصحفيين بصوت عالٍ وزاعق لإلغاء حبس الصحفيين فى «الدستور الجديد»، الأمر الذى لفت نظرى وقادنى إلى مراجعة ما يتم فى هذا الشأن إما للمباركة وإما للمراجعة. وفوجئت وأنا على هذه الحالة أن اتصل بى الصديق الأستاذ علاء عريبى، وهو من أصحاب القلم الأحرار والملتزمين، وطالبنى بالاهتمام بهذا الموضوع امتدادًا للحملة التى أكتب حولها وهى حاضر ومستقبل الصحافة والصحفيين بعد أن هنأنى بها، وشكرنى واعتبرنى واحدًا من الصحفيين الحقيقيين باعتبارى من أصحاب حملة القلم الوطنيين، فشرح لى الموضوع المتعلق بذكر حبس الصحفيين لأول مرة فى الدستور، بعد أن كان مذكورًا فقط فى القوانين، وأنه يشعر بالقلق والموضوع خطير جدًا ثم أبلغنى أحد الزملاء الصحفيين بما كتبه الصديق يحيى قلاش حول هذه النقطة فى جريدة «الجمهورية» وفى «مشاغبات» صلاح عيسى بـ«المصرى اليوم» 2 نوفمبر، عنوان مقاله: «دستور ينحاز لحرية الصحافة والإعلام»، وأشاد بما تحقق وطالب باستكمال المطلوب عند القراءة الثانية فى لجنة الخمسين، وذلك بضرورة عدم جواز إقامة الدعوى فى جرائم النشر إلا عن طريق الادعاء المباشر، ولم يسجل اعتراضه على الاستثناءات الواردة فى مادة عدم حبس الصحفيين. وفى حوار المواجهة بين أ.عبد الرحمن فهمى، وأ.صلاح عيسى، اعترض الأول على الاستثناء، بينما ذكر الثانى أن ذلك موجه للصحف الصفراء! وفى مقالين للكاتب علاء عريبى فى الوفد يوم 30 نوفمبر، و5 نوفمبر، شرح نص المادة التى ستقود الصحفيين للسجن دستوريًّا، واعتراضه عليها.
وفى عموده الشهير تناول أ.إبراهيم منصور صباح الإثنين 11 نوفمبر، الموضوع، وأشار إلى ضرورة مراجعة نص إلغاء العقوبات السالبة فى الدستور الجديد، معتبرًا أن ما حدث هو «كارثة» حقيقية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «دسترة الحبس»، واعتبر أن ذلك لا يستوجب النص عليه فى الدستور، بل أمر ينظمه القانون.
السؤال: ما الحكاية بالضبط؟
الإجابة أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة طرحا مشروعًا بمواد الحريات فى مجال الصحافة والإعلام، ومن بينها مسألة العقوبات السالبة المعروفة بحبس الصحفيين. حيث أذيع ونشر على لسان المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ومن ورائه نقيب الصحفيين وآخرون يؤكدون الانتصار التاريخى للصحفيين بإلغاء الحبس نهائيًّا فى الدستور للصحفيين والإعلاميين. ورجعتُ لنص المادة وبعد أن لفت نظرى الصديق أ.علاء عريبى كما أشرت، وجدتها كالتالى: «حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، وهذا يشمل كل الوسائل العلانية من الإذاعة والتليفزيون إلى اللافتات والهتافات، باستثناء ثلاث جرائم هى التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض، اكتفاءً بالغرامة والتعويض المدنى».
وباعتبارى واحدًا من المناضلين لدعم الحريات وفى المقدمة الصحافة والإعلام، وواحدًا من الذين عانوا من صحفيى الحكومة فى عهد مبارك وقت أن كنتُ فى مجلس الشعب (2005 - 2010) ولم أكفر بحرية الصحافة أبدًا، كنت فى طليعة من نادى بإلغاء حبس الصحفيين، وتبنيت مشروع قانون نقابة الصحفيين الذى سلمه لى أ.جلال عارف وقت أن كان نقيبًا للصحفيين، وقدمته فى مجلس الشعب وتصديت لمشروع أحمد عز بإضافة بنود جديدة فى حبس الصحفيين.. إلخ. أرفض تمامًا الصيغة المطروحة فى لجنة الخمسين فى بند الحريات الخاصة بإلغاء الحبس للصحفيين مع الاستثناءات، فالصياغات الدستورية كما نعرفها وتغيب عن كثيرين الذين فرضتهم الظروف ليكونوا أعضاءً فى لجنة إعداد الدستور أو تعديلاته! بينما يقف أهل العلم والاختصاص فى الخارج، لا بد أن تتسم بالعمومية والتجرد ولا تشمل استثناءً، خصوصًا فى مجال الحريات، لأن ذلك من شأنه هدم القاعدة، وإعطاء المشرع الحرية فى توسيع الاستثناءات والتلاعب بها.
والمعروف والمستقر أنه لم يكن مذكورًا فى أى دستور مصرى الإشارة إلى مسألة حبس الصحفيين من عدمه ابتداءً من دستور الشعب فى 1923 حتى دستور الإخوان، 2012م، فى ذات الوقت فإن القانون سواءً فى قانون الصحافة أو العقوبات حافل فى مواد عديدة بحبس الصحفيين والإعلاميين ويتم تطبيقها بانتقائية حسب النفوذ والسلطة والحكم.. إلخ.
ونحن فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورتى (25 يناير، 30 يونيو)، فنحن فى حاجة إلى دسترة الحريات دون دسترة الحبس للصحفيين. بمعنى أن تقتصر الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، وهى حظر توقيع عقوبة الحبس (عقوبة سالبة) للحرية فى جرائم النشر.. إلخ، مع إلغاء الاستثناءات نهائيًّا. فهذه هى دسترة حرية الصحافة والصحفيين، ثم يتم تعديل القوانين القائمة حاليًّا وفقًا لهذا النهج الجديد، ويكون ذلك هو المكسب الحقيقى للشعب فى دعم حرية الصحافة والصحفيين وأصحاب القلم الحر، وهذا هو المطلب الثورى والشعبى بعد الثورة، فالإعلام فى العموم لعب دورًا إيجابيًّا فى دعم الثورتين، دون تجاهل للإعلام المضاد الذى يغيب الشعب دائمًا، والثورة مستمرة حتى النصر بإذن الله، وما زال الحوار متصلًا.
