المشهد - خاص
قالت الدكتور منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن محاولة إرضاء الجميع مهمة مستحيلة والمجهود المبذول من الخمسين لا يسيطر عليه أحد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 50% من مواد الدستور، "وهو ما سميناه تصويت تأشيري".
وأضافت ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن اللجنة تضع دستورا استثنائيا، وتعمل بشكل ديمقراطي كامل، لافتة إلى أن بعض الفئات تطالب بمطالب فئوية، وهناك خلط بين ما يجب أن يوضع في الدستور وما يوضع في القوانين، وتابعت "ليس لدينا مجموعة مسيطرة داخل لجنة الخمسين، والعمل في الغرف المغلقة سببه أنها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة".
وأكدت ذو الفقار، أن جلسة التصويت النهائي على مواد الدستور سيتم بثها على الهواء مباشرة، منوهة بأن أزمة الأعضاء الاحتياطيين تتلخص في عملية التصويت على المواد، لافتة إلى أن الدستور المعطل أدخل الأزهر في صراع ما كان ينبغي أن يدخل فيه.
وأشارت إلى أن المادة الثانية باقية كما هي منذ 40 عاما، وتمت التوافق عليها بين الأعضاء، مؤكدة أن المبادئ الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية سيتم التوافق عليها من خلال تفسير المحكمة الدستورية العليا، وتابعت "اتفقنا على الالتزام بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة ووضعها في ديباجة الدستور".
وقالت إن الأنبا بولا وآباء الكنائس مقتنعون بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن الصياغة لم تتم إلى الآن، لافتة إلى أن المادة 219 غير موجودة بالدستور الجديد، والأعضاء اتفقوا على تفسير المحكمة الدستورية العليا، ما يعني أن مصر دولة قانون.
وتابعت "نحن دولة قانون تحترم الأديان، وممثلو الأزهر قالوا إن كلمة مدنية تسيء للدستور وسيتم الترويج لها بشكل خاطئ"، مؤكدة أن الأزهر عاد إلى دوره الأساسي في نشر العلم واللغة العربية خلال الدستور الجديد.
