كتب المستشار الجليل محمد أمين المهدى، وزير الدولة لشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو قاض نزيه بتاريخ مهنى مشرف، مقالاً فى جريدة «المصرى اليوم» يوم الإثنين الماضى بعنوان «النية جادة والعزم أكيد لتحقيق العدالة فى أنقى صورها»، وذلك توضيحاً ورداً على مقال كتبته فى الجريدة ذاتها قبلها بيومين بعنوان «العدالة الانتقالية غُصة فى حلق النظام»، وقد كتبت فى نفس الموضوع مقالين قبل ذلك بعنوانى «مسار وزارة العدالة الانتقالية» و«جبر الضرر»، وأظن أن هذا هو المقال الأخير الذى أكتبه عن الموضوع، وحرصى على المقال هذه المرة هو من وحى الوسيلة الراقية التى اتبعها المستشار أمين المهدى بكتابة مقال لتوضيح الصورة ومخاطبة الرأى العام والرد على مخاوف وأسئلة، ومن نفس المنطلق أكتب هذه المرة، لعل هذه المناقشة العلنية تؤتى بثمار جيدة، وتضع المهتمين بهذا الشأن أمام حقائق أو تقربهم منها، ولعلها أيضا تكون حجة مع أو ضد الدولة.
بداية، لا يمكن القول إن القيادة السياسية قدمت رسالة إيجابية للمجتمع بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية على إطلاق الأمر، لأن القيادة التى تشكلت بعد 30 يونيو والمستمرة إلى الآن ليست على قلب رجل واحد، وليس لديها نفس القناعات بخصوص نفس الأشياء، كما أن أوزانها النسبية متفاوتة وتتغير بمرور الزمن، وليس بعيدا اتهام بعض أجزاء الدولة للبعض الآخر- وزراء فى الحكومة- بأنه طابور خامس علناً على صفحات جرائد حكومية، كما أنه لو أن مؤسسة الرئاسة مثلا طرحت إنشاء الوزارة فلا يعنى ذلك أن الجيش يتبنى المشروع على إطلاقه، وبالتالى فالعبرة بالنتائج وليست بالمقدمات.
ثانياً: أعلم علم اليقين أن الوزارة اقترحت نصوصا عدة لإنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية تتمتع باستقلالية، وأنه قد تم إرسالها إلى لجنة الخمسين لإدراجها فى الدستور، بل تم إرسال فقرات أيضا لضمها إلى الديباجة، وقد بذلت الوزارة جهدا مشكورا فى ذلك، ولكن قضيتى هنا هى مدى استجابة لجنة الخمسين لإدراج هذا النص، خاصة فى خضم الصراع الفئوى المسيطر على جزء من اللجنة، وضيق الوقت، وانتقالهم الآن للتصويت على المواد، ولا أعلم من ذا الذى يدافع عن حتمية النص على وجود مفوضية العدالة الانتقالية، خصوصا أنها مادة شائكة ليست سهلة، ولم أسمع أنها طُرحت للنقاش والأخذ والرد فى الفترة السابقة، وأتمنى طبعا أن تدرج فى باب الأحكام الانتقالية بصيغة تضمن استمرار عملها واستقلاليتها.
ثالثاً: مشروع القانون الذى تسعى لبلورته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أمر استرشادى جيد، ولكن فى النهاية هذا القانون يجب أن يصدر من أول برلمان منتخب، ولن يتمكن البرلمان من إصداره إلا استنادا إلى نص فى الدستور، وهنا نعود مرة أخرى للتخوف الأساسى بأن يصدر الدستور خالياً من هذا النص.
رابعاً: أتساءل عن معنى التأسيس الذى طرحته مؤسسة الرئاسة على لسان المستشار السياسى للرئيس، والتى تعتبر مفوضية العدالة الانتقالية عنصراً رئيساً فيه، فهل التأسيس هنا هو التأسيس للديمقراطية أم لشكل من أشكالها، كتداول السلطة، أم للإصلاح المؤسسى وإقامة العدل وإنصاف المظلوم والعدالة الاجتماعية وضمان ديمقراطية حقيقية تنشئ دولة مدنية حديثة، ما الذى تحاول السلطة الحالية أن تؤسس له بالضبط؟!
فهناك تجارب للعدالة الانتقالية فى العالم لم تنجز شيئا سوى أنها ضمنت تداولاً للسلطة وبعض ديمقراطية، وهناك تجارب أخرى أنصفت المظلومين وأعادت حقوقهم وزادتهم من التعويض المادى والمعنوى، ولكنها مثلا لم تحاسب من ظلموهم ولم تنجز ديمقراطية، وهناك تجارب أجرت إصلاحات هيكلية على مؤسسات بعينها، كالداخلية أو القضاء أو الإعلام أو جميعها، ولكنها لم تعوض المضارين ولم تضمن ديمقراطية.
خامساً: لا يمكن اعتبار كل فترة أنها انتقالية، ولا يمكننى اعتبار ما يحدث الآن أنه تأسيسى، وبالتالى فمن حقى أن أكون متخوفا من ضياع الفرصة والوقت، لأننا بعد انتخاب البرلمان والرئيس سنواجه واقعاً جديداً مختلفاً، قد لا ينفع فيه التأسيس، فيجب ألا نتركه الآن يمر من بين أيدينا.
