استنكرالناشط السياسي، إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، في أحداث قصر الاتحادية، قائلًا: كيف نثق في قضاء لإجراء محاكمة عادلة شارك في انقلاب عسكري على شرعية الشعب المنتخبة.
وخلال مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة" أجراها من العاصمة الفرنسية باريس، قال لطفي، "إنه لا يمكن بناء دولة حقيقية تلتزم بالديمقراطية دون الاستناد إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال الابتعاد الكامل عن توظيف المؤسسة القضائية عن الخلافات السياسية التي يشهدها المجتمع".
وأكد لطفي، أنه لا يمكن قبول اشتراك مجلس القضاء الأعلى في بيان "الانقلاب" الصادر في الثالث من يوليو الماضي، موضحًا أن عجز مسارات القضاء داخل مصر؛ لتحقيق العدالة الناجزة يمكن أن تتم مواجهته بالتوجه إلى مسارات دولية لاسترداد الحقوق والحريات.
وأضاف: الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم سنظل وراء الانقلابيين ومن سكت عن جرائمهم ومن شارك فيها، وسيأتي يوم يكون فيه كل المصريين أمام القانون متساوين، سواء كان مبارك أو مرسي أو السيسي ولا يوجد فرق بين وزير أو غفير، وكل من أجرم في حق المصريين، بدءًا من 25 يناير سيقتص منه الناس وسيحاكم أمام القضاء سواء داخليًا أو خارجيًا.
