شاركت منذ حوالى شهر فى ندوة نظمتها مؤسسة كارينجى للسلام فى عمان حول مستقبل دول الربيع العربى، بمشاركة أكاديميين وسياسيين عرب وأجانب، ودار الحديث عن الفارق بين التجربتين التونسية والمصرية، وردد الجانب الغربى وبعض العرب أكثر من مرة أن تونس لديها فرصة حقيقية لإنجاز تحولها الديمقراطى، وأن مصر تدخل فيها الجيش مبكرا، وكان أفضل أن يترك فرصة للحراك المجتمعى ودرجة من الصراع السياسى، مثلما نشاهد الآن فى تونس، تفرض على من فى السلطة تقديم تنازلات.
وكان تعليقى أن من حكم مصر هو جماعة سرية وليس حزبا سياسيا مثل تونس، وأن تدخل الجيش، الذى لم يكن يتمناه الكثيرون، بمن فيهم ربما قادة الجيش أنفسهم، كان الوجه الآخر لحكم «الجماعة السرية»، التى وصلت للسلطة عن طريق الانتخابات، ورفضت أن تقنن وضعها وتعمل فى النور وليس الظلام.
صحيح أن حركة النهضة فى تونس ارتكبت أخطاء كثيرة، وتعرضت شعبيتها لتراجع مؤكد، ولكنهم تحركوا واعترفوا ببعض أخطائهم وغيروا الحكومة تحت الضغط الشعبى، فى حين تمسك الرئيس المعزول فى مصر بحكومته الإخوانية رغم كل المطالبات الشعبية بتغيرها حتى آخر لحظة، واعتبروا مطالب الناس تأتى من «أغيار» وليس مواطنين، لأنهم خارج الجماعة، على عكس ما نراه فى تونس الذى قبل حزب النهضة أن يغير حكومته مرتين ويقدم تنازلات حقيقية لمعارضيه.
لماذا إذن اختلفت تونس عن مصر، ولماذا مرة أخرى مصر ليست تونس؟ الفارق الكبير هو أن فى تونس حزبا ينتمى لمدرسة الإخوان اسمه حركة النهضة ولديه أغلبية فى المجلس التأسيسى، ولا توجد جماعة غير قانونية تحركه من وراء الستار اسمها جماعة الإخوان المسلمين، كما هو الحال فى مصر، ويوجد رئيس واحد لحركة النهضة هو راشد الغنوشى، ولا يوجد له مرشد، ولا نائب مرشد، ولا مكتب إرشاد يصدر له كل يوم أوامر مطلوب منه أن يسمعها ويطيعها.
صيغة تونس سمحت بأن يكون هناك قياديون داخل النهضة يفكرون خارج الصندوق، ويعترفوا بالخطأ ويجتهدون من أجل تصحيحه بصرف النظر عن مدى نجاحهم من عدمه، فى حين أن فى مصر لا يوجد قيادى إخوانى واحد اعترف بأنهم أخطأوا فى شىء، سواء بتشكيل الحكومة الفاشلة، أو التمسك بالرئيس الضعيف أو الجماعة السرية، أو ممارسة العنف وبث التحريض والكراهية.
إن وجود حزب سياسى إسلامى يشارك فى السلطة فى تونس، ووجود حزب مرتبط حضاريا وثقافيا بالإسلام فى تركيا، أمر يختلف جذريا عن وجود جماعة عقائدية مغلقة تحكم من وراء الستار فى مصر، ففى الأولى قد يرتكبون أخطاء وقد تتم تنحيتهم عن السلطة بالضغوط الشعبية أو الانتخابات الديمقراطية، أما فى الثانية فلن تفلح الضغوط الشعبية، ولن تكون هناك انتخابات ديمقراطية، ولم يكن هناك بديل إلا بنزول الملايين فى الشوارع وجيش يحسم الأمور ولو اضطرارا.
إن ترك الصراع السياسى فى مصر مع جماعة سرية إلى نهايته كان سيؤدى إلى اقتتال أهلى ودولة فاشلة (وهو ما يراهنون عليه الآن)، أما فى تونس فرغم وجود مخاطر كثيرة للمواجهات السياسية العنيفة الحالية فإن بقاءها بين أحزاب سياسية وليس جماعات عقائدية يجعل فرص نجاح تونس فى إنجاز تحول ديمقراطى راجحة.
