محاكمة محمد مرسى أمام محكمة الجنايات ومواجهته باتهامات تتعلق بفترة حكمه هى فى الحقيقة استكمالا لموقف الشعب الذى حاكمه من قبل وأصدر حكمه بالعزل..
.. الأمر نفسه الذى كان مع حسنى مبارك.. فقد خلعه الشعب فى ثورة 25 يناير..
.. ولكن إصرار مبارك على الإنكار فى الفساد والاستبداد والإصرار على البقاء فى البلاد.. وكأنه سيعود إلى الحكم مرة أخرى، هو الذى دعا إلى التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة..
فقد كان الشعب مسامحا مكتفيا بما جرى من خلعه والتخلص من حكمه ومن مشروع توريث الحكم.. إلا أنه لم يكتف هو بذلك.. فكانت الدعوة إلى محاكمته.
.. أيضا الموقف نفسه مع محمد مرسى الذى منحه الثقة فى البداية.. وجعله رئيسا لعله يحقق مطالب الشعب فى حكم ديمقراطى مدنى، ويخلصه من الاستبداد..
.. فإذا بمحمد مرسى يعتبر نفسه مندوبا لجماعة الإخوان، وليس مندوبا للشعب فى الرئاسة..
.. وبدأ فى تقسيم الشعب إلى الأهل والعشيرة.. والآخرين.
.. وكان يعمل لصالح الأهل والعشيرة فقط.
.. وجعل جماعته تسيطر على البلاد ومكنها من كل مؤسسات الدولة التى أرادت هدمها لإعادة بنائها مرة أخرى على طريقته.
.. وأقصى القوى الوطنية الحية من المشاركة فى السلطة.
.. وخدع بعض القوى التى ساندته.. وكانت تتوقع منه أن يكون رئيسا حقيقيا للشعب كله.. فإذا به رئيس للأهل والعشيرة.. بل ومندوب لجماعة الإخوان فى الرئاسة!! يسير على منهج السمع والطاعة لقياداته المباشرين فى الجماعة!!
.. ولم يستمع محمد مرسى لمطالب الشعب.
.. وإنما حرص على جماعته..
.. وحرص على مطالب جماعته.. وتحالفاتها مع قوى لا تعمل لصالح الوطن..
.. وخرج محمد مرسى عن مطالب الثورة التى يدعى الآن هو وجماعته وحلفاؤهم أنهم أصحابها (!!).
.. ومارس الفساد السياسى.. لصالح جماعته وحلفائهم.
.. وأفرج عن الإرهابيين.
.. واعتدى على القانون والقضاء.
.. وحرض أهله وعشيرته على محاصرة المحكمة الدستورية العليا، لتعطيل أحكام كانت ستغير من الواقع السياسى للبلاد.
.. وحرض أهله وعشيرته على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لإرهاب الإعلاميين الذين انتقدوه.
.. وإصراره على الاستمرار بجمعية تأسيسية باطلة من أجل إصدار دستور طائفى.
.. وأصدر إعلانا دستوريا مستبدا لتحصين نفسه وقراراته النابعة من جماعته ومجالسه الباطلة.
.. وحاول الشعب وقواه الحية إثناءه عن ذلك.. إلا أنه رفض.. واستسلم لغرور جماعته، والتى اعتقدت أن الدولة أصبحت بين أيديها وورثتها عن نظام مبارك.. ومن حقها أن تفعل أى شىء.. خصوصا أنها لا تعترف بالوطن.. أو الشعب، طالما لا يسير على نهج السمع والطاعة.
.. فكان القرار الشعبى.. النضال ضد الاستبداد والديكتاتورية وتجار الدين وكشفهم وفضحهم والتصدى لهم حتى ولو كانوا عرايا دون أجهزة أمنية.
.. وكان القرار الشعبى وراء اكتشاف الأجهزة الأمنية خطورة محمد مرسى وجماعته على الدولة ومؤسساتها.
.. فانضمت تلك الأجهزة إلى الشعب فى نضاله ضد الإخوان ومندوبهم فى الرئاسة، والذين تحولوا إلى احتلال للبلاد.. يتصرفون كما كان يتصرف بالضبط فى الوطن ومؤسساته.
.. فكان الإصرار الشعبى على عزله.. وقد صدر الحكم الشعبى.. وخرجت الجماهير فى 30 يونيو وهو الموعد الذى سبق تحديده بأشهر بمناسبة مرور عام على استطاعته وجماعته سرقة منصب الرئاسة.. فكانت ثورة 30 يونيو.
.. وكان القرار الصادر باسم الشعب بعزل مرسى..
.. وكان الشعب متسامحا معه أيضا.. وعرض عليه ترك منصبه بعد فساده أو حتى إجراء استفتاء شعبى على ذلك..
إلا أن مرسى بأوامر من جماعته رفض هذا العرض الديمقراطى، وتخيل أنه «الشرعية».. ونسى أنه ذات نفسه قال: إن «الشعب هو الشرعية».
.. فكان الحكم الشرعى هو عزل مرسى.
.. لكنه لم يستجب..
.. وأصر على البقاء ومحاربة الشعب.. واستدعاء إرهاب الجماعة التاريخى.
.. فكانت محاكمته..
.. لم يتعلم مرسى وجماعته من التاريخ.
.. لقد أصدر الشعب حكمه.. وعزله.
