قبل صدمة منْع برنامج باسم يوسف جرى هذا الحوار على «تويتر».
وأراه مهمًّا فى محاولة تحليل ما يحدث فى الإعلام الذى أصبح ساحة صراع سياسى/ مالى وليس مجرد خلفية لما تريد أن تقوله السلطة.
هذا الصراع يعبّر عن قوة المساحة التى يقتطعها الإعلام من السياسة التى تكاد تتحول إلى «استعراض إعلامى..» لا فرق هنا بين بلاد تتهته فى السياسة مثلا وبلاد بنت ديمقراطيتها منذ سنوات، إلا فى كون هذه البلاد لا تعمم نموذجا واحدا، وكما تلقى بالتفاهات فى عقول الناس هناك مسارات مفتوحة وفاعلة تطور المجتمع، بعيدا عن حضانات السلطة أو صناديق نفاياتها.
الحوار تم فى إطار مدونة السلوك الإعلامى أحد نشاطات مركز دعم لتقنية المعلومات.. و«تعد مدونات السلوك الإعلامى فى أى بلد إحدى الأدوات المهمة للتنظيم الذاتى لعمل المؤسسات الإعلامية والعاملين بالمجال الإعلامى. وكذلك إحدى الوسائط المهمة لتحقيق ثقة الجمهور فى مهنية وجودة وكفاءة الخدمة الإعلامية» على حد توصيف المدونة على موقع المركز.
الحوار الذى أشير إليه بدأ بتغريدة من الصديق وائل جمال الكاتب المعنىِّ بعلاقة السياسة والاقتصاد والمجتمع كتب فيها: لا بد من فتح باب أنواع أخرى من ملكية الإعلام كالتعاونيات والأوقاف لتحريره من سيطرة الـ٢٥ واحتكارات الطباعة والإعلان.
ومع إعادة تدوير التغريدة علقت: «لا حرية إعلام بدون تغيير قواعد ملكية وتأسيس شركات الإعلام..».
ورد وائل جمال: أتفق تماما.
هنا تدخل الأستاذ حسن هيكل المسؤول عن بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، والذى كتب: «الحكومة تملك التليفزيون، لكنه متخلف..».
فرد وائل جمال: «ومن قال إن ملكية الدولة حل؟».
وكان ردى: «الإعلام ملك المجتمع/ إحدى وسائل توازنه مع السلطة/ عندما تملكه السلطة يصبح أداة ترويض..».
وأعطيت مثلا على نمط ملكية بعيدا عن احتكار الدولة أو شروط القانون فى الرأسمال الضخم بصحيفة: «الباييس» الإسبانية تجربة فى ملكية الصحفيين لجريدة أصبحت الأولى.
وأكدت: «.. حرية إصدار الصحف ترتبط بتغيير قانون تحويلها إلى شركات مساهمة لها رأس مال محدد/ ترتبط أيضا بتحرير المطابع من سطوة الدولة والأمن..».
الأستاذ حسن هيكل كتب: «مالك القناة، مع الأسف، سواء حكومة أو فردا، تؤثر على ما يعرض سواء مباشرة أو عن طريق تحديد العائد للمذيع..».
ورد وائل جمال: «لذلك عندما تفتح الباب لإعلام مستقل ومحلى، وبنمط ملكية مختلف تعطى اختيارات أخرى للمستهلك وتضغط على هؤلاء».
حسن هيكل عاد وأكد فكرته: «من سيدفع رأسمال مشروع يخسر لمدة ٥ سنوات على الأقل إلا لأسباب سياسية أو حماية مصالح؟».
فكان ردى: «.. المشاريع الصحفية التى تخسر خمس سنوات نمط ليس وحيدا/ توحيد النمط من أجل السيطرة ليس سياسيا ولكن الذوق والثقافة..».
وأكدت الفكرة أنه: «الآن شركات الإعلان هى عقل التليفزيونات وليس أصحابها هم مروجو أنماط تفكير وتعليب البضاعة الناجحة وهنا لا ابتكار..».
هنا قال الأستاذ حسن هيكل: على حضرتكم إنشاء قناة، حتى لو على «YouTube» فى البداية، الألف ميل تبدأ بخطوة..».
أعتقد أن هذا الحوار على «تويتر» يصلح ليكون مدخلا لمناقشة العلاقة بين حرية الإعلام وملكيته/ والخروج من ثنائية متكررة عن التبعية للسلطة أو من تمنحهم تراخيص بجمع الثروات/ ودور احتكار الإعلام سواء عبر الملكية المباشرة للدولة أو لمندوبيها فى عالم الثروات.
لا بد من نقلة إلى الأمام فى الحوار حول حرية الإعلام/ لكى يكون تعدد أشكال الملكية مفتاحا لعدم الوقوع فى أسر ديناصورات ضخمة تبتلع الإعلام وحريته وتفرض ذوقا وثقافة وتحاصر الخيال.
الحوار مهم، فشكرا مبدئيا لوائل جمال وحسن هيكل ولأصحاب فكرة المدونة.
