من اليوم لن يحبس أى مواطن فى قضايا النشر، فقد وضعت لجنة الـ50 لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية نصاً صريحاً يحظر الحبس فى قضايا النشر والعلانية، وإن كانت قد حفظت للمشرع الحق فى تحديد العقوبة التى يراها فى القضايا التى تحض على العنف أو التمييز أو الخوض فى الأعراض.
وكانت مصر قد انفردت طوال العقود الماضية بقوانين تسمح بالحبس فى قضايا النشر لكن الجماعة الصحفية ناضلت لسنوات من أجل إلغاء هذا القيد على حرية التعبير، الذى كان يهبط بمصر فى التصنيفات الدولية الخاصة بالحرية إلى مكانة متدنية لا يرضاها أحد.
ويخطئ من يتصور أن تلك ميزة خاصة للصحفيين، فهذا غير صحيح، والمادة الدستورية الجديدة لا تذكر الصحفيين من قريب أو بعيد وإنما تتحدث عن النشر والعلانية، والنشر هو ما يُطبع فى الصحف، والعلانية تنطبق على ما يذاع مسموعاً أو مرئياً سواء فى البث التليفزيونى أو حتى فى تجمع عام، وهو ما لا ينطبق على الصحفيين وحدهم وإنما على المواطنين جميعاً، حتى لو كان ذلك منشوراً فى الصحف، فليس كل من يكتب مقالاً للصحف هو محرراً بالصحيفة، كما قد يرسل قارئ خطاباً لبريد القراء أو يؤخذ رأيه فى تحقيق صحفى فيجد نفسه محبوساً بذلك القانون الجائر الذى سيسقط فور إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء المقبل والعمل به، وهو ما سيحتم على المشرع وضع قانون جديد يتفق مع هذه المادة ويبدأ عصر جديد من الحرية فى التعبير ليس للصحفيين وحدهم وإنما للمواطنين جميعاً.
أما انعكاسات ذلك على الممارسة الديمقراطية ذاتها فسيكون بعيد المدى، فالديمقراطية الحق تقاس فى رأى الكثيرين بدعامتين لا غنى عنهما، وهما حرية الصحافة واستقلال القضاء، وها هى حرية الصحافة قد نص الدستور على ضمانها، بينما مازالت لجنة الـ50 فى انتظار أن تنهى الهيئات القضائية الخلافات القائمة بينها والتى تحول دون تقدمها للجنة بمقترحات متفق عليها لتنظيم السلطة القضائية وضمان استقلالها.
