هى الشريعة الإسلامية إذن.
مطبقة ومصونة ومحصنة كل يوم فى بلدنا وحياتنا.
لا تشغل اهتمامك بالأدعياء المتنطعين والمتاجرين بالدين، بل ركِّز مع هذه الجدة وحفيدتها:
«والحكاية أن والدا أقام دعوى «محكمة الأسرة، رمل الإسكندرية» بطلب تمكينه من رؤية ابنته الصغيرة، المشمولة بحضانة والدتها، مرة كل أسبوع، فتدخلت الجدة لأم البنت، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها. لكن المحكمة حكمت برفض تدخل الجدة، التى لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف ودفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) بقصر رؤية الأجداد للأحفاد فى حالة عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين (2، 9) من دستور عام 1971.
وبذلك فإن النص المطعون فيه يمثل هدما لكيان الأسرة التى حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة، ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور.
كان هذا طعن الجدة على الحكم الذى ذهبت به إلى المحكمة الدستورية العليا فحكمت فى 12 مايو الماضى بحكمها.
لكن لنتأمل صفحات الحكم أولا لنعرف معنى الشريعة وتطبيقها فى مصر.
جاء فى نص الحكم :«إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك (يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام هى التى لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئَها الكليةَ وأصولَها الثابتةَ التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا. ومن غير المتصور تبعًا لذلك أن يتغير مفهومُها تبعًا لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصيَّة على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها)».
إذن تقطع المحكمة الدستورية بأن هناك مبادئ فى الشريعة ثابتة راسخة لا تتغير ولا يجوز تجاوزها، ولكن هناك على الناحية الأخرى فإن ذلك القطع والحسم لا ينطبق على الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معًا، (فهذه الأحكام التى تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا تمتد إلى سواها، حيث تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، متوخيا تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صَوْنِ الدين والنفس والعقل والعرض والمال).
نحن أمام أحكام فى الشريعة يمكن جدًّا، بل لعله واجب تأويلها وإعادة تفسيرها، بل وتغييرها منعًا للجمود والتحجر والتخلف، بشرط أنها لا تنفى ولا تتناقض مع المبادئ الكلية الأساسية، وإذا كان هذا الاجتهاد مسموحا مباحًا متاحًا للمجتهدين، كما تقول المحكمة «فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لولىّ الأمر، يستعين به فى كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها. وأى قاعدة قانونية تصدر فى هذا الإطار لا تحمل فى ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكمًا شرعيًّا قطعيًّا، وتكون فى مضمونها أرْفَقَ بالعباد، وأحْفَل بشؤونهم، وأكفل لمصالحهم».
طيب بماذا حكمت المحكمة؟ هل حكمت بحق الجدة فى رؤية حفيدتها؟ أم اعتبرت أن وجود الأبوين ورؤيتهما للابنة وحده يكفى شرعًا وقانونًا؟
نكمل غدًا بإذن الله.
