منذ ظهور الدول بشكلها الحديث أصبح تداول السلطة ديمقراطيًا رهينا بقيام الأحزاب وتنافسها للحصول على ثقة المواطنين للتمكن من تمثيلهم فى إدارة شؤون البلاد، وهى التجربة التى مازالت وليدة فى بلادنا، بعد سنوات طويلة من حكم الحزب الواحد المسيطر على جميع موارد الدولة، وبالتالى الباقى دائما فى السلطة.
ولا شك أن تجربة حزب الدولة الوحيد، الذى يمنح بعض الأحزاب حق الوجود لاستكمال الديكور الديمقراطى، استفاد منها من ارتبط بالسلطة، ومن ارتبط بهذه المعارضة الكرتونية التى تسير طبقًا لما تحدده لها السلطة الحاكمة من طريق، إلا أن المصريين استشعروا بأنفسهم نتيجة ذلك من غياب شفافية حقيقية وغياب أحزاب قادرة على الرقابة على الحكومة تعمل لصالح المواطنين وتفضح لهم مواطن الفساد، أملاً فى الحصول على ثقة هؤلاء المواطنين، حتى أصبحنا نعيش فى دولة الفساد، أو كما كنا نسميها ساخرين فسادستان.
والحقيقة أن من استفادوا ويسعون للاستمرار من الاستفادة من فسادستان يعرفون جيدًا خطر وجود ديمقراطية وتداول حقيقى للسلطة عليهم، فقد اعتادوا أن ينموا ويكبروا ويتوغلوا فى كنف سلطة فاسدة، يحاولون الآن استعادتها، فلا عجب أن تجد إعلاميين تحركهم رؤوس أموال رجال أعمال فاسدة يهاجمون التجربة الحزبية الوليدة، أملاً فى وأدها قبل نموها، ويستخدمون دعايتهم الشعبوية حول ماذا فعلت الأحزاب للمواطنين؟ ولماذا لا توفر الأحزاب للمواطنين الخدمات الناقصة لتعزز وجودها؟ وهى جمل إذا أكملناها سنجد نصفها الثانى: إذًا فلتذهب الأحزاب إلى الجحيم، وليعود من يقدمون رشاوى انتخابية من سلع تموينية وخدمات شخصية مقابل أصوات البسطاء، ولتبق السلطة بيد من بيده السلطة الآن للأبد.
وحقيقة الأمر أن الأمر لن يستقيم بهذا الشكل على الإطلاق، كما تعلمنا من تجاربنا عبر تاريخنا الحديث، وكما تعلمنا من تجارب الآخرين المشابهة، فمنذ ثورة يناير 2011 حدد المصريون هدفهم فى وطن قوامه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ولن تستقر بلادنا دون تحقيق هذه الأهداف لملايين المصريين الذين خرجوا منادين بها، وبالتالى فإن الأحزاب يجب عليها أن تلعب دورها الحقيقى الآن.
دور الأحزاب، كما يروج له إعلاميو رؤوس الأموال الفاسدة وأجهزة الدولة الأمنية، هو رشوة الناخبين للحصول على أصواتهم حتى تظل اليد العليا لمن يملك الأموال التى يسرقها من الفقراء، ثم يعيد إليهم فتاتها مقابل أصواتهم ليبقى فى السلطة، فتكتمل دائرة فسادستان الجهنمية، بينما فى الوطن الذى نريده تقديم برامج عدالة اجتماعية كفيل بجعل المواطنين لا يحتاجون لبيع أصواتهم مقابل قوت يومهم، وخلق آليات ديمقراطية حقيقية تمكنهم من عرض هذه البرامج على المواطنين ومحاولة كسب ثقتهم لتنفيذ هذه البرامج من خلال وجودهم فى السلطة.
والحقيقة أجد جناحًا داخل الحكومة المؤقتة طرح برنامجا لاستعادة المسار الديمقراطى من خلال قواعد لفتح المجال السياسى واثنى عشر بندًا اقتصاديًا لتحقيق جزء ولو يسير من عدالة اجتماعية يحتاجها المصريون، فى مواجهة جناحى السلطة السابق والأسبق اللذين يريدان جر الوطن لمزيد من العنف فى شارع تغيب عنه العدالة الاجتماعية، فيحتاج البسطاء مقابلا لأصواتهم ليعاد إنتاج وجهين لنفس النظام أسقطهما الشعب، وفى هذه الحالة أجد أن دور الأحزاب والحركات ومؤسسات المجتمع المدنى هو العمل على استعادة العملية السياسية من خلال التفاعل مع برنامج استعادة المسار الديمقراطى وفتح حوار مجتمعى حوله، وطرح بدائل له، حتى تصبح إدارة الدولة بالأفكار بدلاً من الرصاص الذى لن يجلب لنا سوى فسادستان أخرى.
