أشهد هنا كباحث شهادة حق للخارجية المصرية، فلقد استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تحقق اختراقات سياسية وفكرية مهمة فى الساحة الحزبية الإسرائيلية منذ عام 1979 مع توقيع معاهدة السلام. لقد هدفت هذه الاختراقات إلى تعديل المواقف المتطرفة للأحزاب الإسرائيلية وإقناعها بقضية السلام العادل مع الشعب الفلسطينى ودفعها نحو فكرة قبول إقامة الدولة الفلسطينية. إذن استخدمت مصر الحالة النفسية المطمئنة التى ترتبت لدى الجمهور والأحزاب فى إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية. وكان هذا الجهد قد أثمر ثمرات واضحة إيجابية فى مواقف بعض الأحزاب اليسارية مثل حزب العمل وحزب ميرتس وحزب شاس الدينى وظهرت الثمار فى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1973 إننى أدرك أن الدبلوماسية المصرية مشغولة بجهد رئيسى خاص بعلاقات مصر بالولايات المتحدة وأوروبا فى الفترة الحالية غير أن هذا لا يجب أن يحول بين الإدارات المختصة بفلسطين وإسرائيل فى الخارجية المصرية دون مواصلة جهودها فى هذا الطريق تأكيداً لالتزام مصر بدورها القومى فى دعم قضية الشعب الفلسطينى وحقه فى الحصول على دعوته.
لقد شاركت الأسبوع الماضى فى مناقشة رسالة للماجستير أعدها الطالب نبيل محمد سعيد تحت إشراف الزميلتين الفاضلتين أ.د. منى ناظم وأ.د. هدى درويش. لقد انشغلت الرسالة ببحث تطورات موقف حزب شاس من قضية السلام مع الفلسطينيين. فى تقديرى أن مثل هذه الرسائل الجامعية تفتح أمام سفرائنا وخبراء سياستنا الخارجية أبواباً للتأمل والتفكير فى كيفية العمل الناجح فى الساحة الإسرائيلية لمصلحة قضية الشعب الفلسطينى.
لقد تتبعت الرسالة بتوفيق مسيرة ومواقف حزب شاس وهو الحزب المعبر عن طائفة اليهود الشرقيين «السفاراديم» «الحريديم» أى المتمسكين برؤية أن خلاص اليهود لا يتحقق عن طريق الجهد البشرى الذى بذلته الصهيونية لتجميع اليهود من العالم واستعمار فلسطين ولكنه يتحقق عن طريق المسيح اليهودى المخلص الذى سيرسله الرب فى الموعد الذى يختاره لإقامة مملكة التقوى والسلام والتوبة اليهودية عن المعاصى.
لاحظ الباحث أن الزعيم الروحى لحزب شاس كتب محاضرة عام 1979 وهو عام توقيع معاهدة السلام مع مصر تضمنت فتوى تؤيد السلام مع مصر وتبيح إعادة سيناء إليها. كذلك لاحظ الباحث أن موقف الحاخام بتأثير أجواء معاهدة السلام مع مصر قد ذهب إلى تأييد اتفاقية أوسلو 1993 التى وقعها إسحق رابين، رئيس الحكومة، التى كان حزب شاس قد شارك فيها منذ عام 1992. غير أن هذا الموقف الذى جعلنا نصنف حزب شاس كقوة سلام مؤثرة قابلة بفكرة الانسحاب الإسرائيلى من الضفة وغزة وتوقيع سلام تعاقدى مع الشعب الفلسطينى تعرض لتحولات معاكسة بحيث أصبحنا نصنفه بحق كحزب متطرف معارض للسلام بل للمفاوضات مع الفلسطينيين.. لدرجة أنه هدد عام 2008 بالانسحاب من حكومة إيهود أولمرت، رئيس الوزراء، عندما وافق الأخير على دخول مفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
إن هذه الانتكاسة الشديدة فى موقف حزب شاس لا يمكن فصلها عن انكسار موجة الاعتدال السياسى التى غلبت على الساحة السياسية الإسرائيلية فى أعقاب معاهدة السلام مع مصر. لقد انطلقت موجة معادية بواسطة قوى اليمين الدينى والعلمانى التى قادها بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود المعارض آنذاك ضد حكومة رابين. من المعروف أن هذه الموجة المضادة للسلام قد نجحت فى تأليب قسم كبير من الرأى العام الإسرائيلى ضد رابين وأثارت ضده قوى الإرهاب الدينى وهو ما أدى إلى اغتياله عام 1995. إذن جاءت هذه الهجمة اليمينية المتطرفة على عملية السلام تعبيراً عن أطماع التوسع الإسرائيلية فى الضفة الغربية وتأكيداً للنظرة الصهيونية القبيحة التى تعتبر الشعب الفلسطينى شعباً دخيلاً على ما يسمى يهودا والسامرة.
علينا أن نعترف بأن الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 قد أدت إلى نتيجتين متوازيتين. الأولى أنها مع الوقت ضغطت على زعامة حزب ليكود المتطرفة وأشعرتهم بأن هناك مخاطر تهدد الأمن الإسرائيلى فى حالة مواصلة تجاهل تطلعات الشعب الفلسطينى للاستقلال. ومن هنا لاحظنا تحول موقف شارون إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعده جاء نتنياهو المهووس بالتطرف ليعبر عن نفس هذا الإدراك الجديد، وإن حصن أطماعه بمطالب مبالغ فيها تتمثل فى اقتطاع جزء كبير من الضفة فى حالة السلام والاستيلاء على غور الأردن والتواجد العسكرى الإسرائيلى على خط نهر الأردن وحرمان الدولة الفلسطينية الموعودة من السيادة على مجالها الجوى وحدودها البرية. أما النتيجة الثانية للانتفاضة فقد تمثلت فى انتكاس موقف حزب شاس وتراجعه عن تأييد السلام. إذن نجحت الانتفاضة فى أمرين متناقضين الأول دفع المتطرفين فى ليكود الذين طالما رفضوا مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية نحو الاعتدال النسبى والثانى دفع حزب شاس بعيداً عن موقفه السلمى. هنا تلزم الجهود الدبلوماسية المصرية لإعادة هذا الحزب إلى حظيرة السلام وقد يلزم أن نشرح فى مقال تالٍ مكوناته الأيديولوجية.
