لو كانت هناك أيدٍ مرتعشة فى الدولة المصرية حالياً فهى تتركز فى منظومة التعليم العالى، التى تشهد بعض جامعاتها يومياً تظاهرات من طلبة الإخوان، خرجت عن السلمية وانتقلت إلى «البلطجة» والتدمير وإعاقة العملية التعليمية. كل ذلك تحت سمع وبصر وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الذين لا يحركون ساكناً- إلا قليلاً.
والحقيقة أنه ليس كل الجامعات المصرية بها تظاهرات. فمصر لديها 24 جامعة تضم مليوناً و650 ألف طالب، وتشهد ست أو سبع جامعات فقط منها هذه الأحوال من الشغب. فكيف نسمح لثلة لا تتعدى الآلاف فى مجملها بتقويض العملية التعليمية، وإضاعة وقت الطلبة وتشتيت الأفكار وحرمان مَن تغرّب وتحمّل التكلفة والعناء من استكمال تعليمه الذى يمهّد لمستقبل أفضل، والاستمرار فى تشويه صورة مصر فى الخارج؟
ويشكو رؤساء الجامعات من غياب الأمن الداخلى قائلين إن وزارة المالية- عند سحب الحرس الجامعى بحكم المحكمة منذ عامين- سحبت معه موازنة الأمن، الأمر الذى ترك الجامعة بلا موارد وبلا أمن حقيقى. وإن كان ذلك صحيحاً ويتطلب تعديلاً سريعاً، فإن الأهم الآن هو تطبيق القانون. وفى اللائحة التأديبية للجامعة المصرية ما يكفى لمواجهة الشغب بخطوات متدرجة، تبدأ بالإنذار، مروراً بالفصل لمدة شهر، انتهاءً بالفصل الكامل والنهائى من الجامعات المصرية، وبينها خطوات أخرى، لكن رؤساء الجامعات يخشون الطلبة، ويخشون مواجهة الأمر بحسم، فيترددون، خوفاً وطمعاً فى شعبية وسط المخربين، ورعباً من أن يوصموا من هؤلاء بالقمع وكبت الحريات. هذا باستثناء جامعتى الزقازيق والمنصورة اللتين اتخذ رئيساهما قرارات حاسمة.
ماذا يحدث فى جامعات العالم؟ يوقع الطالب عند التحاقه بالجامعة- التى غالباً ما يدفع فيها أموالاً طائلة إن لم يكن حاصلاً على منحة ما- يوقع عقداً يلتزم فيه بآداب السلوك كما تحددها كل جامعة، ويكون على علم ودراية بالعقوبات التى توقع عليه إن خالف تلك القواعد، وقد تصل إلى الفصل. ولا يعنى ذلك أن المظاهرات ممنوعة فى الخارج.. فحق التظاهر مكفول بالقانون، ولكن لكل جامعة قواعدها فى التظاهر.. فواحدة تمنع التظاهر فى الحرم الجامعى، وواحدة تشترط على التظاهر ألاّ يعوق العملية التعليمية أو يسدّ الأبواب.. بل إن إحدى جامعات كندا تشترط أن توضع الملصقات فى مكان مخصص لها، وليس فى أى مكان آخر. وفى بريطانيا ميثاق تلتزم به كل الجامعات البريطانية، لكن فى 2010 قررت جامعة لندن- مثلاً بعد عدد من التظاهرات- منعها تماماً حتى حين لقبت إدارتها بالديكتاتورية، لكنّ بياناً للجامعة قال حينها إن ذلك هو حفاظ على حق الطالب فى الحصول على عملية تعليمية منضبطة.
وفى الخارج أيضاً هناك دور أكثر فاعلية لاتحادات الطلبة، التى تنوب عن كل الطلاب وتكون شريكة حتى فى توقيع العقوبة وفى التحقيق مع الطالب المسىء. وهذا يختلف تماماً عن الوضع فى جامعاتنا، حيث اتحادات الطلاب لا علاقة لها إلا بالرحلات والنشاطات الاجتماعية.
مرة أخرى وعاشرة حق التظاهر مكفول، بل إن الشباب هم الأحق بالتظاهر.. لكن التظاهر له قواعد لا يجب أن تخل بالعملية التعليمية أو بحق الآخرين فى التعليم. ولا علاقه له بالتدمير أو باستخدام الشماريخ والطوب والشوم وتحطيم المبانى الإدارية.. ذلك فقط هو تعريف التظاهر عند الإخوان، وكل ذلك فى العالم أجمع وفى مصر أيضاً يخضع لقانون العقوبات الذى لا يستخدم.
ماذا نحن فاعلون؟ لا شىء. وتلك جريمة فى حق المصريين جميعاً. الأسر ادخرت أموالاً كى يلتحق أبناؤها بالجامعة، والأسر اغترب أبناؤها وبناتها فى محافظات بعيدة من أجل التعليم، والدولة تعلم كل تلك الآلاف مجاناً، بينما بعضهم لا يهتم بالتعليم وينتظر التنظيم الدولى لينفق عليه وعلى تظاهراته المدمرة.
