المتأمل بعمق فى التاريخ المصرى منذ 1321 ميلادية، عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الآن، عصر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، سوف يتكشف له عن حزمة من العوامل المسببة للطائفية والصراع الطائفى والفتنة الطائفية فى مصر، يأتى على رأسها النظام الحاكم الذى يؤسس شرعيته على الطائفية حتى لو تغطى بالمدنية والعلمانية، فهو رئيس مسلم لدولة إسلامية، كما عبر السادات عن ذلك، وهو رئيس يعمل على أمن نظامه وبقاء سلطته عبر الحفاظ على التوازن الطائفى أو على خلق الصراع الطائفى، كما حدث فى عهد المخلوع مبارك، حيث ساد فى زمن حكمه اللعب بالورقة الطائفية، فلا بناء للكنائس إلا بأمر الرئيس، وعلى أمن الدولة أن يدير هذا الملف، وكان ذلك يعنى إطلاق يد الأجهزة الأمنية فى إشعال حوادث الفتنة الطائفية وتوقيفها إن أرادت، لذلك كان من الطبيعى ألا نسمع عن متهمين ولا أحكام فى العديد من أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت منذ حادث الخانكة فى 1972 حتى ماسبيرو والقديسين وحرق أكثر من 75 كنيسة فى الصراع الذى وقع من قبل الإخوان المسلمين ومن لف لفهم، وآخر تلك الجرائم الطائفية ما حدث أمام كنيسة العذراء بالوراق من هجوم راح ضحيته خمسة شهداء، وكان طبيعياً أن يكون الرئيس رأس السلطة هو القابض على ترخيص بناء الكنائس، وفى محاولة منا لتفسير ذلك نستطيع أن ندَّعى أن هناك شفرة سرية لدى الأجهزة السيادية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية تحدد طريقة التعامل مع المصريين المسيحيين، ونسب حضورهم فى مؤسسات الدولة، ليس المصريين المسيحيين فقط ولكن يضاف لهم أهل سيناء ومطروح والنوبة، ولعل هذا ما يفسر انعدام وجود هؤلاء فى تلك الأجهزة السيادية من مخابرات إلى أمن الدولة،
وتلك المؤسسات هى التى تحدد النسب المسموح بها فى الكليات العسكرية والأجهزة الأمنية وكذلك السلطات الرئيسية، ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى التمسك بوجود وزير أو اثنين من المسيحيين فى الحكومة، ومن المهم كذلك أن يكونا شاغلين لموقعين وزاريين ليسا سياديين، ورغم علمنا بأن هذه الشفرة المتوارثة داخل تلك الأجهزة السيادية الحامية والمدافعة عن النظام والسلطة، وهى المحافظة والموظفة للمواريث الثقافية المتخلفة والموروثة منذ عصور المماليك والخلافة العثمانية، كل ذلك بغرض الحفاظ على السلطة وإعطاء شرعية للنظام، وهذا ما يفسر لنا لماذا لم يصدر قانون دور العبادة الموحد حتى الآن رغم وجوده، نحن نستطيع أن نفهم أن حركات الإسلام السياسى تنظر إلى مسيحيى مصر على أنهم رهائن وامتداد للغرب على أرض مصر، وأفضل من فيهم يراهم جماعات من الممكن أن تنقلب على السلطة، ويرى الكنائس والأديرة مخازن أسلحة مثل سليم العوا ومحمد عمارة، لكن الغريب حقاً هو موقف الدولة المصرية وأجهزتها، فهى أحياناً ترعى ذلك بل تؤسس له، وأحياناً توظف لصالح بقاء السلطة واستمرار وجودها.
ومن المعروف أن عصر عبدالناصر من 1952 إلى 1970 لم يحدث فيه أى أحداث فتنة طائفية، حيث كان هناك مشروع للاستقلال الوطنى وبناء تنمية حقيقية، والعمل على بناء مساواة فى أسفل السلم الاجتماعى بتوحيد نسق القبول فى الجامعات ما عرف بالتنسيق، وتوحيد نسق التعيين فى الوظائف بعد التخرج عبر القوى العاملة، هذا بالإضافة إلى بناء بيئة تقدمية فى الفكر والثقافة والإبداع، واعتماد العلم كمنهج فى بناء الدولة، إلا أن ذلك كله لم يمنع من أن جمال عبدالناصر عندما أراد أن يشارك فى بناء الكاتدرائية تبرع من جيبه الشخصى، وهنا يثور السؤال: لماذا لم تساهم ميزانية الدولة فى هذا البناء؟ إنها الشفرة السرية القائمة منذ زمن فى الدولة المصرية، وهى التى تفسر لنا كل سياقات الفتنة الطائفية منذ السلطان محمد بن قلاوون إلى عصر المجلس العسكرى الذى سمح بقيام أحزاب على أساس دينى وطائفى مروراً بحكم مرسى الذى رفض أن يذهب لحفل تنصيب البابا وصولاً إلى زمن عدلى منصور والفريق السيسى اللذين سمحا ببناء كنيسة واحدة للمسيحيين، متناسيين قانون بناء دور العبادة الموحد المعروض منذ سنوات.
إلى مريم:
نامى قليلاً
كنا نحبكِ، يا ابنتى،
والآن، نعبدُ صمتَك العالى
ونرفعهُ كنائس من بَتُوْلا (محمود درويش)
