منذ أن تولى الدكتور حازم الببلاوى ومجموعته الوزارية مقاليد إدارة شؤون البلاد فى شهر أغسطس من عام 2013، وهناك ملاحظات عديدة حول طريقة إدارته، سواء على المستوى السياسى والأمنى، أو على المستوى الاقتصادى والمالى، مما وضع علامات استفهام حقيقية حول مستوى المهارة والكفاءة الاقتصادية لهذه المجموعة الوزارية، والمخاطر المصاحبة لاستمرار هذه السياسات.
وإذا جاز لنا فى ضوء البيانات والإحصاءات الأخيرة التى نشرتها جريدة «المصرى اليوم»، يوم الجمعة الموافق 25/10/2013، نقلا عن البنك المركزى المصرى حول مؤشر الديون الداخلية والخارجية، وحزمة التحفيز الجديدة المقدرة بأكثر من 29.6 مليار جنيه- فإننا نؤكد على مجموعة من الحقائق والأخطار المحيطة بهذه السياسات، وأهمها الآتى:
أولا: التشخيص الخاطئ لطبيعة المأزق الاقتصادى المصرى:
فقد انطلق الدكتور الببلاوى ومجموعته الاقتصادية من تشخيص يقوم على أن المشكلة الاقتصادية فى مصر هى مشكلة ركود أو تباطؤ فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى وضع برنامجين لما سماه «التحفيز الاقتصادى»، الأول بمقدار 22.3 مليار جنيه، والثانى محل الإعداد الآن بقيمة 29.6 مليار جنيه، وهنا مناط الخطر والضرر، ذلك أن بمراجعة محتويات البرنامج الأول يكتشف المحلل الاقتصادى أنها أقرب إلى الإنفاق الجارى منها إلى الإنفاق الاستثمارى، فمعظم هذه الأموال ذهبت لصالح قطاعات البنية الأساسية والمستخلصات المالية لكبار شركات المقاولات والمقاولين، ورصف الطرق وإصلاح المزلقانات وغيرها، وهو برنامج لا يصب على الإطلاق فى أحداث تراكم فى الأصول الانتاجية فى الشركات العامة والخاصة المتعثرة، والتى تتعرض للإهمال من جانب الحكومات المصرية منذ عام 1992 حتى يومنا هذا، بل وصل الأمر بحكومتى عصام شرف والدكتور الجنزورى إلى الطعن قضائيا على عودة بعض شركات القطاع العام إليها، بدلا من التعامل معها كفرصة لإعادة تشغيلها وتخفيض البطالة بين العمال المهرة من ناحية، وتخفيض حدة التوترات العمالية الناتجة عن انقطاع سبل عيشهم من ناحية أخرى. ويكرر الدكتور الببلاوى نفس الخطيئة فى برنامج التحفيز الثانى.
ثانيا: التوسع فى الاقتراض الداخلى والخارجى:
ترتب على التشخيص الخاطئ للمشكلة أو المأزق الاقتصادى أن لجأت حكومة الببلاوى، مثلها تماما مثل حكومة هشام قنديل ومن قبلهما الجنزورى وعصام شرف، إلى اللجوء إلى الاقتراض المحلى والأجنبى، سواء من خلال طرح سندات وأذون خزانة على الحكومة المصرية، أو إلى الأشقاء العرب الذين لم يتأخروا هذه المرة، لاعتبارات متعلقة برؤتهم وسياساتهم، وليس بالضرورة لما يتطلبه سياسات جديدة فى مصر، وهكذا زاد الدين المحلى وفقا للبنك المركزى من 1533.6 مليار جنيه فى 30/6/2013 عند عزل الرئيس الفاشل محمد مرسى إلى 1650 مليار جنيه فى 30/9/2013 ليصل فى تقديرى الآن (حتى 25/10/2013 ) إلى أكثر من 1750 مليار جنيه، بسبب استمرار سياسات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المختلفة. أما الدين الخارجى، فقد زاد بدوره من 34.4 مليار دولار قبل تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسى الحكم، فزاد حتى بلغ حوالى 43.2 مليار دولار عند عزله فى 30/6/2013، والآن نحن نقترب من حوالى 50.0 مليار دولار فى 25/10/2013 بعد حزمة المساعدات العربية المقدرة بحوالى 8.8 مليار دولار.
والخطورة هنا أن الدكتور الببلاوى وحكومته قد قاموا مؤخرا بفتح اعتماد إضافى لحساب وزارة المالية بقيمة 60.8 مليار جنيه، استنادا لهذه المساعدات العربية، أى أنه يقوم باستخدام هذه المساعدات لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى دعم الإنفاق الجارى للحكومة، بدلا من وقف الهدر فى هذا الإنفاق عبر بالوعة البنية الأساسية والمقاولين الذين للأسف يجدون منابر إعلامية وإعلاميين يبررون، ويدعمون مواقفهم فى إطار مصالح متبادلة بين الطرفين، على حساب المصلحة الوطنية العليا التى تتطلب نمطا مختلفا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ثالثا: عدم الالتفات إلى الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد:
من أبرز نقاط الضعف فى أداء الدكتور الببلاوى ومجموعته الاقتصادية أنه لم يلتفت أبدا، كغيره ممن سبقوه فى هذا المنصب بعد ثورة يناير، إلى جوهر المأزق الاقتصادى المتمثل فى وجود اختلالات هيكلية عميقة فى بنية الاقتصاد المصرى تعمقت أكثر فأكثر طوال الأربعين عاما الماضية، خصوصا فى قطاعات الإنتاج السلعى (كالزراعة والصناعة والكهرباء ومحطات تكرير البترول، وتطهير قطاع البترول ووزارته وهيئاته وشركاته).
صحيح أن هذه الاختلالات تحتاج إلى بعض الوقت لإتيان ثمارها، ولكن لا بد لأى حكومة وطنية بحق، وتنتمى إلى ثورتى يناير ويونيو، أن تبدأ فورا ودون إبطاء فى وضع السياسات واتخاذ إجراءات التطهير فى هذا القطاع الاستراتيجى. خذ مثلا السياسات والإجراءات التالية:
(أ) فى مجال الزراعة:
- إعادة النظر فورا فى التركيب المحصولى الراهن وتغييره دون إبطاء.
- اتباع صارم للدورة الزراعية ذات المنحى التنموى.
- دعم الحركة التعاونية فى الريف للتخلص من قبضة المحتكرين فى مجال التمويل وتوريد المبيدات والبذور والتسويق وكافة مستلزمات التشغيل الزراعى.
- محاربة المحتكرين، وكثير منهم من كبار رجال الحكم والإدارة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية.
- دخول الدولة بشركاتها ومنافذ بيعها فى عمليات التسويق الزراعى، خصوصا الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الخضر والفاكهة وغيرها.
(ب) فى مجال الصناعة:
- فورا ودون إبطاء إعادة تشغيل المصانع المعطلة والمخربة عمدا من شركات القطاع العام، وإخراجها من قبضة وزير الاستثمار الذى كان، ومازال ركنا أساسيا من سياسات الخصخصة ونهب المال العام.
- إنشاء وزارة مستقلة فورا للصناعة وفصلها عن وزارة التجارة الخارجية، يتولاها رجل مؤمن بالصناعة، وليس التجارة والبيزنس، ووضع خطة متكاملة للتحديث الصناعى، سواء العام أو الخاص.
- ضخ استثمارت حقيقية فى شركات القطاع العام المتعطلة عن سبق إصرار وترصد، لإدارة عجلة الإنتاج وتخفيض البطالة بين العمال المهرة.
(ج) فى مجال البترول والطاقة:
- إعادة هيكلة قطاع البترول بوزارته وهيئته وشركاته التى دب فيها الفساد بصورة مروعة لا يتصورها عقل، ويكفى أن نشير إلى حقيقة أن عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع يزيد على كل الشركات العاملة فى الدول العربية المنتجة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت والجزائر مجتمعة.
- إعادة النظر فى دورتى الإنتاج والتوزيع للمنتجات البترولية والغاز.
- دمج الشركات العامة والحكومية والتخلص من العمالة التى أتت بها الوساطة والمحسوبية لأبناء كبار المسؤولين فى النظام الفاسد السابق، سواء نظام حسنى مبارك أو نظام الخوان ومحمد مرسى.
- توجيه الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية لصالح إنشاء معامل جديدة لتكرير البترول والمنتجات البترولية.
- التوسع شرقا فورا للتعاقد مع شركات من الصين وماليزيا وروسيا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى والتحرر من ربقة استعمار الشركات الأمريكية والبريطانية والأوربية.
هذه هى بعض السياسات التى نحتاج إليها الآن، ولكن، للأسف، لم يتطرق إليها أحد ممن تولوا الحكم والإدارة بعد ثورة 25 يناير، بمن فى ذلك الدكتور الببلاوى الذى أؤكد أنه لن يتطرق إليها، لأنها، ببساطة، ليست على هواه ولا على مقاس خياراته وتحيزاته الاجتماعية والسياسية.
* الخبير فى الشؤون الاقتصادية والإدارة الحكومية
