ليس جديدًا أن الإخوان لم يكونوا مع ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك..
بل كانوا يسعون إلى مساندة نظام مبارك مقابل الحفاظ على وجودهم..
وقد شاركوا فى انتخابات 2010 رغم مقاطعة القوى السياسية والوطنية الحية (وكان يشاركهم أيضا السيد البدوى الذى حوّل «الوفد» إلى حزب خاص (!!) لتلك الانتخابات لتعرية نظام مبارك واستبداده وفساده وتزويره.
ومن هنا لم يشارك الإخوان أبدا فى الدعوة إلى 25 يناير.
لكنهم استطاعوا أن يستغلوا ما جرى فى ثورة 25 يناير.. وحاولوا استثمار ذلك أيضا فى الاتفاق مع نظام مبارك.. وقد هرع قياداتهم، وعلى رأسهم محمد مرسى وقتها والكتاتنى إلى عمر سليمان لعقد الصفقات على حساب الثورة فى الميدان وقت أن كان يطرح الثوار والقوى الحية أنه لا تفاوض مع النظام قبل الرحيل.
وقد رحل نظام مبارك بفعل الثوار بالتحرير.. وليس بالإخوان.. لكن الجماعة استطاعت أن تسطو على الثورة.. وقدموا أنفسهم على أنهم الثوار الذين قاموا بالثورة.. واستغلوا تنظيمهم العتيق وإمكانياتهم المادية الكبيرة التى تأتيهم من تنظيمهم الدولى ومساندة بعض الدول.. وارتياح أمريكى لتبوُّئهم السلطة فى أن يسيطروا على الأوضاع.. وقدموا أنفسهم للسلطة الانتقالية التى كانت ممثلة بجنرالات معاشات المجلس العسكرى على أنهم أصحاب الثورة.. وأصحاب القول الفصل فى أى أمور يتم طرحها.
واستجيب لمطالبهم وطلباتهم.. فتخيلوا أن الأمر أصبح فى أيديهم.. وأن مصر تحولت إلى عزبة خاصة لمكتب الإرشاد يتحكم فيها بديعُهم وخيرتُهم.
وبدؤوا يتعاملون مع ذلك بأنهم أصحاب البلد.
وساعدتهم فى ذلك السلطة الانتقالية.
وساعدهم أحزاب مستعدة لأن تقدم نفسها لخدمة أى نظام، طالما سيحصلون على المنح.
واستمروا فى سياساتهم للانتشار والسيطرة والتمكين وتمكنوا بمزيد من الكذب والتضليل أن يضحكوا على الناس وبالزيت والسكر.. ليصلوا بالصندوق إلى رأس السلطة، رغم ما جرى فى الصندوق من تزوير وقضايا ما زال مسكوتا عنها حتى الآن.. مثل قضية أوراق المطابع الأميرية ومنع الأقباط فى بعض قرى الصعيد من التصويت.
ومارسوا الفساد السياسى فى انتخاباتهم وقراراتهم.
فكانت انتخابات مزيفة ومزورة.
وكان دستورٌ مزيفٌ وطائفىٌّ.
وأصروا على وجود مؤسسات جاءت بالمخالفة للقانون والدستور..
فكان فسادهم السياسى واضحا كاشفا.
فصدر دستورهم عن جمعية تأسيسية مشكوك فيها وغير قانونية ودستورية.. ومع ذلك أصروا على إصداره.
وحافظوا على مجلس الشورى الباطل.. ليصدر قوانين ويحصل حلفاؤهم منه على المكافآت والحصانة.
فقد كان هذا فسادا سياسيا.
وتم هذا الفساد السياسى برعاية محمد مرسى.
ولم يكتف مرسى بذلك إنما شارك فى فساد سياسى من خلال إصراره على إعلانه الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 والذى حاول به تقسيم البلاد.. وقد نجح بالفعل إلى أن يكون الوطن من الأهل والعشيرة التابعين لجماعة الإخوان وحلفائهم.. والقوى الأخرى.
واستمر مرسى فى فساده السياسى محتميا بجماعته ليطلق الإرهاب على المعارضين ويشجع الإرهاب فى سيناء الذى ما زال حتى الآن.
وقد أدى كل ذلك إلى سقوطه وعزله وخروج الشعب فى مظاهرات ضده منذ إصداره إعلانه الدستورى المستبد واعتدائه على القضاء ومؤسسات الدولة ومحاولة هدمها.
فهذا كله فساد سياسى.
وكان يجب أن تكون محاكمة محمد مرسى المنتظرة فى 4 نوفمبر المقبل عن هذا الفساد السياسى الذى حاول فرضه وجماعته على المجتمع من أجل تعطيل وهدم المؤسسات.. بدلا من قضايا يمكن أن تكون أوراقها غير متكتملة.
وكان يجب أن نتعلم من قضية حسنى مبارك الذى نشر الفساد فى الوطن.. الذى نحاسبه على بعض القضايا التى يتمكن فيها من تبرئة نفسه.. رغم أن الكل يعلم أنه حاكم فاسد ومستبد.. فيصبح بريئا.
