لا أعرف من نصح لجنة الخمسين بسرية جلسات التصويت على مواد الدستور.
ولا أحد يعرف من صاحب القرار فى ذلك.
ولا أحد يقول إن عمرو موسى صاحب هذا القرار، والذى أثبت أن إدارته لرئاسة اللجنة كانت سيئة وربما نتيجتها ستنعكس على الدستور نفسه، وقد بدأت الخلافات مبكرة وأصبحت كل فئة تطالب بالنص على وجودها فى الدستور، حتى وصل الأمر إلى خناقات يبن الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى عدم توافق، مخالفا بذلك قواعد الدستور نفسه!
ويحدث كل ذلك فى غياب الشفافية عما جرى ويجرى فى الدستور الجديد.
وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من لجنة الخمسين كانوا يدعون إلى الشفافية، إلى درجة التقديس فإذا بهم فى أول صدام لهم معها يعطون ظهورهم لها ويتحولون -فجأة- إلى أشخاص سامعين طائعين ناكرين للشفافية، داعمين للسرية، خائفين من كشفهم أمام الناس فى مواقفهم، والتى بات واضحا من البعض سعيًا وراء المصالح الشخصية والادعاء بشعبية حزبه أو جماعته السياسية، رغم أن الجميع يعرف أنها لم تكن لها أى دور فى الشارع.
لم يتعلموا مما جرى من الإخوان ومعهم الذين أنكروا الشفافية وسعوا إلى السيطرة والتمكين بسرعة وبشكل سرى على مؤسسات الدولة وصنعوا دستورا يمكنهم من ذلك، وبمشاركة الحلفاء والمؤلَّفة قلوبهم.
غيَّبوا الشفافية وأنكروها، فكان مصيرهم العزل والفضح والكشف عن طمعهم وجشعهم فى الاستيلاء على الدولة وتحويلها إلى عزبة خاصة.
لقد استعاد الشعب الدولة.
وتخلص الشعب من الاحتلال.
احتلال الدولة الاستبدادية والبوليسية فى عهد مبارك بثورة 25 يناير.
واحتلال الدولة الفاشية وتجار الدين الفاشلين فى عهد مرسى.
والشعب هو الذى تصدى لذلك الاحتلال وقاومه حتى تخلص منه.
فهل يليق بعد ذلك بأن من يأتى ممسكا للسلطة -حتى ولو بطرف منها- يتصرف مع الشعب بسرية وكأن الشعب ليست له علاقة وعليه أن يبلع ما يحدث؟!
لقد كانت مصيبة الإخوان أنهم أرادوا السيطرة سريعا على مؤسسات الدولة.
وأرادوا أن تكون تلك المؤسسات تحت إمرة التنظيم السرى.
وأن تدار تلك المؤسسات كإحدى أدوات التنظيم.
ومن ثم اختاروا العشيرة والأهل من أصحاب السمع والطاعة لتنفيذ إرادات التنظيم السرى!
لكن هل ينفع الآن استمرار إنكار الشفافية والعمل السرى، وذلك بعد ثورة خرجت ضد التنظيم السرى الذى أراد أن يحول مصر إلى عزبة تابعة لتنظيم الإخوان، وأن تكون الأوامر مطاعة؟!
إن إنكار الشفافية الآن يؤكد أن الأمر فيه «إن»!
وأن الجلسات غير المعلنة للجنة الخمسين والتصويت السرى يؤكد أن هناك شيئا يدار.
المفروض أن يكون قد انتهى دور السرية والتنظيم السرى الذى يدير البلاد، لكن يبدو أن هناك من يريد أن نرتد مرة أخرى إلى الخلف والبحث عن المصالح الشخصية على حساب الوطن ومستقبله.
يبدو أن هناك من عقد صفقات فى السابق مع أنظمة استبدادية وفاشية ويحاول الآن أن يغسل تاريخه على حساب الدستور، ومستقبل الوطن بالحفاظ على «السرية»!
يا أيها الذين فى «الخمسين» اعلموا أن الشعب لن يرحمكم فى سريتكم!!
ولن يرحمكم فى إنكاركم للشفافية.
وتعلموا مما حدث خلال المرحلة السابقة وفى ظل الإخوان، رغم سيطرتهم على كل المؤسسات وفى ظل وجود قوى سياسية وأحزاب «نخّت» مع الإخوان وتدّعى البطولة الآن!!
لقد كان واجبًا عليكم النصُّ على الشفافية فى الدستور، لا إنكارها كما تفعلون!
