من يقرع طبول الفتنة في مصر الآن؟ هل هم ذيول الإخوان في المدارس والجامعات؟ أم هم الطابور الخامس القابع في ثنايا النسيج المجتمعي؟ أم هم الخلايا النائمة الذين لا يريدون لهذا البلد أمنًا ولا استقرارًا ويحركها التنظيم الدولي للإخوان في الخارج؟ أم هم كل هؤلاء يضاف إليهم ميراث عميق من تطرف أفكار الدعاة المحسوبين على تيار الإسلام السياسي التي ينفثونها كفحيح الأفعى في عقول الشباب؟.
فقد كثرت الاجتهادات والتحليلات السياسية بشأن حادث إطلاق النار العشوائي الغادر على كنيسة العذراء في الوراق، الأسبوع الماضي, بين من يرجح حدوثها لإشعال نار الفتنة وضرب الوطن, ومن يتهم الأمن كي يجد المبرر لضرب الإخوان بلا هوادة بعيدًا عن رقابة القانون, لكن المرجح أن توقيت هذه العملية الإرهابية القذرة جاء بالتزامن مع اقتراب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
لقد قالها الفريق السيسي في حواره لـ«المصري اليوم»: «لابد أن نعي جيدًا أن البعض يُجهّز خططًا ضد البلاد لخلق حالة من الفوضى من خلال الكذب, وهذا الكذب جزء من خطة يريد أصحابها من خلالها حصار الوطن في مستنقع الأكاذيب الباطلة لتحقيق أهدافهم التي تتعارض مع مصالح البلاد العليا, والتي يحاول البعض من خلالها إظهار الوضع على أن هناك حالة من الاضطراب الشديد والفوضى العارمة والعنف غير المبرر من جانب السلطات, وكل هذه أكاذيب في إطار خطط موضوعة لزعزعة الأمن القومي».
نحن نشهد عنادًا غير مسبوق ولا مبرر من الإخوان وأنصارهم, فهم يشيعون الفوضى في الداخل ويُصدّرون استعداءهم للجيش في الخارج, يروّجون الأكاذيب ويمهدون الطريق لما هو مرتقب في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع من الشهر المقبل, يضعون السيناريوهات والخطط لهذا اليوم من خلال مخاطبة الغرب إعلاميًا وتشويه صورة الجيش والشرطة, والتوحش في ممارساتهم وسلوكهم العدائي تجاه الجيش والشرطة والشعب الذي بدأ يتصدى لهم, فمن ضِمن المخططات التي رصدتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان التي تستهدف سير المحاكمة، تنظيم أكبر عدد من المظاهرات والمسيرات والاشتباك مع قوات الأمن, بل وتسليح المشاركين في المظاهرات بالأسلحة النارية، للضغط على المحكمة بإصدار إجراءات استثنائية تؤثر على سير القضية, فالجماعة تخطط لتحرير مرسي عن طريق تدريب خمسة آلاف من شباب الإخوان مما يسمى بـ« كتائب الردع» تخضع لأوامر التنظيم الدولي من خلال ما يُسمى بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية» - رغم بدء الانشقاقات فيها وتراجعهم عن عودة مرسي - بما يشير إلى تكرار سيناريو دار الحرس الجمهوري التي هاجم فيها أعضاء الجماعة المبنى ظنًا منهم بوجود الرئيس المعزول داخله.
لا شك أن يوم محاكمة الرئيس المعزول سيكون يومًا فارقًا ونقلة نوعية لن تخلو من مخاطر, لأنها أولًا ستؤكد على وضع بات واقعًا ملموسًا للجميع، لا يمكن معه العودة إلى الوراء، كما يطالب الإخوان وأنصارهم, ثانيًا وجود الرئيس المعزول في قفص الاتهام ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه والبدء في محاكمته, ستُذهِب أي أمل لدى الاخوان وتنظيمهم الدولي بالمراهنة على مكتسبات في حال الشروع في مفاوضات مع الدولة لإيجاد حل سياسي أو الانخراط في مصالحة مجتمعية كانت مطلبًا لبعض التيارات السياسية فيما مضى, وثالثًا المحاكمة ستشهد الكثير من المفاجآت ستتكشف للرأي العام بالوثائق والمستندات, ورابعًا فإن تداعيات محاكمة مرسي ستؤثر سلبًا على الحالة النفسية لأنصاره وستُخيّب آمالهم وتدب اليأس في قلوبهم من تغيير الواقع الحالي, لذا فإن التنظيم يخطط لإحداث فوضى وأعمال عنف بالتزامن مع المحاكمة.
غير أن مفاجأة من العيار الثقيل فجّرتها مصادر سيادية، تشير إلى أن مجموعة من الرموز الإخوانية قدمت طلبًا رسميًا إلى جهات عليا، تلتمس فيها تأجيل محاكمة مرسي انتظارًا لما يمكن أن تسفر عنه جهود الوساطة الجارية بين النظام والجماعة, وقدمت هذه الرموز ثلاثة سيناريوهات للخروج مما سمته «مأزق محاكمة الرئيس»، أولها الإفراج عنه مع اعتزاله العمل السياسي, أو السماح له بالسفر مع أسرته إلى خارج البلاد, أو إخضاعه للإقامة الجبرية كما يحدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك, بما ينبئ بأن المحاكمة ستكون منعطفًا جديدًا في المشهد السياسي القادم على كل المستويات.
