ايجى ميديا

مر الخبر بهدء؛ الحكومة تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية لتحسين صورتها فى الخارج. الدول التسلطية فقط تحتاج إلى خدمة تلك الشركات لتحسين صورتها أمام مجتمعات تنظر بازدراء إلى سياساتها القمعية. تلك الشركات لا تصادف نجاحا كبيرا فى مسعاها مهما كانت قدراتها؛ البضاعة رديئة. لا يفهم الرأى العام فى الغرب كيف تقهر بعض الحكومات شعوبها ثم تستخدم أموال تلك الشعوب لتحسين صورتها أمام «الأجانب»!!؛ الأمر يدعو إلى الاحتقار. أستطيع أن أقدم لحكومة الدكتور الببلاوى وصفة مجانية لتحسين صورتها. تُعلن عن عدد من تم القبض عليهم منذ الثالث من يوليو؛ والتهم التى يواجهونها؛ والأدلة ضدهم؛ وأن تسمح لمن يريد بزيارتهم؛ ولمحاميهم بحضور التحقيقات والاتصال بهم فى يسر وسهولة. ربما سمع الدكتور الببلاوى أن المتهمين يُحقق معهم فى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى والسجون؛ وأن المحامين يظلون وقوفا على أبواب تلك المعسكرات لا يُسمح لهم بالدخول، وإن دخلوا لا يمكنهم الاختلاء بالمتهمين ليسمعوا منهم أو ينقلوا عنهم وهم فى مأمن من التلصص. كتب الدكتور حسن نافعة عن محاولاته التى لم تصادف نجاحا لزيارة السفير الطهطاوى أو الاطمئنان عليه؛ مثله كثيرون. لو سمحت حكومة الدكتور الببلاوى للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة المحتجزين والتعرف على أوضاعهم، فسيوفر ذلك عليها ذلك مبلغا ضخما تستفيد به فى حل مشكلة النظافة أو بناء مستشفى هرمل بمصر القديمة بدلا من دفعه لشركة علاقات عامة. فى عهد الرئيس مبارك تم وضع حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطى، عامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، و6 أشهر فى الجنح؛ الدكتور الببلاوى فى مستهل حكومته المؤقتة استصدر قراراً بقانون أعطى بمقتضاه للنيابة سلطة حبس المتهمين احتياطيا دون التقيد بحد أقصى؛ عاد الحبس الاحتياطى ليصبح عقوبة طويلة المدة دون حكم قضائى؛ لو أعاد الدكتور الببلاوى الأمور إلى ما كانت عليه وقت مبارك سيساعد ذلك فى تحسين صورته مجانا. لو توقفت حكومة الببلاوى عن محاولاتها إصدار قوانين – فى غيبة مجلس شعب منتخب – تفرغ الحقوق والحريات العامة من مضمونها بزعم تنظيمها كقانون التظاهر أو حتى قانون مكافحة الإرهاب لوفرت على نفسها فضائح تضطر معها لإنفاق أموال طائلة لتحسين الصورة. على مستشارى الدكتور الببلاوى أن يخطروه بأن مصر لديها قانون ينظم التظاهر منذ عام ١٩٢٣، وأنه فى عام ١٩٨٦ أصدرت مصر قانونا لمكافحة الإرهاب لايزال ساريا ؛ اقتراح قوانين جديدة فى ظروف كهذه نوع من العبث التشريعى لن تستطيع أى شركة علاقات عامة أن تبرره «للخواجات». قام الدكتور الببلاوى بكل شىء محاولا تحسين صورته أمام العالم بما فى ذلك إرسال أصدقائه من الشعب حول العالم ففشل. لم يفعل الشىء الصحيح المجانى الذى يمكن أن يحسن صورته، «التوقف عن محاولة بناء نظام استبدادى جديد». دكتور ببلاوى كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت.