أجرت "الجزيرة نت" استطلاعا تحريضيا للرأي ضد مشروع قانون التظاهر في مصر.
تتضمن الأسئلة الموجهة من خلال الاستطلاع توجيها لرأي الجمهور لرفض القانون، وتتهم المقدمة مشروع القنون بأنه يتضمنقيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه.. وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، ويعطي صلاحيات لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
وتقول إن مشروع القانون وجهت له انتقادات واسعة من أحزاب ومنظمات، إذ انتقده حزب النور السلفي واعتبره قانونا لمنع التظاهر، في حين طالبت جبهة الإنقاذ بإجراء بعض التعديلات عليه، وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرحه لمناقشة مجتمعية، أما منظمة العفو الدولية (أمنستي) فقد اعتبرته يمهد الطريق لسفك دماء جديدة في مصر، وسيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وسيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.
وتقول الأسئلة: "كيف تنظر إلى مشرع قانون التظاهر في مصر؟ وهل تراه مقوضا للحقوق والحريات؟ وهل يمكن لهذا القانون في حالة إقراره أن يفتح الباب لثقافة جديدة في التظاهر السلمي؟ وهل ترى أن الظروف التي تمر بها مصر مواتية لاستصدار مثل هذا القانون؟".
