لماذا يكره البعض القانون؟ ولماذا اعتاد كثير منا أن ينظر لأى قانون باعتباره مقيدا للحريات، متناسيا أن أول ضمانات الحرية هو تطبيق القانون دون وسطاء مهما كانوا سياسيين أو نخبا، حقوقيين أو ثوارا.
والحقيقة أن قانون تنظيم التظاهر مثل قانون تنظيم الإعلام مثل قانون الأحزاب السياسية والقوانين الاقتصادية وغيرها، هى التى تنظم حركة المجتمع وتضمن تقدمه إلى الإمام. ولذا ليس صدفة أن تصف كل البلاد المتقدمة والديمقراطية بأنها دول قانون.
صحيح أن النظر إلى أى قانون يخضع للرؤية السياسية لكل شخص، وصحيح أن كثيرا من هذه القوانين كان استبداديا، وعرفنا عصر «ترزية القوانين»، و«القوانين التفصيل»، إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك من يكره أى قانون لمجرد أنه قانون، ولأنه سينظم ما اعتاد عليه من فوضى واستباحة وفساد وجرائم أشكال وألوان.
نعم مصر ستحتاج، آجلا أم عاجلا، إلى قانون لتنظيم التظاهر السلمى، رغم أن التحدى الحالى هو مواجهة المظاهرات المسلحة والتخريب، وأن من سيقف مع تنظيم التظاهر هو الثائر الحقيقى الذى يشعر بمعاناة الناس من الفوضى والعشوائية وغياب القانون.
وقد تكون هناك مشكلة فى توقيت القانون، وقد تكون هناك مشكلة فى مادتين منه، لكن المشكلة الأكبر فى هؤلاء الذين يرفضون أى قانون لأن فشلهم أو تآمرهم يجعلهم يرفضونه من حيث المبدأ حتى لو ادعوا العكس.
كم متظاهرا فى مصر سقط بفعل اشتباكات بين الأهالى والإخوان، كم مواطنا سقط من فوق أسطح المنازل، وكم مواطنا اعتدى عليه من عناصر الإخوان وحلفائهم، دون أن يكون للشرطة يد فيما جرى؟
إن سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا منذ عهد مرسى وحتى الآن كان بسبب غياب الشرطة وليس بسبب الشرطة، صحيح أن الكتاب الأمريكى يقول إن الدولة، ومنها الشرطة، هى بالطبع شر مطلق، وبالتالى لابد أن تكون مدانة ظالمة (كثيرا ما كنت كذلك) أو مظلومة، ولكن الأرقام تقول لنا إن مصر فقدت فى العام الأخير عددا هائلا من الضحايا نتيجة غياب الشرطة وليس بسبب تجاوزاتها.
نعم أفضل لمصر كثيرا- ولأى بلد- أن تكون فيه سلطة غير ديمقراطية نناضل جميعا من أجل أن تكون ديمقراطية بدلا من أن تغيب السلطة وتنهار الدولة وندخل مرحلة الفوضى غير الخلاقة التى لم تقم منها دولة واحدة فى المنطقة وفلتت منها مصر نتيجة ما تبقى من دولة قانون بنيت منذ قرنين وجرفت على مدار أكثر من 30 عاما وظلت صامدة.
إن هذا الذى نقوله: انهيار الدولة أو فشلها الكامل خطر حقيقى لا تحدثنا عنه كتب التاريخ ولا نظريات السياسة، إنما هو أمر نراه حولنا كل يوم، فمصر حدودها ليست مع السويد والنرويج ولا فرنسا وألمانيا، إنما فى غربها تقع ليبيا، حيث لا دولة ولا حكم ولا نظام (ربما لعقود)، والسودان المقسم لدولتين، وإسرائيل المتربصة والمنتظرة لحظة الانقضاض.
أن تكون فى مصر دولة تحاول أن تطبق قانون- حتى لو لم يعجبنا- أفضل كثير جدا من شريعة الغاب ولا قانون، صحيح من حق البعض أن يعترض ويرفض أى قانون (بعد أن يتعلم قراءته أولا) لأنه مختلف مع بنوده لا لمجرد أنه قانون ينظم جزءا من العشوائية والاستباحة والفوضى غير الخلاقة.
