«ما جرى بينى وبين وزير الداخلية حول قانون التظاهر لم يرقَ لحد الأزمة، وإنما هو خلاف طبيعى عند مناقشة بعض القضايا المهمة.. نعم لدىّ اعتراض على عدد من مواد قانون التظاهر الجديد التى أعتبرها تحدّ من الحريات العامة وتنتقص منها عقب ثورتين» ( بهاء الدين فى الوطن).
الرسالة وصلت يا دكتور زياد، سيادتك معترض على عدد من مواد قانون التظاهر، لأنها تحد من الحريات العامة وتنتقص منها، يعنى لو صدر القانون أنا مش مسؤول، أنا معترض، تسجيل موقف، إخلاء طرف، إبراء ذمة، غسل اليدين قبل القانون وبعده، ذر للرماد فى العيون، لو حصل حاجة لا قدر الله، تذكروا جيدا، أنا زياد بهاء الدين كنت معترضا حتى اسألوا وزير الداخلية، صحيح كان خلافا طبيعيا لم يرق لحد الأزمة لكنى كنت معترضا!!.
عجبا.. دكتور زياد المعترض يرى الخلاف حول الحريات العامة خلافا طبيعيا، وطالما الخلاف طبيعى ولم يرق لحد الأزمة عامل ليه أزمة من غير لازمة، تسجيل موقف، وماله، سجل يا خويا، بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة، معلوم الخلاف لا هو عيب ولا حرام وبيحصل فى أحسن الحكومات، لكن فى الحكومات المحترمة عندما يكون الخلاف حول الحريات العامة، ويرى نائب رئيس الوزراء أن الحكومة، حكومته، تجور على ثانى أهداف الثورة «عيش، حرية...»، يجب التحرر من الأغلال وإعلان الرفض صراحة، ولو كلفكم ذلك الاستقالة، هل هناك أثمن من الحريات حتى يستقيل من أجلها الوزراء ونواب الوزراء؟.. أليست الحرية أغلى أمانينا؟
وإذا كانت هذه الحكومة بهذا القانون تحد من الحريات، لم البقاء وأنت حر فى المغادرة، كيف تقبل على نفسك البقاء بين أعضاء حكومة الأغلال وقمع الحريات؟ منذ استقالة البرادعى وأنت تتنصل، تغتسل، تتبرأ، تتبرم، تشمئنط، البرادعى كان يمتلك شجاعة الموقف واستقال، وكنت تنتوى الاستقالة واستبقيت لأسباب، يا دكتور لقد أصبحت علامة استفهام كبرى فى مجلس الوزراء، طريقة لا بحبه ولا قادر أستقيل منه، لا تصح، وتضر ضررا بليغا بخطوات الحكومة المأزومة، أنت تبطط أعمالها، وتهبط عزيمتها، وتثبط همتها، المعترض يشتغل معارضة، ميشتغلشى حكومة؟
زياد بهاء الدين عامل فيها ليمونة فى بلد قرفانة، أخبار عن اعتراضه، عن استيائه، عن رفضه، لا توجد أخبار عن إبداعاته، خططه، أفكاره، تثويره للجهاز البيروقراطى، خططه لإصلاح الخلل المالى، دراساته لعبور الأزمة مع صندوق النقد، سيبك من المصالحة مع الإخوان هذا عار لحق بك وبحكومتك، وأفقدكم ثقة الشارع، دكتور زياد بعض من الشفافية يشفى الحكومة.
ما الحكمة من تأكيد قصة الخلاف مع وزير الداخلية، لإثبات موقفك المعترض الشريف العفيف الراقى المحترم فى مواجهة مواقف تصفوية أمنية، عفوا دكتور زياد، هذا ليس هدفا تتحرك من أجله، يا مولانا تحرك لمنع تمرير القانون ولو بالاستقالة المسببة، هذا القانون مصيبة لو تم تمريره فى هذا الوقت الذى تتربص فيه قوى سياسية داخلية وخارجية بالحكومة وبالثورة، ثورة إخوانية مضادة فى الطريق، وستتحين فرصة القانون لتنشب مخالبها فى رقبة حكومتك، تخنقها بالمظاهرات والاعتصامات للتخليص عليها كخطوة أولى نحو الانقضاض على الثورة، والدخول على الجيش والفريق السيسى مباشرة، كما خطط فى عواصم عالمية، وأنت سيد العارفين.
شوف يا دكتور إما أنك موافق، أو غير موافق، المسؤولية الوزارية جماعية، موافق تلتزم بما وافقت عليه، غير موافق تغادر، وكل واحد يشيل قربته، واللى يشيل قربة مخرومة تخر على أكتافه، لكن أنا معترض ولكن مستمر، أنا ثورى وبتاع الحريات، ووزير الداخلية قمعى وبتاع اعتقالات، رسالتك وصلت للقوى المناهضة للثورة، وستحولها ناراً، رسالتك وصلت للإخوان وستستغلها أسوأ استغلال، ولكن ماذا أنت فاعل، هل تظل فى مرحلة الأرنب الغضبان أم تلحق بالبوب الهربان؟
