كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يأخذون على التيار المدنى أنه منفصل تماما عن الشارع، يقولون عنه إنه تيار فضائى أو تليفزيونى، بمعنى أنه موجود فقط فى الفضائيات والتليفزيونات، ولا وجود له على أرض الواقع، كانوا يقولون ذلك من منطلق أنهم يمثّلون النقيض للتيار المدنى، فهم يعيشون وسط الناس، يوجدون مع مختلف الشرائح والطبقات، يشعرون بآلام المواطن المصرى البسيط ويعرفون احتياجاته، يقدمون له ما يحتاج إليه من سلع وخدمات دون مقابل أو بمقابل زهيد. وفى أكثر من مناسبة كانوا أسرع من الدولة المصرية فى الوصول إلى المواطن البسيط وتلبية احتياجاته، وأذكر أن الجماعة سبقت الدولة فى الوصول إلى ضحايا ومشرَّدى زلزال أكتوبر ١٩٩٢، وصلت إليهم بسرعة، وقدمت لهم الخدمات العلاجية السريعة، ووفَّرت للمشرَدين احتياجاتهم العاجلة، ولم تجد الدولة ما تفعله فى مواجهة ذلك سوى محاولة عرقلة جهود الجماعة فى تقديم المساعدات العاجلة لضحايا ومشردى الزلزال.
حصدت الجماعة مقابل هذه الخدمات والمساعدات من خلال منحها والرفاق من تيار الإسلام السياسى ما يزيد على ٧٠٪ من مقاعد مجلس الشعب، وفاز مرشح الجماعة بمنصب الرئيس فى يونيو ٢٠١٢. وبدا منذ الوهلة الأولى أن الجماعة كتنظيم تفتقر إلى المؤهلات والخبرات اللازمة وإدارة الدولة، وأن أعضاء الجماعة يفتقرون إلى المهارات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهام رجال الدولة، فقد ظهر جليًّا أن الجماعة تضع مصلحة التنظيم قبل مصلحة الدولة، بل تطوعت الدولة لخدمة مشروع الجماعة الأممى، ووضعت مصالح الرفاق والفروع قبل مصلحة مصر ولا مشكلة لديها فى استخدام قدرات الدولة المصرية لصالح التنظيم. وبدا واضحا أيضا أن ولاء أعضاء الجماعة هو لخدمة التنظيم ومشروعه الأممى لا خدمة الدولة المصرية التى بدت بالنسبة إليهم ولاية من ولايات دولة الخلافة.
أدت هذه الرؤية وما ترتب عليها من سياسات وممارسات إلى تدهور الأوضاع فى البلاد على نحو شامل، كما أدى استهداف مؤسسات الدولة من قبل التنظيم إلى تحصين هذه المؤسسات فى وجه محاولات الاختراق، وإلى دفاع مؤسسات الدولة «العميقة» عن نفسها وعن البلاد من خلال رفض التعاون مع محمد مرسى، وهو ما قاد إلى صراع خفىّ بين محمد مرسى والتنظيم الدولى للجماعة من ناحية، ومؤسسات الدولة المصرية من ناحية ثانية، الطرف الأول سعى بكل قوة إلى اختراق هذه المؤسسات وتطويعها لمصلحة التنظيم الدولى والمشروع الأممى، والطرف الثانى سعى إلى تحصين الدولة المصرية وحمايتها. وقد أدى هذا الصراع إلى تدهور شامل فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، زادت من معاناة المواطن المصرى البسيط الذى بدأ يخرج للشارع مجددا للاحتجاج على تدهور الأوضاع فى البلاد، وهناك مَن خرج لرفض سياسات الأخونة والتمكين محاولا الدفاع عن الدولة المصرية وهوية مصر كما عرفها.
هنا أظهرت الجماعة كمًّا من الشر ومثله من كراهية للمصريين لم يكن أحد يتوقعها، فمثلما لم يتوقع أحد هذا المستوى المتدنى من الكفاءة والغياب التام للقدرات اللازمة لإدارة الدولة، لم يكن أحد يتوقع كَمّ هذه الكراهية التى يحملها أعضاء التنظيم للشعب المصرى، وهى الكراهية التى عبَّرت عن نفسها فى عمليات العنف العشوائى ضد المواطنين المصريين، عمليات القتل والقنص، والسحل والتعذيب التى مارسها الإخوان بحق مواطنين مصريين من رجال شرطة وجيش وأقباط (جريمة قسم كرادسة، قتل نائب مأمور مطاى، قتل خمسة وعشرين شابا مصريا كانوا فى طريقهم إلى وحداتهم لإتمام إجراءات إنهاء الخدمة العسكرية) وقتل على المشاع لأكبر عدد من المواطنين، ومحاولات التفجير العشوائية لخط المترو، وصولا إلى الاستقواء بالخارج ومحاولة استدعاء الطرف الأمريكى للتدخل العسكرى فى مصر.
بدا واضحا من ممارسات الجماعة خلال مرحلة الحكم والتمكين أن ولاء الأعضاء للجماعة مقدَّم على الوطن، وظهر جليًّا من ممارسات الجماعة بعد عزل مرسى أن الجماعة فصلت نفسها عن الدولة وعزلت نفسها عن الشعب بحيث باتت تحمل كراهية شديدة للمصريين وترغب فى الانتقام الجماعى منهم، ومن ثم فإن خساراتها ستكون مضاعَفة، خسارة الحاضر والمستقبل لعقود طويلة قادمة، فتجربة الجماعة على مدار ثمانية عقود تلاشت فى أقل من عام من حكم مرسى والتنظيم الذى نجح فى خداع غالبية المصريين على مدار هذه الفترة، تعرَّى سريعا فى أيام بعد خلع مرسى وبات تنظيما خارجا على الوطن والوطنية فى عيون بسطاء المصريين بعد أن هالهم كَمّ الضرر الذى تضمره الجماعة ومخزون الكراهية الذى تحمله تجاه مصر والمصريين.
