بعيدًا عن الجدل المثار حول مَن الرئيس القادم، أو ترشّح السيسى للرئاسة أو حملة «كمّل جميلك».. أو طموح جنرالات فى المنصب أو تراجع المرشحين السابقين.. أو طموح بعض السياسيين القدامى فى الحصول على جزء من «التورتة».. وكأن مصر تحوّلت إلى «مغنم» يسعى البعض للحصول على منافع منها.. بعيدًا عن كل ذلك.. لا بد أن يكون مستقبل البلاد فى ذهن الجميع حتى تنعم مصر بالاستقرار والتنمية والتقدم.
.. ومستقبل هذه البلاد يعتمد على الديمقراطية.
.. ومستقبل هذه البلاد يعتمد على الدولة المدنية الحديثة.
.. ومستقبل هذه البلاد يعتمد على دستور مدنى يليق بهذا الشعب الذى ناضل من أجل الحرية والكرامة.
وليعلم الجميع أن الشعب هو صاحب القرار.
.. هو الذى قام بثورتين ضد الاستبداد والفساد وضد الفاشية وتجار الدين.
.. لم يكن هناك أى دور للذين يدعون الحكمة والخبرة الآن فى التحرك الشعبى من أجل التخلص من الاستبداد والفاشية وهم يصدعوننا الآن بالحكمة عن «كمل جميلك».
.. فما زال هؤلاء يسعون إلى المصالح الشخصية.
.. وهم الذين كانوا يساندون الاستبداد والطغيان وتوريث الحكم ويعملون كخدم للنظام.. وأقاموا علاقات مبكرة مع نظام الإخوان الفاشى.. ولكنهم قادرون على التلون.. فتأتيهم الجرأة للحديث عن الرئاسة وعن موالستهم لترشيح السيسى -وهو ليس فى حاجة إليهم- وادعائهم أنهم سيعتصمون من أجل أن يكون هو المرشح!
.. ولا حديث عن حق الشعب صاحب الفضل فى التخلص من نظام مبارك الاستبدادى الفاسد، ونظام الإخوان ومندوبهم محمد مرسى الفاشى، والمتاجرين بالإسلام، والإسلام منهم برىء.
.. فحق الشعب فى الحرية.
.. وحق الشعب فى الكرامة.
.. وحق الشعب فى العدالة الاجتماعية.
.. وحق الشعب فى قضاء مستقل.
.. وحق الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة.
.. وحق الشعب فى أن يتم تداول السلطة.
.. وحق الشعب فى دستور مدنى من أجل دولة مدنية حديثة.
.. وقبل ذلك حقّه فى أمنه وحمايته.
.. فحق الشعب واجب على أى شخص طموح فى أن يرشّح نفسه للرئاسة.. وأن يتعهّد بذلك.
.. فلم يعد منصب الرئاسة يُمنح لصالح فرد يفعل ما يشاء.. ويصدر قوانين وقرارات لصالح جماعته أو أهله وعشيرته على حساب الشعب والوطن.
.. فقد تعلّم الشعب من تجربته الديمقراطية الوليدة فى ثورتيه.
.. فكفى مناداة برئيس دون واجبات وحقوق الشعب.
.. ومن هنا كانت أهمية الدستور الذى تتم كتابته.. خصوصًا أن هناك ما يمكن أن يطلق عليه انحراف عن العهد الأساسى لحقوق الشعب وبدأت المصالح الشخصية تظهر.. فهناك مَن يريد أن يكون رئيسًا للحكومة ويهيّأ له أن نظام القائمة فى الانتخابات سيحقّق له ذلك.. فيسعى بكل ما يملك أن ينفّذ ذلك فى الدستور.. وهناك مَن يريد أن يلقّب بلقب الرئيس.. فيسعى إلى إعادة مجلس الشورى.. ليصبح رئيسًا له ولو بالتعيين! وهو المجلس الذى أصبح مبغوضًا من الشعب بمصاريفه ونفعيته وحصانته وأمواله الضائعة وعدم جدواه!!
ينشر للمرة الثانية
وكل عام وأنتم بخير
