ما العمل؟
أصبح من المعلوم لكل القوى الثورية التى عملت وشاركت وصنعت ثورة 25 يناير 2011 وتوابعها حتى وصلت إلى 30 يونيو 2013، أن النقص والعوار اللذين غدرا بهذه الثورة هما عدم وجود تنظيم لقوى الثورة ولا قيادة لهذه الثورة تعمل على إنجاح مسيرتها بالتغيير والضغط والإجبار، لذلك كان طبيعياً أن يكون الحصاد حتى الآن سلبياً، حيث لم تحقق الثورة أهدافها فى العيش والعدالة والكرامة والاستقلال الوطنى، وكيف تحقق ذلك وبنية المجتمع المصرى لم تتغير حيث مازال الحلف الاجتماعى والاقتصادى هو الذى يحكم ويصنع السياسات منذ السادات حتى الآن، حتى لو تغيرت بعض الوجوه من مدنية إلى عسكرية أو من مدنية إلى دينية، فالحلف
الاجتماعى هو ذاته الذى أفرز رجال جمال مبارك ورجال الشاطر، ولم يكن وجود تنظيم لقوى الثورة ولا قيادة لها هو السبب فقط فى الغدر بها، بل التدخل الخارجى أيضا وهنا يكفى أن نشير لدور مركز الأوتوبور فى بلجراد، عاصمة صربيا، يوغسلافيا السابقة، حيث قام هذا المركز بتدريب مجموعة من الناشطين على فلسفة النضال السلمى وأساليب التغيير، وهناك أسماء أصبحت شهيرة فى مسار ثورة يناير كانت تتدرب فيه، كما أن هناك أكاديمية التغيير فى لندن والدوحة قامت أيضاً بالتدريب، ولم يكن فقط التدخل الخارجى وإنما كان هناك تدخل من أجهزة الأمن المصرية سواء كانت عسكرية أو مدنية، وقد قامت كل الأجهزة بدور كبير فى توجيه ثورة مصر لكى تكون ثورة برتقالية ناعمة غير محددة الملامح ولا الرؤية، كما أنها قامت باصطياد القيادات الشابة وعملت على توجيهها لصالح عدم تعميق الثورة، بمعنى التغيير الشامل الذى يحقق التقدم والرخاء للمجتمع المصرى، وكذلك يحقق الاستقلال الوطنى ويفصم علاقات التبعية مع الغرب الرأسمالى، وكان ذلك كله من أجل بقاء الواقع على ما هو عليه بنفس الحلف الطبقى والاجتماعى ونفس سياساته التى همشت الدور المصرى وأهانت المصريين مع تغيرات طفيفة فى الوجوه وبعض التنازلات الهامشية، عند ذلك لابد من أن نتساءل مع القارئ: أليس هناك حل لتلك المعضلة، معضلة عدم وجود تنظيم لقوى الثورة ولا قيادة لها؟ بالتأكيد هناك حل واقعى وواضح فى خارطة المستقبل واتفقت عليه كل قوى الثورة فى 30 يونيو، وهو دستور جديد للبلاد وانتخابات للبرلمان وأخيراً انتخابات للرئيس، وحتى تدخل قوى الثورة تلك المعارك الثلاث الكبرى لابد أن تتجمع وتتكتل على وثيقة سياسية تحدد فيها طبيعة الصراع فى هذه المرحلة، وكذلك طبيعة العدو وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها وذلك ليس بغرض تجميع قواها الذاتية فقط، إنما الأهم تجميع العمق المجتمعى المتمثل فى الطبقات والشرائح الاجتماعية التى يعبر عنها برنامج الثورة ووثيقتها السياسية، ثم يتم اختيار قيادات جماعية تمثل تلك القوى تعمل على إنجاح مهمة دستور مصرى لدولة عصرية حديثة، ولا تسمح أبداً بأى تنازلات فى هذا الطريق، فلا معنى أبداً لمجلس شورى بعد رفض الشعب له، ولا معنى أبداً لاختيار وزير الدفاع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهو فى النهاية تابع للسلطة التنفيذية، ولا معنى أبداً لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
بعد ذلك نأتى إلى المهمة الثانية وهى البرلمان، وعلى قوى الثورة أن تتفق على قائمة واحدة تمثلها على كل المقاعد سواء كانت فردية أو 50% قائمة و50% فردى، وإذا استطعنا فعل ذلك فسوف نستطيع تشكيل حكومة من قوى الثورة وعندها سوف تكون السلطة التنفيذية قادرة على تنفيذ مطالب الشعب فى الحرية والخبز والاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية. وأخيراً معركة الرئيس، وهنا لابد من الحديث بصراحة إذا أراد الفريق أول السيسى الترشح على مقعد الرئيس فعليه أن يلتزم ببرنامج القوى الثورية حتى لا نفاجأ بأن خط التبعية وكامب ديفيد والنمو الرأسمالى والحلف الطبقى الحاكم هى ذاتها الملتفة حوله، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فعلى قوى الثورة أن تقدم مرشحها وتقف خلفه ولا داعى لتقديم تنازلات مجانية.
