ايجى ميديا

تغلب الطبيعة القتالية والأمنية والبيروقراطية على أى مؤسسة عسكرية فى العالم، وجيشنا ليس استثناء من ذلك، ولذا فإن «الثورة» تعنى بالنسبة له «الاضطراب» و«الفوضى»، اللذين يهددان كيان الدولة، وقد يضران بقوتها الشاملة، خاصة إن لم يكن للثوار استراتيجية واضحة المعالم أو قيادة محددة، مثلما تأخذ «الثورات الشعبية» أحيانا. ومن هنا تضع الجيوش نصب أعينها دوما الحفاظ على الدولة، وقد لا تعنيها قضية الانتصار للثورة، إن لم يكن أحد من ضباطها الكبار هو الذى قاد التغيير السياسى ويسعى إلى تمكين نفسه من السلطة، مثلما فعل عبدالناصر، حين حوّل بقرارات وإجراءات ناجزة ومطلوبة شعبيا الانقلاب الذى أطلق عليه «حركة مباركة» إلى ثورة بكل معنى الكلمة.

ربما لهذا ظل الفريق أول عبدالفتاح السيسى فترة طويلة متحفظا حيال ما جرى فى 25 يناير، بل إن الذين جلسوا إليه وقت حكم المجلس العسكرى عقب تنحى مبارك، أدركوا أن الرجل يقدر ما وقع بأنه مجرد «انتفاضة ضد التوريث»، وعلى أصحابها أن يتوقفوا عند هذا الحد حتى لا يعرضوا كيان الدولة للخطر. ولا أحد يلومه فى خوفه على الدولة، لكن السؤال: أى دولة كانت هى؟ أليست تلك الدولة التى تحولت فى عهد مبارك من جراء الفساد والاستبداد إلى أشبه بكيان اجتماعى عشوائى، كما كنت أقول وقتها دوما، ولاتزال تعانى، حتى الآن، من هذا الأثر السيئ، الذى اعترف به السيسى نفسه فى حواره الطويل مع الأستاذ ياسر رزق، حين تحدث عن دولة منهكة وجريحة وقوتها «الشاملة» فى شقيها الصلب والناعم متوعكة إلى حد بعيد.

والسؤال الذى يدور فى الأذهان الآن: ماذا لو وظف المجلس العسكرى السابق الجهد الذى بذله فى سبيل احتواء ثورة يناير فى الاتجاه المغاير، وهو إنجاحها؟ ألم يكن هذا من شأنه أن يوفر علينا دماء ومالا ووقتا؟ وما هو دور السيسى فى عملية الاحتواء تلك، وهو وقتها «مدير المخابرات الحربية»، التى كانت فى قلب الحدث قبل انطلاقه، وأثناء انفجاره، وخلال تطوره المتتابع؟ وهل هو الذى جعل الجيش يرى دوما أن الإرادة الشعبية أو «الشعب» هو فقط عموم الناس خارج الطلائع والائتلافات الثورية والقوى الحزبية ومنتجى الفكر والفن فى هذا البلد؟ ولماذا لم يذكر البيان، الذى أطلق خريطة المستقبل بعد إسقاط مرسى، اصطلاح «ثورة يونيو»؟.. هذه هى الأسئلة التى يجب على السيسى أن يجيب عنها الآن وليس غدا، لأن آثار الإجابات ربما تظل معنا سنين عددا.

فى التاريخ لا معنى لكلمة لو، لكن «حكمة الماضى» يمكن أن تنفع فى فهم الحاضر واستشراف المستقبل، ولذا ربما استقر فى يقين السيسى بعد أن عركته الخبرة المريرة أن الأفضل أن يسمى الأمور بمسمياتها فيقول «ثورة يناير» و«ثورة يونيو»، وأن يقر بأنه لا سير نحو الأفضل إلا بـ«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». هذا جيد، سواء بالنسبة لقائد جيش لم ترفع بصمته على السياسة منذ قرون، أو لرجل ربما يرشح نفسه رئيسا للجمهورية فى الانتخابات المقبلة.

لكن السيئ حقا لو كان هذا الكلام هو محاولة لاحتواء الطليعة الثورية بطريقة مختلفة عما جرى فى الماضى، ففى علم الاستراتيجية الذى درسه السيسى جيدا هناك فرق بين «السياسة» و«الخطة» و«الاستراتيجية»، وقد يكون الاعتراف بالثورة هو من قبيل السياسة لتحقيق الهدف نفسه، وهو الاحتواء والحفاظ على الوضع القائم بمصالحه ومنافعه وتحالفاته ورهاناته من دون تغيير جوهرى. وهنا سيكون مقتل السيسى، سواء بقى فى موقعه الحالى أو تقدم إلى منصب الرئيس، ليس لأن الإخوان قد يستغلون من جديد الطليعة الثورية المدنية الغاضبة، بل لأن هذه الطليعة نفسها أصبحت تمتلك وعياً ضد الهضم والذوبان، أو أنها متجددة باستمرار، بحيث إذا استقطبت السلطة فريقا ولدت فرق أخرى بلا هوادة.

إن نصف المعادلة الذى لا يحتاج إلى طول تفكير هو أن الثورة قامت لأن شروط اندلاعها قد توافرت، وما كان يمكن للقاعدة الشعبية أن تنضم إلى الطليعة الثورية ما لم تكن الأوضاع قد بلغت حدا عميقا وجارحا من السوء. والنصف الثانى هو أن كل من خان الثورة أو حاول تغييرها لصالحه واعتبرها فرصة لجنى مكاسب أو تحقيق طموح مكبوت أو نصرة مشروع لا علاقة له بمطالب الناس المستحقة قد سقط تحت الأقدام الغاضبة التى لن تنفك عن طلب العيش والحرية والعدل الاجتماعى.

أخيراً أقول لشعبنا الطيب: حان الوقت لاختيار القواعد قبل اختيار القاعدين، وآن لنا أن نفهم أن ما ينقصنا حقا هو مؤسسات رشيدة وليس أفرادا قادرين على أن يعزفوا على ظمأ الناس إلى الخلاص بأى ثمن، وأن للجميع، قادة ومنقادين، أن يدركوا أن الوسيلة الأساسية لحماية الدولة من «قابلية الاستغزاء» أو «الانهيار» هو الذهاب سريعا نحو تحقيق مطالب الثورة مع حسن اختيار رجال المرحلة المقبلة، بعيدا عن كذابى الزفة والمنافقين والمداهنين والباحثين عن منافعهم على جثة الوطن ممن عادوا ليملأوا الدنيا ضجيجاً.