المشهد - ميديا
طالب أمير رمزي، المستشار بمحكمة الجنايات، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، بأن يأمر بفتح باب التحقيق في أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، وذلك لأن نتائج التحقيقات أدت إلى أحكام لم يرض عنها الكثير من المواطنين أو من أهالى الضحايا.
وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية له على قناة " أون تي في"، أن الأحكام الصادرة كانت عبارة عن حكم بالسجن ضد جنديين لمدة 6 أشهر نتيجة قتل خطأ مما أصاب الجميع بالدهشة.
وأشار إلى أن الأقباط المصريين لهم حقوق كثيرة وقضايا متكررة لم تحسم بعد منها عدم بناء الكنائس التى حرقت وأيضًا الكنائس المغلقة التى لم تفتح منذ فترات كبيرة، مطالبًا رئيس الدولة باتخاذ موقف جاد تجاه تلك القضايا.
وقال رمزى إن رسالته الأخيرة خاصة بلجنة تعديل الدستور، حيث طالبها بمراعاة وضع الأقباط، مشيرًا إلى أن الحل لهذه الأزمة هو إقرار مبدأ "الكوتة"، وذلك لتمثيل مشرف للأقباط وأيضًا لبعض الفئات التى ستظلم حال عدم إقرارها مثل المرأة.
