علق مجدي شندي، رئيس تحريرجريدة المشهد، على تحديد القضاء ليوم 4 نوفمبر لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي فى أحداث الإتحادية، قائلًا: بأن الإستعجال في تحديد الموعد أن هناك ملفات قضائية كبيرة معلقة، وحتي يعلم الشعب حجم الإنتهاكات المرتكبة فى عهد المعزول، وحتي لا يظل محتجزًا على ذمة قضايا لا يبت فيها، مُضيفًا أن هذا في مصلحته، لافتًا إلى أن تأخير المحاكمات تكون نوع من إيقاع عقوبة إضافية على المتهم.
وأضاف "شندي" خلال لقاءه على قناة "الجزيرة"، أن أي شخص إرتكب جريمة أو شئ مخالف للقانون يجب أن يخضع لحساب قضائي على هذه الأعمال، مُشيرًا إلى أن المصالحة تعني أنه لا يحدث إستهداف غير قانوني لأهداف الجماعة، وليس إسقاط العقوبة عن جرائم إرتكبوها.
وتابع: أن ما تم مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال محاكمته ومحاولة تبرأته سييحدث أيضًا مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
