قد يعتقد البعض أن هذا المقال دفاعاً عن أصدقاء أو زملاء، ولكن الواقع أننى لاحظت هجوماً عنيفاً على الحكومة من صحفيين محترمين ومن محطات تليفزيونية لها مكانة متميزة عند المجتمع، فقررت أن أدافع عما أعتبره الحق والحقيقة. هذه وزارة لا تملك المهارات الدعائية التى اعتادتها الوزارات المصرية المتعاقبة، وأيضاً لا ترغب فى ذلك، وتعتبر أن العمل الجاد والنزاهة هما أحسن دعاية.
هذه الحكومة تشكلت منذ ثلاثة شهور فقط فى ظروف أمنية صعبة مع اعتصامى رابعة والنهضة اللذين استمرا أسابيع طويلة، وفى ظل إرهاب مازال يقوم به الإخوان وأذنابهم، ومعارك دلجا وكرداسة وغيرها مازالت مستمرة. والوضع فى سيناء مازال غير مستقر بالرغم من الإنجازات الأمنية التى تمت.
هذه وزارة تكنوقراط، ولكنهم فى نفس الوقت عندهم حس سياسى واضح، وهى وزارة تجمع كل التيارات السياسية الموجودة فى مصر، وتحاول فى فترة عدة شهور وحتى انتهاء الدستور والانتخابات إنجاز طفرة للأمام.
وبدايةً سألت عما تم فى الاقتصاد، فعلمت أنه قد أضيف مبلغ 22 مليار جنيه، وسوف يضاف إليها قريباً ثمانية مليارات أخرى.. كلها استثمارات إضافية للموازنة العامة فى البنية التحتية، وبالذات فى المناطق الفقيرة، ومعظم هذه المشروعات تحتاج إلى عمالة كثيفة لتخفيض البطالة، وسوف تؤدى هذه المشروعات إلى تنشيط حركة البناء وتجارة المواد اللازمة لذلك، وسوف يؤدى ذلك إلى رواج فى السوق. وبعض هذه الاستثمارات تم ضخها فى المشروعات التى بدأت منذ أعوام ولم تكتمل، فاكتمال هذه المشروعات فى وقت بسيط سوف يؤدى إلى تشغيلها، ما يؤدى إلى زيادة فى الإنتاج، مع تشغيل أعداد من العمال. ومن ضمن المشروعات الجديدة إدخال الغاز الطبيعى فى 800 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وإصلاح 871 مزلقانا، وإقامة 27 كبرى علويا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و131 مشروع مياه نقية وصرف صحى، والانتهاء من مرحلة الخط الثالث للمترو ليصل إلى مصر الجديدة.
وعلى مدى أسابيع قليلة، استطاعت الحكومة أن تقدم برنامجا ديمقراطيا اجتماعيا حقيقيا. فمنذ ثلاثين عاماً والحكومات المتعاقبة تتحدث عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور ولم ينفذ ذلك أبداً.. وأخيراً، تم تنفيذه وبمبلغ 1200 جنيه، وقد تم أيضاً إعفاء الطلاب من الرسوم المدرسية هذا العام،والذى رفع عن كاهل الأسر الفقيرة عبئا كبيرا. وتعد الحكومة حالياً مشروعاً يتبناه د. زياد بهاء الدين، وهو وجبة تقدم لملايين الأطفال فى المدارس الابتدائية، تحتوى على الفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة للطفل، وسوف يؤدى إلى تحسين صحة ملايين الأطفال ومنع التقزم وأمراض سوء التغذية. ويجرى توفير موارد لتنفيذ قرار شطب الديون على المزارعين، وكذلك تحديد سعر شراء القمح من المزارع، وتوفير السماد له، وبناء مائة صومعة جديدة، وإضافة 3.8 مليون مصرى إلى بطاقات التموين، وكذلك يجرى حصر أعداد ورواتب المستشارين، وكذلك وضع الصناديق الخاصة لترشيدها.. هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع تطوير منطقة قناة السويس، وهو مشروع مختلف تماماً عن مشروع الإخوان فهو مشروع مصرى صرف، وتشكل مجلس أمناء لصندوق دعم مصر 30/6، وسوف يتم الصرف منه على التعليم والصحة والبنية الأساسية.
هذا عن المشروعات الاقتصادية والقرارات التى راعت البعد الاجتماعى فى محاولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهناك أربعة قوانين على وشك الصدور: الأول هو قانون تعارض المصالح ومكافحة الفساد، ويراجع الآن فى مجلس الدولة، وهو سوف يحد بشكل صارم من الفساد، خاصة الوظائف العليا، وقد تم التجهيز لقانون الجمعيات الأهلية، وقانون تداول المعلومات، وقد أرسلت الحكومة قانون التظاهر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لدراسة تطابقه مع قواعد حقوق الإنسان العالمية.
هناك اتهام للحكومة بأنها بطيئة، ولكن إذا نظرت إلى كل هذه المشروعات والإنجازات، تجد أنها بالتأكيد قد حققت شيئاً ذا قيمة، مثل الاتهام بالتباطؤ فى تنفيذ حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين، هذا حكم واجب النفاذ، لماذا تأخر تنفيذه إذن؟ سألت عن ذلك فعلمت أن هناك بعض الفقرات فى الحكم لابد من تفسيرها وقد أرسل الحكم لمجلس الدولة للاستفسار.
مشكلة حكومة الببلاوى أنها لم تستطع التسويق لإنجازاتها، ولهذا لا يظهر أعضاؤها فى الإعلام إلا قليلاً، ولا يستثمرون بعض الوقت فى ترويج نشاطهم وشرحه للصحافة والتليفزيون ولا أفراد الشعب، وأعتقد أن عليها أن تدعو الصحفيين والإعلاميين لشرح وجهة نظرها، والإجابة عن أسئلتهم، واكتشاف السر الخفى وراء كل هذا الهجوم على هذه الوزارة بالذات.
وأخيراً، أرجو من هذه الوزارة أن تتحرك إلى الأمام، وأن تنجز فى الفترة القادمة ما تبقى لها من أعمال، وكل سنة والشعب المصرى طيب فى 6 أكتوبر.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك
