ايجى ميديا

من خلال متابعتى اليومية لجلسات النقاش داخل لجنة الخمسين الدستورية، عرفت أن هناك اتجاهًا لجعل المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأيضا أن تنص المادة الخامسة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. وإن صحَ هذا الاتجاه وتم إقراره على هذا النحو، فسوف تكون الخطيئة الكبرى، التى وقع فيها أعضاء لجنة الخمسين، مع كامل احترامى للعديد من الأسماء الكبيرة التى تشملها اللجنة، والتاريخ لن يرحمهم، لأننا بذلك نضع الشىء وضده داخل الدستور، فيولد متخبطًا بلا هدف وأساس موحد صحيح واضح، لأن هاتين المادتين لا يمكن أن يجتمعا، فطريق الإسكندرية عكس طريق أسوان، فإما أن تكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة ومصدر التشريع والسلطات، وإما أن يكون الشعب هو الحاكم ومصدر التشريع والسلطات -فوجود مثل هاتين المادتين بهذا الشكل المتنافر فى الدستور، هى كأننا قد وضعنا جرارًا للقطار فى الأمام، وجرارًا آخر فى الخلف، وطلبنا منهما أن يتحركا بالقطار، فسوف تكون النتيجة كارثية وهى تدمير القطار والركاب، لذا نحن نطالب لجنة الخمسين، بأن توحد وتُحدد موقفها وهدفها، بمعنى هل ترغب فى دستور دينى، أم دستور مدنى؟ فلو كانت الأولى عليهم شطب المادة الخامسة، لتكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة ومصدر كل السلطات، وإما أن يختاروا الدستور المدنى، فتُحذف المادة الثانية الخاصة بالشريعة كمصدر رئيسى للتشريع، ليكون الشعب هو الحاكم ومصدر السلطات والمنظم لقوانينه ودنياه، لأن الفرق كبير بين الدستور المدنى والدستور الدينى. فالمدنى نسبى متغير يمكن تعديله حسب الحاجة والظروف والتطور، أما الدينى فهو مطلق ثابت لا يمكن تعديله، كما أن المدنى يمكنهُ الأخذ بنص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948، لكن الدستور الدينى يتعارض تمامًا مع بعض نصوص نص البيان العالمى لحقوق الإنسان، كما أن الدستور الدينى يدور فى فلك ومعطيات وطلبات السماء، أما الدستور المدنى فيدور مع معطيات وطلبات الشعب. أيضا علينا أن نختار بين الدستور الدينى مثل دولة إيران، أو الدستور المدنى مثل دولة تركيا، أما أن نمسك العصا من المنتصف بين الدينى والمدنى، فهى خطيئة كبرى، لتعارض وجهتى النظر بين الإيمان بالمطلق والإيمان بالنسبى، وبين جمود النصوص الدينية وقدسيتها، وتطور النصوص المدنية وبساطتها، كما أن الدستور الدينى هو تمييز واضح وصريح للمسلم المصرى على المصرى غير المسلم، أما الدستور المدنى لا يفرق بين المواطنين، ولا يميز فردًا على فرد، أو عقيدة على عقيدة، كما أن علينا أن نحدد هل نحن نحتاج إلى دستور كى يُدخلنا الجنة، أم إلى دستور يُنظم حياتنا الدنيا، لأننا أعلم بشؤون وأمور دنيانا كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لذا علينا أن نكون واضحين بين الأبيض والأسود، لأن اللون الرمادى غير واضح، والخلط بين الماء والزيت أمر شبه مستحيل، كما أن ترك الأمور معلقة خلف آراء وقرارات مرتعشة هى جريمة فى حق الوطن، والجمع بين الدينى والمدنى ينتج دستورًا مسخًا مشوهًا، ولن يكون سببًا فى تقدم الأمة، بل فى تفتيتها وتخلفها، فهل أدركت لجنة الخمسين ما تنوى فعله بالوطن، أم حان الوقت لنكون أكثر وضوحًا وجرأة وصدقًا مع الله والنفس، وحتى لا نكرر أخطاء الدساتير السابقة، ونعلم أن الدستور المنظم لحياتنا على الأرض، يختلف تمامًا عن الدستور الذى يمهد لنا الحياة فى الآخرة. وعلى الله قصد السبيل وابتغاء رضاه.

الشيخ د.مصطفى راشد- عالم أزهرى وأستاذ للشريعة الإسلامية

رئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو

اتحاد الكتاب الإفريقى الآسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان