أود فى البداية التأكيد على أننى شخصيا أتمنى نجاح الحكومة الحالية، ليس لأننى أتعاطف معها فكريا أو وجدانيا، وليس لاعتقادى أنها الأنسب للمرحلة الحالية، وإنما لقناعتى التامة بأنها الحكومة التى يتوقف على مستوى أدائها نجاح أو فشل خارطة الطريق. ولأنه لم يعد أمام مصر سوى خيار واحد، وهو العمل على إنجاح خارطة الطريق، وإلا دخلت من جديد فى نفق مظلم طويل قد لا تخرج منه أبدا، لا أظن أنه يمكن أن يكون هناك وطنى واحد يتمنى فشل الحكومة الحالية أو يسعى إلى ذلك.
غير أن ما يتمناه المرء شىء وما يجرى على أرض الواقع شىء آخر. فها هى الحكومة تقترب من حاجز المائة يوم الأولى دون أن يشعر أحد، خاصة من صفوف الطبقات الفقيرة والمهمشة، بأن تحسناً حقيقياً طرأ على أوضاعه المعيشية، أو بأن هذه الأوضاع قابلة للتحسن فى المستقبل القريب. لذا لا يخامرنى أى شك فى أن شعورا بالإحباط بدأ يتسرب إلى النفوس من جديد وأنه يتزايد الآن بمعدلات متسارعة. فبعد فترة تفاؤل قصيرة، بدأت أعداد متزايدة من المصريين تشعر بأن الحكومة الحالية لا تختلف كثيرا عما سبقتها، وبأنها تتعامل مع قضايا مصر المعقدة والمتراكمة بنفس العقلية التى تعاملت بها كل الحكومات السابقة، أى بلا وضوح فى الرؤية، وبلا شفافية فى الطرح، وبلا همة تتناسب مع مستوى التحدى الذى تواجهه مصر حاليا.
لا أدعى أننى توصلت إلى هذه النتيجة بعد دراسة مستفيضة لتوجهات الرأى العام، أو باستخدام مناهج وأدوات علمية صالحة لقياس ما طرأ عليه من تغير، فلا توجد لدينا حتى الآن، للأسف الشديد، مراكز علمية لقياس الرأى العام يمكن الاطمئنان إلى نتائج استطلاعاتها، رغم جهود جادة تبذل فى هذا الاتجاه. غير أن هناك وسائل أخرى للقياس قد تبدو بدائية من حيث الشكل، لكنها ليست أقل مصداقية من حيث النتائج. من هذه الوسائل: متابعة وتحليل درجة التغير فى الخطاب السياسى للنخبة، كما تعكسه وسائل الإعلام المختلفة، والملاحظة المباشرة من خلال الاحتكاك اليومى بأوساط تنتمى إلى طبقات اجتماعية متباينة. وأعتقد أن بوسع أى محلل مدقق للخطاب الإعلامى للنخبة أو أى متابع مدقق للخطاب الشعبى أن يدرك الفارق الكبير بين ما يقال عن حكومة الببلاوى الآن وما كان يقال عنها عقب تشكيلها.
يبدو أن حكومة الببلاوى لم تدرك بعد أنها «حكومة حرب»، وبالتالى فليس أمامها سوى تحقيق النصر فيها، وإلا فسوف تتسبب فى إهدار ثورتى الشعب والجيش معا فى 30 يونيو و3 يوليو. ومن الواضح أنها لاتزال تتصرف وكأنها حكومة «مؤقتة»، أو حكومة «تسيير أعمال»، أو حتى حكومة «إنقاذ»، وبالتالى لا يجوز لها تبنى استراتيجيات أو رسم سياسات طويلة المدى، ناسية أو متناسية أنها تقوم بمهمة «تأسيسية» لإرساء دعائم نظام جديد فشلت فى القيام بها كل الحكومات التى تعاقبت خلال مرحلتين انتقاليتين سابقتين، وما لم تنجح فى القيام بها هذه المرة فسوف تقود البلاد نحو كارثة كبرى.
أنصح الحكومة بأن تدعو كوادرها فوراً إلى «وقفة تعبوية» لمراجعة وتقييم خططها، ما قامت به حتى الآن وما تعتزم القيام به خلال الأشهر القادمة لضمان نجاح خارطة الطريق. وعليها أن تدرك أن نجاح خارطة الطريق يتوقف على قدرتها على: 1- صياغة وطرح دستور يليق بمصر الثورة ويلهب حماس الشعب للتصويت عليه بأغلبية كبيرة. 2- تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة قادرة على إفراز أغلبية تعبر عن روح مصر الجديدة، وتهمش قوى التطرف والفلول بإرادة شعبية وليس بوسائل أمنية. 3- تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تسفر عن رئيس قوى وقادر على العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
لا أستطيع حتى الآن رصد أى مؤشر يقنعنى بتوافر قدر معقول من حظوظ النجاح لخارطة الطريق، ولأن من حقى أن أعبر عن قلقى على مستقبل بلادى، أرجو أن تعتبر حكومة الببلاوى ورئيس الدولة، المستشار عدلى منصور، مقالى هذا بمثابة محاولة لدق ناقوس الخطر أكثر مما هو محاولة للتقليل من شأنهما.
