قال الدكتور رجائى عطية، الكاتب والمفكر والمحامي، إن الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يقض بحلها، ولكن وقف أنشطة تنظيم الإخوان وأي جماعة متفرعة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها.
وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "أماني الخياط"، ببرنامج "صباح أون"، على قناة "ontv"، أن الحكم يقضي بوضع أموال الجماعة تحت التصرف وليس مصادرتها، وتدار بواسطة لجنة يشكلها مجلس الوزراء، حتى يتم الحكم نهائيًَا في القضايا المتداولة بشأن الجماعة.
وأكد أن الحكم صحيح لأن تنظيم الإخوان غير قانوني، وكيان الجماعة غير رسمي، حيث صدر قرار بحلها سنة 1948 من رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي اغتالوه بعد ذلك، وأصدر مجلس قيادة الثورة في 1954 قرارًا بحل الجماعة، ولم تطعن الجماعة على هذا القرار إلا فى 27 أكتوبر 1977 أى بعد 23 سنة من صدور الحكم ومحكمة القضاء الإدارى 1992 حكمت حكمًا موضوعيًا برفض الطعن.
