فی الجزء الأول من هذا المقال، قدمنا خلفية تاريخية حول أزمة مياه النيل، والفرص المصرية الضائعة فى هذا الملف، واليوم نضع أيدينا على رؤية جديدة قد تساهم فى حل الأزمة.
عموما، ينبغى لمصر أن تنظر بعين جديدة لاحتياجات دول المنابع للتنمية والازدهار، خاصة أن أغلبها لا تحتاج إلا للقليل من المياه لتطوير الرى والشرب وأغلبها جوفى، ولكن احتياجاتها الأساسية تنصب على توليد الكهرباء من شلالات المياه وسدودها، باعتبارها الأرخص عالميا وبما يتماشى مع الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وأيضا اقتصادياتها الضعيفة التى لا تتحمل إنشاء محطات الكهرباء التى تعمل بالمحروقات أو الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ذلك ليست كل السدود تضر بمصر، بل الكثير من السدود التى تقام على النيل الأبيض تزيد من حصة مصر من المياه. فعند إنشاء سد أوين فى أوغندا على مخرج بحيرة فيكتوريا (سد نالوبالى فيما بعد) طلبت مصر أن تزيد ارتفاع السد مترا جديدا فوق ارتفاعه البالغ 14 مترا، لتضمن تدفقات مائية مستمرة بعد توليد الكهرباء، على أن تسدد مصر لأوغندا نحو مليون جنيه إسترلينى نفقات هذه التعلية، بما حدا بأوغندا إلى إنشاء سد نالوبالى 2 (كييرا) على مسافة كيلومتر واحد من السد الأول، ثم سد بوجالى بالقرب منه، وبارتفاع 30 مترا نتيجة انخفاض كفاءة التوليد من هذه السدود دوريا حتى أصبحت تقريبا بسعة 30% عن المخطط لها. هذه السدود الثلاثة أدت إلى سحب أوغندا كميات كبيرة من المياه من بحيرة فيكتوريا لضمان تشغيلها وتوليد الكهرباء حتى انخفض منسوب بحيرة فيكتوريا بنحو مترين وبما يعادل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه، تم صرفها عبر هذه السدود إلى مصر بسبب توليد الكهرباء. من هنا يجب على مصر أن تتفهم تماما احتياجات دول النيل الأبيض الست بأن بناء سدود على مخارج المياه المتجهة إلى مصر والسودان يمكن أن يضمن لمصر استمرار تدفق حصتها بالكامل وربما أكثر، لحتمية سحب المياه لتوليد الكهرباء سواء كانت الأمطار غزيرة أو شحيحة، فحاجة هذه الدول لتوليد الكهرباء ماسة، وما يحدث من انخفاض مناسيب المياه فى بحيرات فيكتوريا أو ألبرت يؤثر على ثروتها السمكية وأنشطة الصيادين ولا يؤثر على مصر.
هناك أيضا رغبة دولة صديقة مثل الكونغو، التى تعرض على مصر أن تأخذ من مياه نهرها العظيم لتعويض أى نقص يحدث فى مياه النيل، ولديها رغبة فى بناء سد لتوليد الكهرباء على نهر السمليكى فى حوض النيل، والذى يصب فى بحيرة ألبرت لإنارة القرى المجاورة للنهر، حيث تضطر إلى استيراد الكهرباء من أوغندا الأقرب لهذه المنطقة والأرخص من نقل الكهرباء من الكونغو عبر أكثر من 200 كم لهذه المنطقة، وبالتالى فعلى مصر أن توافق على بناء هذا السد وتساهم ولو بالخبرة الفنية والدعم رداً على تبنى الكونغو المواقف المصرية وعدم توقيعها على اتفاقية عنتيبى.
وبالتالى تكون هى الدولة الأولى بالرعاية مع مساعدة أوغندا على تحقيق حلمها بأن تكون بيت الطاقة لكهرباء دول شرق أفريقيا وخط الاستواء لتصديرها إلى تنزانيا وكينيا وبوروندى ورواندا مادامت هذه السدود لتوليد الكهرباء فقط، فمصر تدعم كل خطوات التنمية لخير وتطور هذه البلاد.
بقى فقط على إثيوبيا أن تعيد مواصفات سد النهضة إلى تصميماته الأصلية التى عُرضت على مصر قبل ثورة يناير 2011 بأن يكون ارتفاع السد 90 مترا وسعة البحيرة خلفه 14 مليار متر مكعب فقط لتوليد ما بين 5.25 و6 آلاف ميجاوات بدلا من التصميم الحالى بارتفاع للسد 145 مترا وسعة بحيرة 74 مليار م3، والذى لن يضيف إلى قدرات السد لتوليد الكهرباء شيئا ولكنه فقط يقطع المياه عن مصر والسودان تمهيدا لبناء ثلاثة سدود خلفه لتخفيف الإطماء عليه، لتحتجز إثيوبيا داخل أراضيها نحو 200 مليار م3 من المياه العذبة قد تعرضها فى المستقبل على من يشتريها، وأن تعيد دولة جنوب السودان النظر فى استحواذها على 40 مليار م3 من المياه فى مستنقعاتها، تجلب إلى شعبها الأمراض من أجل مراعى المواشى، فحياة الإنسان أغلى كثيرا من المواشى، ونحن وهم أولى ولو بنصف هذه الكمية من المياه!
