تلقيت رسالة من الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشى، أستاذ الهندسة الصناعية، عميد كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان، تضمنت اقتراحا بنظام انتخابى جديد تقوم فلسفته وركائزه على الأفكار التالية:
1- إطلاق حرية الناخب فى اختيار برلمانه بنفسه دون وصاية من دستور أو قانون، واعتبار الناخب صاحب الحق الأصيل فى تحديد شكل البرلمان القادم، وما إذا كان يفضل أن يكون أعضاء هذا البرلمان من المستقلين أو من الحزبيين أو خليطا من هذا وذاك، وبالنسبة التى يحددها هو.
2- ضمان التكافؤ التام فى الفرص، قدر الإمكان، بين المرشحين الفرديين، وذلك بالعودة إلى نظام الدوائر الصغيرة القديمة التى يستطيعون التحرك فيها بسهولة، ومن ثم يتعين تقسيم المحافظات لعدة دوائر، وفقا لنفس النظام الذى كان معمولا به عامى 2000 و2005 فى مرحلتى الترشح والانتخاب. أما عند توزيع المقاعد فيتعين اعتبار المحافظة دائرة واحدة يخصص لكل منها عدد من المقاعد يتناسب مع الثقل النسبى لعدد سكانها.
3- مراعاة التناسب بين أعداد الناخبين المقيدين فى كل الدوائر على مستوى المحافظة، بما يضمن أن تكون الفروق فى الأعداد بينها فى أدنى الحدود الممكنة.
4- يترك للناخب فى كل دائرة حرية الاختيار من قائمة واحدة تضم جميع المرشحين، حزبيين ومستقلين، وبوسعه أن يختار منها ما يشاء، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية أو الفكرية للمرشحين، لا يقيده فى ذلك سوى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقا لتقسيمات 2000 و2005.
5- توزع المقاعد على الأحزاب فى كل محافظة، وفقا لإجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل حزب فى جميع دوائر المحافظة، منسوبة إلى إجمالى الأصوات الصحيحة على مستوى المحافظة.
6- تتولى الأحزاب بنفسها ترتيب قوائمها، بعد ظهور نتائج التصويت، حيث يفترض أن يأتى مرشحها فى الدائرة التى حصل فيها الحزب على أعلى الأصوات فى رأس القائمة، ثم الذى يليه.. وهكذا.
7- يتم حساب عدد مقاعد المستقلين على مستوى المحافظة على أساس إجمالى عدد الأصوات التى حصلوا عليها منسوبة إلى إجمالى عدد الأصوات الصحيحة فى كل محافظة، (كأنهم يشكلون حزبا قائما بذاته).
8- المرشح المستقل الحاصل على عدد الأصوات المكافئ للمقعد الواحد، (محسوبا على أساس العدد الكلى لأصوات المحافظة، مقسوما على عدد المقاعد الكلى لها)، يحصل مباشرة على مقعد من مقاعد المستقلين المحسوبة فى البند 7 السابق.
9- إذا تبين وجود مقاعد شاغرة للمستقلين، بسبب عدم حصول أى مرشح مستقل فى المحافظة على عدد الأصوات المكافئ للمقعد، تنظم انتخابات إعادة للمستقلين فقط على مستوى المحافظة، ويختار الناخب من قائمة واحدة تضم الأول (الأوائل) من كل دائرة، بعد استبعاد اسم من يكون قد فاز بمقعد، حسب البند السابق، ثم توزع المقاعد المتبقية عليهم، حسب ترتيب أصواتهم فى انتخابات الإعادة.
وتعليقاً على هذه الرسالة، أود الإدلاء بالملاحظات التالية:
1- للنظام الانتخابى المقترح مزايا عديدة، ومن ثم فهو جدير بالبحث والدراسة.
2- النظام الانتخابى الأفضل أو الأكثر ملاءمة لظروف كل دولة لا يشترط أن يكون بالضرورة هو النظام الأكثر عدالة من الناحية الموضوعية المجردة من الأهواء أو الاعتبارات الأيديولوجية، لكنه النظام الذى يتوافر فيه شرطان، الأول: حصوله على أوسع توافق سياسى ممكن، والثانى: اتساقه مع روح ونصوص الدستور.
3- لست من أنصار النص على نظام انتخابى بعينه فى الدستور، لأن مكانه الطبيعى هو القانون، كى يصبح من السهل استبداله أو تعديله إن ظهرت له عيوب من خلال التطبيق.
مع خالص التحية والشكر للدكتور «الجيوشى».
