لم أكن أتصور أن مقالى الذى نشرته هنا أمس الأول، والذى طالبت فيه بحظر المظاهرات طالما أننا فى حالة طوارئ، سيلقى هذه الاستجابة الواسعة من القراء فى الداخل والخارج، فرغم أننى قلت إن وضع حد لتلك الفوضى التى تعطل حياة الناس وتروع المواطنين هو مطلب شعبى تتوق إليه الجماهير إلا أن حجم ردود الأفعال فاق كل توقعاتى.
وقد كتبت إلىَّ الدكتور نهال السنديونى تقول: «أنا من سكان المعادى، وقد خرجت مع جيرانى يوم الجمعة الماضى فى تلك التظاهرة الضخمة التى جابت شوارع الحى رافعة صور الفريق السيسى، وذلك حتى لا ينفرد أنصار الإخوان من الإرهابيين بالمظاهرات، لكن الحقيقة أننا لا نريد مظاهرات بعد اليوم، لا تلك المؤيدة ولا المعارضة، كفانا مظاهرات طوال السنوات الأخيرة، وعلينا الآن أن نبنى البلد ونصلح ما أفسده الإخوان، والمرحلة الانتقالية السابقة لهم».
أما المهندس عبدالحى أحمد فتحى فقال: «أنت تطالب بوقف المظاهرات، لكن ما نراه لا يمت للمظاهرات بصلة، إن تلك حملة إرهابية تهدف إلى الإحراق والتدمير وتعطيل مصالح الناس والاعتداء على المواطنين، فلماذا يتم التهاون معهم وقد قتلوا من قتلوه وأصابوا من أصابوه؟».
ومن لندن جاءنى أن المصريين هناك عقدوا اجتماعاً لاتحاد المصريين فى أوروبا فى نفس يوم نشر مقالى برئاسة د. عصام عبدالصمد، رئيس الاتحاد، وأنهم وجهوا خطاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور ورئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تضمن مناشدتهم ضرورة التطبيق الكامل لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذى يعطى السلطة التنفيذية الحق فى تقييد حرية الأشخاص فى التجمع والتحرك والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات بعينها، وتتيح المادة 3 منه منع التجوال والتظاهر، وتنص على أن كل من يمتنع عن التنفيذ يعتقل على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تساءل الخطاب: لماذا تم تطبيق جزء من البند 3 الخاص بحظر التجوال، ولم يتم تطبيق الجزء الخاص بمنع التظاهر؟ وناشد الموقعين على الخطاب الحكومة ضرورة تفعيل قانون الطوارئ بالكامل.
فهل ستستمع الحكومة لأصوات الشعب أم ستظل تطبق قانون الطوارئ علينا نحن فنلزم بيوتنا أثناء ساعات الحظر بينما تسمح للإرهاب بالتظاهر وتخريب البلاد والاعتداء على المواطنين.. فى ظل قانون الطوارئ.
