كما يرددون فى مجال الأدب الرواية ديوان العرب، أصبحنا نعيش فى الفن زمن الدراما وصارت مسلسلات التليفزيون هى ديوان العرب.. شركات الإنتاج الكبرى فى مصر توقفت تقريبا عن ضخ أموال فى السينما، ولم يبق الأمل إلا فى الأفلام المحدودة إنتاجيا والخالية فى العادة من نجوم الشباك الذين يستحوذون على الملايين، ربما كان هذا هو الوجه المضىء من الصورة لأن تلك الأفلام تعبر عن قناعات مخرجيها وشارك قسط وافر منها فى مهرجانات سينمائية، وحصدنا أيضا الجوائز بعد أن كنا نكتفى بالتمثيل المشرف.. أفلام مثل «ميكروفون» أحمد عبد الله، و«الحاوى» إبراهيم بطوط، و«الخروج للنهار» هالة لطفى، و«هرج ومرج» نادين خان، و«عشم» ماجى مرجان، و«أسماء» عمرو سلامة وغيرها، لعبت دورا فى تأكيد أحقية مصر الوجود بجدارة على خريطة المهرجانات العربية، لا تزال هذه الأفلام بعيدة عن الجمهور، ربما يلعب التراكم دورا قادما فى تحقيق تلك المعادلة، ونشاهد أمامنا سينما يتفاعل معها الجمهور، من الواضح أن شركات الإنتاج الكبرى سيطول ترددها ولن تُقدم على الإنتاج السينمائى حتى بعد حصولها على دعم الدولة، فبينما مثلا أنجز محمد خان فيلمه «فتاة المصنع» فإن شركة إنتاج إسعاد يونس لم تستطع أن تستكمل مشروع داوود عبد السيد «رسائل حب»، وهذا يعنى أنها استندت إلى دراسة جدوى ووجدت هناك تخوفا إنتاجيا حال دون استكمال خارطة الطريق إلى «رسائل حب» برغم دعمه من الدولة بـ2 مليون جنيه. فيلم «الراهب» لهالة خليل لا يزال تصويره متعثرا برغم أنه قد تم إنجاز على مدى عام نحو 80% من لقطاته، الوحيد الذى أنتج هو أحمد السبكى ثلاثة أفلام تجارية ورغم ذلك فإنها لم تحقق إيرادات باستثناء «قلب الأسد»، بالتأكيد فرض قانون حظر التجوال أثر سلبا، ولكن قبل الأحداث الأخيرة نلاحظ تراجع توجه رأس المال عن ضخ الأموال للسينما، الدراما أكثر أمانا على المستوى الإنتاجى وتستطيع أن تضع عادل إمام نموذجا مباشرا لتلك الحالة، فهو مثلا لم يذهب للتليفزيون عن قناعة وسبق إصرار واستجابة لحنين قديم، ولكن الظرف الإنتاجى هو الذى دفعه إلى ذلك. كان من المفترض فى 2010 أن يقدم «ناجى عطا الله» كمشروع سينمائى ولكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة، ومع إصرار عادل على عدم تخفيض أجره أدت إلى أن يتم إعادة صياغة المشروع ليصبح مسلسلا يتقاضى عنه عادل 30 مليونا كأجر، وهو ضعف أجره فى الفيلم السينمائى، وهو ما تكرر بعد ذلك هذا العام فى «العراف» ولا يزال لدى عادل مشروع درامى للعام القادم ليطول غيابه عن السينما ثلاث سنوات.
وهذا يعنى شيئا واحدا وهو أن المخاطرة محسومة تليفزيونيا من واقع بيع القنوات التى تشترى مسبقا العمل الفنى ليصبح الأمر آمنا وبعيدا عن تقلبات السوق.
ربما يسهم النجوم فى الإنتاج هذا بالتأكيد حل، ولكن فى العادة سوف ينتج النجم لنفسه، ولن يعنيه سوى الدور ومساحته واسمه فى «التترات»، ثم إن النجوم أيضا توجهوا للإنتاج الدرامى مثل غادة عبد الرازق التى أنتجت لنفسها وللآخرين بعيدا عن المخاطرة السينمائية.
غرفة صناعة السينما لا يعنيها سوى مصالح منتجيها وهذا بالطبع واجب، ولكن لماذا لا تفكر ونحن نعيش مأزقا اقتصاديا أن يتم التنسيق بين كل دور العرض لكى تخفض التذكرة ويلعب هذه دورا فى ذهاب الجمهور إلى السينما، لقد تردد مثلا أن الغرفة ستقاطع الفيلم الأمريكى أسوة بمقاطعة المسلسل التركى، وبرغم أننى ضد المقاطعة الفنية وهى فى النهاية غير مجدية، وأرى أن وراءها مصالح لشركات إنتاج تليفزيونى قررت فى لحظة أن تمنح المقاطعة غطاء وطنيا، معبرة عن رفضها لسياسة أردوغان، بينما عندما تعلق الأمر بالفيلم الأمريكى وسياسة أوباما رفضت الغرفة التعامل بالمثل، لأن هذا يتعارض مع مصالحها فلا شىء يحركهم سوى المصلحة، لأن قطاعا وافرا من منتجى الدراما هم أيضا أعضاء فى غرفة صناعة السينما، فلماذا لم يطبقوا المقاطعة على أفلام أوباما مثل مسلسلات أردوغان، رؤوس الأموال تتوجه إلى حيث الربح وترتدى إذا لزم الأمر ومن أجل تحلية البضاعة زيا وطنيا، طالما كان يلوح أمل فى مكاسب مادية ثم تخلعه عندما لا يصبح الأمر كذلك، وهكذا رفعوا شعار الدراما ديوان العرب لأنه توافق مع مصلحتهم وحتى إشعار آخر.
