المواجهة الشاملة للإرهاب لابد أن تشمل إجراءات عاجلة لتنفيذ العدالة الاجتماعية، وحتى لايتصور أحد أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى خطة طويلة الأمد، والإرهاب يحتاج إلى مواجهة سريعة وخطة قصيرة الأجل، والمقصود هنا من إجراءات العدالة الاجتماعية، هو التخفيف من بؤس الفقراء فى مصر، وليس القضاء عليه، لأن ذلك يحتاج لخطط ذات مدى زمنى أبعد، لكن المطلوب الآن قدر من العدالة الاجتماعية، تباشير للعدالة الاجتماعية، حتى نمنع من أن تكون بيئة الفقر والتهميش تدفع بعناصر من الفقراء لصالح الإرهاب وعملياته، ومن أجل تنفيذ ذلك لابد من النص على ثمانية حقوق تجسد العدالة الاجتماعية فى الدستور.
وهى: الحق فى التعليم المجانى ذى الجودة العالية، والحق فى السكن المناسب مع الدخل، والحق فى الرعاية الصحية المجانية ولن يكون ذلك إلا بنظام تأمين صحى شامل يحقق الرعاية والعلاج ويحفظ كرامة المواطن، ومن المعلوم للجميع أن العلاج فى مصر لم يعد ممكنا للفقراء ولم يعد آمنا للأغنياء حتى، فالنظام الطبى فى مصر يحتاج إلى ثورة حقيقية، وكذلك الحق فى العمل، حيث لا يليق ونحن فى بدايات القرن الواحد والعشرين أن يكون العاطلون عن العمل فى مصر بالملايين، ويعنى ذلك ليس فقط نشر الفقر وإهدار الكرامة، إنما انعدام إنسانية المواطن، مما يعرضه لأخطار التطرف والإرهاب، كما أن هناك حق الأجر العادل للدخل، حيث لا يمكن أن يأخذ بعض العاملين أجورا بمئات الآلاف والقاعدة من العاملين تتحصل على عشرات الجنيهات، مما يساهم فى نشر الظلم، وأخيراً لابد من تأمين شامل على المواطنين حتى نحقق الكرامة لكبار السن وهم على المعاش، ومرة أخرى لا أحد يطلب الحكومة الانتقالية البطيئة بطء السلحفاة! بكل هذه الإجراءات، لكن المؤكد أن هناك حزمة من الإجراءات لابد من أخذها على الفور وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتأجيل بعض الأقساط مثل أقساط أصحاب التاكسى الأبيض، ولا بد من سرعة إنجاز ثورة فى التعليم، حتى لايفرز لنا أفكارا متطرفة تغذى عقول الإرهابيين، ولابد أن يعلم الجميع أن التعليم التلقينى فى مصر يفرز متعلمين غير نقديين وذوى عقلية أصولية خرافية، كما لابد أن يعلم الجميع أن التعليم فى مصر يساهم فى تكوين بيئة حاضنة للإرهاب، ومرة أخرى لا نتصور أن يتم ذلك فوراً، ولكن علينا أن نؤمن أن مواجهة الإرهاب لا بد أن تكون مواجهة شاملة، وثانيا لابد من تحقيق أمارات وتباشير فى إجراءات العدالة الانتقالية وعلى رأسها الحد الأدنى والحد الأقصى وبدل البطالة والبدء فى إصلاح وتعديل حقيقى لنظام العلاج فى مصر، وعندها فقط لن تترك مواجهة الإرهاب لرجال الشرطة فقط، حتى لا نتعرض بعد سنوات قليلة لتوحش جهاز الشرطة مرة أخرى، والذى كان سبباً رئيسياً من أسباب الثورة، وأيضا حتى لا يعود الإرهاب إلينا مرة أخرى كما يحدث الآن.
