البعض يتعامل مع نظم الحكم فى الدستور المصرى على طريقة من كل نظام زهرة، والبعض الآخر يتصور أن النظام الأمثل هو المختلط الذى يأخذ «حتة» من كل نظام ويصنع خلطته السحرية التى كثيرا ما تكون أقرب إلى المصطلح المصرى الشهير «سمك لبن تمر هندى». وإذا نظرنا إلى باب نظام الحكم فى الدستور المعطل لوجدنا أنه لم يحسم منذ البداية لأى النظم السياسية ينحاز، وبدا الحديث عن النظام المختلط كأنه نوع من التلفيق بين النظامين الرئاسى والبرلمانى أكثر منه اختياراً جاداً للنظام الأصلح لحكم البلاد.
وإن كنت أعتبر أن النظام الرئاسى الديمقراطى أو شبه الرئاسى هو النظام الأفضل لمصر، فإن هذا لا يعنى السماح بتوغل رئيس الجمهورية على السلطتين القضائية والتشريعية، سواء بتعيين النائب العام أو رئيس المحكمة الدستورية العليا وغيرهما من المناصب القيادية داخل السلطة القضائية، أو تعيين ربع أعضاء مجلس الشورى (فى حال بقائه) كغرفة ثانية داخل السلطة التشريعية، فكلا الأمرين من الصعب أن نجدهما فى ظل أى نظام رئاسى آخر. والحقيقة أن النظام الرئاسى الديمقراطى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة لكن غير مطلقة لرئيس الجمهورية، باعتباره رأس السلطة التنفيذية، فى ظل نظام يقوم على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأيضا بالتوازن بين هذه السلطات ولا يسمح للسلطة التنفيذية- ممثلة فى الرئيس- بأن تتغول على باقى السلطات، كما جرى طوال العهود الجمهورية السابقة فى مصر، كما أن الرئيس محدد حكمه بمدتين غير قابلتين للتمديد، ويقوم باقتراح القوانين التى يشترط موافقة البرلمان عليها، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مثل فرنسا، وتُعرف بالنظم شبه الرئاسية وهى الأقرب للواقع المصرى.
المؤكد أن هناك مجموعة من المشكلات فى عدد لا بأس به من مواد الدستور المعطل مثل الخلط بين صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وبين صلاحيات رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان، فقد نازع رئيس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية فى النظم الرئاسية بتعيينه الموظفين المدنيين وليس فقط العسكريين، كما جاء فى المادة ١٤٩، والأفضل أن يتولاها رئيس الجمهورية مع الغرفة الثانية (مجلس الوزراء) أو مع البرلمان فى حال إلغاء الأول. وهنا يجب أن يكون واضحاً أن رأس السلطة التنفيذية هو الرئيس الذى انتخبه الشعب، وليس رئيس الوزراء الذى اختاره البرلمان، وأن النظام الرئاسى توجد به سلطتان تقريباً متوازنتان ومتساويتا القوة والتأثير، هما البرلمان المنتخب ورئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب.
الأمر نفسه ينسحب على قضية مثل إعلان الطوارئ، ففى النظم الرئاسية أو شبه الرئاسية يعلن الرئيس الطوارئ بعد موافقة البرلمان والتشاور مع الحكومة وليس بعد موافقة رئيس الوزراء كما فى الدستور المعطل. فطالما اختار الدستور انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب فلابد، كما فى كل التجارب، أن يكون النظام رئاسياً أو شبه رئاسى، ولا يوجد نظام واحد ينتخب فيه الرئيس من الشعب، ويكون نظاماً مختلطاً، على عكس حالة انتخاب الرئيس من البرلمان التى يكون فيها النظام السياسى مختلطا أو أقرب للبرلمانى. مصر بحاجة أولا إلى نقاش مجتمعى وسياسى عميق حول شكل النظام السياسى المقترح، وإذا حُسم أنه رئاسى فعلينا ألا نقف فى منتصف الطريق وألا نبنى نظاماً مشوهاً يكون فيه رئيس الجمهورية إما منقوص الصلاحيات خوفاً من إنتاج «مبارك» أو «مرسى» آخر، ونقيم بأيدينا نظاماً مأزوما تعانى مؤسساته من شلل حقيقى وعدم قدرة على العمل.
