لا يمكن فصل الدستور عن الواقع، ويمكن أن تساهم نصوصه فى حل المشاكل أو تضيف معضلات جديدة نحن فى غنى عنها، ومن خبرة تجارب محلية ودولية يمكن رصد الملاحظات العملية التالية حول التعديلات الدستورية الأخيرة:
أولا: تتبنى التعديلات شكلا مختلطا لنظام الحكم، يقوم على مشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى إدارة السلطة التنفيذية، وتعد فرنسا أهم الدول التى تطبق هذا النموذج، وقد نتج عن تطبيقه هناك عدة مشاكل، أهمها ظهور خلافات شديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى حالة انتماء كل منهما لحزب مختلف عن الآخر، كما حدث فى رئاسة ميتران الاشتراكى مع رئيس وزرائه شيراك اليمينى، والرئيس شيراك ورئيس وزرائه اليسارى جوسبان. وأدى ذلك لحالة من الانقسام والشلل الحكومى، خاصة أن الدستور الفرنسى لا يتيح لرئيس الجمهورية تغيير رئيس الوزراء إلا إذا قدم الأخير استقالة.
وتبنت فرنسا تعديلا دستوريا عام 2000، وضع حلا عمليا لهذه المشكلة، وهو تخفيض فترة الرئاسة إلى خمس سنوات، كى تتطابق مع فترة البرلمان، وإجراء انتخابات الرئاسة أولا، ثم خلال شهر يتم التصويت فى انتخابات البرلمان. انطلاقا من أن المزاج الانتخابى الذى قد يأتى برئيس ينتمى لحزب معين سيكون من الصعب تغييره خلال شهر، وبالتالى سيأتى أيضا بحزب الرئيس فى انتخابات البرلمان. وحدث هذا بالفعل. فتم انتخاب الرئيس شيراك وأغلبية برلمانية من نفس التوجه، ثم جاء ساركوزى وحزبه، وأخيرا الرئيس الاشتراكى هولاند وأغلبية يسارية. وأدى ذلك لمرونة التعامل بين رئيسى الجمهورية والحكومة لانتمائهما لنفس التوجه السياسى ودون الحاجة لنصوص دستورية تفصل سلطات كل منهما.
والواقع أن نصوص دستور 2012 واقتراحات لجنة العشرة قد تؤدى بنا لنفس المشاكل التى خبرتها فرنسا، فهناك تداخل بين سلطات الرئيس ورئيس الوزراء، وتحديد فترة الرئاسة بأربع سنوات والبرلمان بخمس سنوات سوف يخلق فجوة زمنية بين الانتخابين قد تؤدى إلى سلطة تنفيذية منقسمة.
والحل هو توحيد فترة الرئاسة والبرلمان بأن تكون خمس سنوات، كما هو مقترح للبرلمان، أو أربع سنوات كما هو مقترح للرئاسة، وأن تسبق انتخابات الرئاسة انتخابات البرلمان حتى يستطيع الرئيس المشاركة فى عملية اختيار رئيس الوزراء، أما إذا كان هناك إصرار على انتخابات البرلمان أولا، فيجب ألا تبدأ إجراءات اختيار الحكومة إلا بعد انتخاب الرئيس. وهكذا يجب أن نبتعد عن أسلوب القص واللزق فى اختيار النظام السياسى، وأن نستفيد من تجربة بلد المنشأ فى تطويره والتعامل مع مشاكله.
الملاحظة الثانية تتعلق بالمحليات، حيث نظرت الدساتير المصرية إليها - منذ الخمسينيات وحتى تعديلات لجنة العشرة - على أنها جزء من الجهاز الحكومى، ووضعت نصوصها فى الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية، وذلك بالمخالفة للتجارب الدولية التى تعطى للمحليات أدوارا تشريعية ورقابية بالإضافة للدور التنفيذى. ومشكلة وضع نصوص المحليات فى فصل السلطة التنفيذية أنها ستؤدى إلى شبهة عدم دستورية أى قانون يعطى للمجالس المحلية أدوارا رقابية، خاصة حق استجواب المحافظ والمسؤولين التنفيذيين، انطلاقاً من أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تراقب نفسها بنفسها، وهو ما سوف يمنع تطوير نموذج ديمقراطى على المستوى المحلى. والحل هو نقل نصوص المحليات إلى فصل مستقل، كما كان عليه الوضع فى دستور 1923.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالنظام الانتخابى، والعبرة ليست بتبنى النظام الفردى أو القائمة، ولكن بحجم الدائرة الانتخابية، وغالبية دول العالم تأخذ بنظام الدوائر الصغيرة التى يمثلها نائب واحد، ويتطلب تطبيق ذلك إلغاء نسبة العمال والفلاحين، أما إذا تم خلط ذلك بنظام القوائم، فالأفضل أن تكون الدوائر أيضا صغيرة بحجم دائرة مجلس الشورى، التى يمكن أن تنتخب أربعة نواب. كذلك قد يكون من المهم إعادة النص الوارد بدستور 71، والذى يقضى بإجراء انتخابات البرلمان فى كل مصر فى مرحلة واحدة - كما تفعل معظم دول العالم - وتحت إشراف القضاء كما هو الحال فى انتخابات الرئاسة، وسوف يساعد ذلك على الحد من ظاهرة قيام بعض الجماعات بنقل مواردها البشرية والتنظيمية من محافظة إلى أخرى للتعبئة أو إعاقة عملية التصويت.
الملاحظة الأخيرة تتعلق بالنصوص التى تحدد دور المؤسسات الحكومية فى تقديم خدمات مجانية فقط، ودون اعتبار للجودة أو الموارد المالية اللازمة. ويمكن النظر فى النص على السماح لبعض هذه المؤسسات بتقديم خدمات بمقابل ودون استهداف الربح، بحيث يتم تدوير العائد فى تطوير البرامج المجانية ورفع دخول مقدمى الخدمة، كما هو الحال فى الأقسام التى تدرس بلغة أجنبية بالجامعات الحكومية، وهى المهددة بالإلغاء لعدم وجود سند دستورى، بالرغم من أنها تقدم خدمة متميزة ومطلوبة. وسوف يتيح النص الجديد الحفاظ على هذه البرامج وامتدادها لمجالات أخرى، ودون الانتقاص من الموارد الموجهة للخدمات المجانية.
تبنى هذه المقترحات قد يساعد فى صياغة دستور أكثر ديمومة، وأقدر على حل مشاكل واقعية خلقتها نصوص سابقة.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
