
وأعربت آثار الحكيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تفاؤلها بتكلل جهود عمل اللجنة بالنجاح على الرغم من ضعف تمثيل المرأة في اللجنة،واصفة نسبة تمثيل المرأة في اللجنة بأنها غير مرضية.
وأشارت إلي أن أعضاء اللجنة سيراعون أهمية الاستجابة احتياجات ومطالب الشعب المصري، وتعديل المواد الخلافية في الدستور المعطل والمتعلقة بالحريات،داعية إلي ضرورة عدم السماح بتأسيس حزب سياسي على أساس ديني،ومراعاة حقوق المرأة والطقل وتطبيق القانون والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
كما دعت آثار الحكيم إلي ضرورة وجود نص دستوري يلزم المسؤول بتقديم إقرار الذمة المالية علنا لتحقيق مزيد من الشفافية ، وأن يؤكد الدستور على الاستقلال التام بين جميع السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.