٣- تعليقات واقتراحات
وصلتنى مجموعة من الآراء حول مناقشات الدستور. المصريون بدأوا التفكير فى الأمر. اليوم أعرض لثلاثة تعليقات جاءت إلى بريدى:
■ الأستاذ كمال غبريال لديه رأى متطرف. قال:
إذا أردنا دستوراً ينقلنا من التخلف إلى حضارة العصر، فربما علينا أن نوكل كتابته لأمة أخرى تعيش الحاضر وقيمه، فصياغة دستور بواسطة القوى والتيارات السياسية الحالية، وفى غياب رؤى مستقبلية واضحة وحداثية بحق، يجعل الصياغة عملية تحصيل حاصل، لتنتج دستوراً يعجز عن نقلنا حضارياً إلى واقع عالمى عجزنا طوال عقود، وربما قرون، عن الالتحاق به، بل وناصبناه العداء، باعتبار الحضارة المعاصرة تهدد بسلب هويتنا، ولا تتناسب مع خصوصيتنا، تلك التى نراها فريدة وثمينة، مما يستدعى الحرص عليها أكثر من حرصنا على حاضرنا وعلى مستقبل أولادنا وأحفادنا.
إن خروج الشعب فى 30 يونيو وبهذا الحجم من الحشود كان يعنى توصل الناس لوجوب الفصل بين الدين والسياسة، بعد أن اختبروا بأنفسهم نتيجة تسليم البلاد لأصحاب الشعارات الدينية، وكان يجب ترجمة هذه القناعة الشعبية الجديدة بتنحية رجال الدين بجميع تياراتهم جانباً فى العملية السياسية، لكن تلوث فكر النخبة ذاتها، وجبنها عن الإقدام على هذه الخطوة، تخوفاً من شعبية موجودة أو كانت موجودة للتيارات الدينية، أدى عملياً إلى إجهاض أهم ما تحقق فى 30 يونيو.
انتهى الاقتباس من تعليق كمال غبريال. قلت إنه رأى متطرف. المعنى العميق فيما قال هو أنه لا يستبشر خيراً بالتزام لجنة الدستور بمطالب 30 يونيو!
■ الأستاذ سامى عامر يطلب إضافة بند للدستور كما يلى:
أصبح من الضرورى إضافة بند بالدستور الجديد يعطى الفرصة للشعب أن يعترض دستوريا على أى انحراف بالدولة أو المؤسسات أو الأفراد المنتخبة حتى لو كان رئيس الجمهورية.. لأن وجود بند كهذا كان سيجنب البلاد كل ما حدث فى الفترة السابقة.. والتكلفة لم تكن ستتعدى بضعة ملايين من الجنيهات لا تقارن بما تكبدته الدولة من أرواح وتكلفة كنا فى غنى عنها.
فى الدستور الفنزويلى مادة 72: عندما يطالب عدد مساو أو أكبر من عدد الذين انتخبوا أى مسؤول، بمن فيهم رئيس الجمهورية، بسحب الثقة منه.. فمن حقهم عمل استفتاء لسحب الثقة من المسؤول.. بشرط أن يكون عدد الحاضرين فى هذا الاستفتاء مساوياً أو أكبر من 25% من المقيدين بجداول الانتخابات.
فى فرنسا هناك مبادرة لإضافة المادة 11 من الدستور لتشير بصفة خاصة إلى أنه لعمل استفتاء على أى موضوع يكون بناء على مبادرة من 20% من أعضاء البرلمان، بدعم من 10% من عدد المقيدين بالقوائم الانتخابية.
■ الأستاذ أحمد سرحان أرسل تعليقاً يؤيد به الانتخابات بالنظام الفردى. يقول فى بعض مبرراته:
- نظام القائمة هو حصان طروادة لعودة الإخوان إلى مجلس الشعب عبر التحالف مع الأحزاب التى تعانى ضعفاً فى قواعدها وغياباً شعبياً واضحاً. هذه الأحزاب أقرب إلى المنتديات السياسية، تفتقر إلى الجماهير والعمل التنظيمى. وهذا هو السبب وراء ضغط الإخوان وحلفائهم، من أجل تضمين دستور 2012 المعطل مادة تؤدى إلى إجراء الانتخابات البرلمانية بنفس الطريقة التى جرت بها انتخابات البرلمان المنحل، من أجل ترسيخ مكاسبهم التى حصلوا عليها بالقوائم والدوائر الواسعة.
- الأحزاب التى سايرت الإخوان فى الانتخابات الماضية، وروجت لنظام القائمة، خسرت كثيرا عندما سيطر التيار المتأسلم على 70% من المقاعد المخصصة للقوائم والتى كانت تشكل ثلثى المجلس. وكلنا نذكر أن الوفد مثلا كان عضوا فى التحالف الديمقراطى الذى يقوده الإخوان، منذ مارس 2011، حتى انسحب قبل موعد الانتخابات، اعتقاداً منه أنه سيحقق مكاسب أكبر بقائمة منفردة، فإذا به يحصل على 7% فقط من المقاعد.
- الأحزاب التى تعانى ضعفاً شديداً فى إقناع المواطن باستمارات العضوية كيف ستنجح فى إقناع الناخب بالتصويت لقوائمها بناء على برامج لا يعرف عنها شيئا؟
- كل الأحزاب تعانى نزاعات وصراعات وتعدد هوية فكرية داخل بنيان الحزب نفسه، وضمورا تنظيميا بائسا ونقصا تمويليا فادحا وغيابا جماهيريا مثيرا للشفقة. تقوية الأحزاب لا تكون بمنحها مقاعد مجانية بالقوائم، بل بتقوية هياكلها وتنظيماتها وتوسيع عضويتها وتواجدها فى المجتمع وفقا للمعطيات الجديدة فى الساحة السياسية المصرية.
انتهت تعليقات اليوم. أعود غدا لمواصلة نقاشى لنقاط جدلية أخرى فى الدستور.
