مشروع التعديل الدستورى، الذى وضعته لجنة العشرة يشتمل على نقاط إيجابية، منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى. وقد قيل إن هذا الدستور أفضل من سابقه، لأن به ملامح أكبر للنظام البرلمانى، وقد استند أصحاب هذا الرأى على ما يبدو لإقرار المشروع باعتبار الحكومة السلطة التنفيذية العليا فى البلاد، وإلغاء مادتين تنصان على أن يضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة، ويشرفان على تنفيذها، وله حق طلب تقارير من رئيس الحكومة تخص الشأن العام. إضافة إلى ذلك، أقر المشروع حتمية موافقة الأخير على قرار الأول بإعلان حالة الطوارئ، وكذلك العفو عن العقوبة. لكن رغم ذلك، فإن المشروع يحمل مثالب كثيرة منها:
إعادة أحد مواد سلطات الرئيس الطارئة فى دستور 1971، وهى المادة 147، التى ألغاها دستور 2012، وتنص على: «حق الرئيس فى اتخاذ قرارات لها قوة القانون عند غيبة مجلس الشعب».
حذف إقالة الرئيس عقب رفض الاستفتاء الشعبى، الذى يدعو إليه لحل البرلمان. تكريس الصفة التنفيذية لرئيس الجمهورية دون غيرها، بإلغاء صفة رئيس الدولة عنه، وذلك بإلغاء كلمة «ويراعى الحدود بين السلطات» من دستور 2012. حذف سلطة رئيس الحكومة فى دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو لعقد جلسة سرية، وبقاء حق الرئيس فى الدعوتين. حذف تبرير لجنة الاقتراحات والشكاوى لرفض اقتراحات الأعضاء لقوانين، وحذف حق أعضاء البرلمان فى الحصول على المعلومات.
الحد من سلطة البرلمان بحذف عدم جواز دخول القوات المسلحة للبرلمان أو الاقتراب منه. وضع نظام الإدارة المحلية ضمن السلطة التنفيذية، كما فعل دستور 1971، بعد أن كانت فى دستور 2012 ضمن السلطات العامة للدولة. تقرير شل حركة وسائل الإعلام عند إعلان حالة الطوارئ. إلغاء سلطة النائب العام فى تعقب جرائم أعضاء الحكومة. إلغاء كفالة الدولة المالية للأزهر، مما قد يلغ دوره لصالح آخرين، فى مرحلة حرجة نمر بها.
عدم تقرير إلغاء تأسيس أحزاب ذات مرجعيات دينية.
إلغاء ضمان الدولة حماية الأنفس والأموال والمساواة، ورعاية الأخلاق والآداب، وإلغاء منع الوساطة فى التعيين.
إلغاء حق العامل فى الأجر العادل والإجازات والتأمين، وإلغاء تكريم الدولة لشهداء الحرب والواجب الوطنى.
إلغاء إشراف الدولة على المنشآت الصحية، وإلغاء رعاية الدولة للتعليم الفنى، وإلغاء النص على حماية الدولة للمستهلك، وحمايتها للرقعة الزراعية وتنمية المحاصيل، والسلالات الحيوانية والثروة السمكية، والأمن الغذائى، وإلغاء مواجهة الدولة للتلوث، ورعاية الرياضة.
