قال طارق نجيده الخبير القانوني، "قضية الإتحادية 1 تأخرت كثيرًا بسبب مرسي وطلعت عبد الله النائب العام غير الشرعي الذين أخروا هذه القضية وهي قضية جنائية بحتة برعاية مرسي لمنع المتظاهرين من التعبير السلمي ضد الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح أون على فضائية أون تي في: "تدخل عبد الله لمنع إكمال التحقيقات ولكن هذه المؤامرة على القضاء لم تكتمل"، مؤكدًا "أن هذه الإحالة نموذجية".
يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لإتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.
وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي.
