أمام المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد فى اجتماعه اليوم مهام تاريخية.. ربما تسهم فى نقلة حضارية للمجتمع وفى حريته.
والتشكيل الجديد للمجلس يضم شخصيات صحفية مناضلة.
شخصيات ناضلت ضد الاستبداد والديكتاتورية.
شخصيات ناضلت من أجل الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.
وجاءت الفرصة الآن لتلك الشخصيات ليكون فى يدها القرار.
فأصبح المجلس الأعلى للصحافة مؤسسة مستقلة بتشكيلها ولم تعد تابعة لمجلس تم تفصيله من أجل المواءمات والحصانات والمكافآت المتمثل فى مجلس الشورى.. والذى استخدمه الإخوان ومندوبهم أحمد فهمى فى صرف المكافآت على موالسى الإخوان والمؤلفة قلوبهم، فضلًا عن الإخوان أنفسهم.. حتى وجدنا شخصًا مثل فتحى شهاب له تأثير على المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف،
ولم يكن له فى أى شىء.. وإنما كان يدّعى أنه كان يصدر نشرة نقابة المهندسين فاعتبر نفسه صحفيًّا.. وهو الأمر الذى كان يتبعه أيضًا صفوت الشريف فى نظام مبارك، فضلًا عن تقارير أمن الدولة التى كانت تأتى برؤساء التحرير.
وأعضاء المجلس الجديد، وهم شخصيات عظيمة نعرفها جيدًا، لا تبغى شيئًا إلا المصلحة العامة.. وهو ما يدعو إلى تفاؤل الجماعة الصحفية بهم.
فعليهم الوقوف بشراسة على حق المجتمع فى الحرية.. وذلك من خلال النص صراحة على ذلك فى الدستور الجديد، وما زالت هناك فرصة من خلال لجنة الخمسين لتحسين وضع حرية الصحافة والتعبير بعد احتفاظ لجنة العشرة بالنص الإخوانى الفاسد والذى يتيح مصادرة الصحف وحل النقابات.
فضلًا عن التشريعات الصحفية.. وبات عليهم أن ينهوا مهازل المواد القانونية التى ما زال يحتويها قانون العقوبات والذى يتضمّن مواد لم تستخدم فى دول كانت تقف وراءنا فى طابور الحرية.
فآن أوان تطهير القوانين سيئة السمعة التى حافظ عليها نظام مبارك.. وأبقاها الإخوان.. وكادوا يستخدمونها لقمع الحريات.
فلا بد من تأكيد الحرية.. وحرية الصحافة والتعبير رأس الحربة فى الحريات العامة.
وأمامهم امتحان عسير فى الموقف من الصحافة الحكومية التى يورثونها من أنظمة فاسدة لعبت كثيرًا فى تلك الصحف.. وكل يحاول أن تكون موالية له.. فأرسلوا مندوبيهم إلى تلك الصحف للسيطرة والتمكين والموالاة.. هكذا كان يفعل الحزب الوطنى وصفوت الشريف وأمن الدولة.. وفعل ذلك أحمد فهمى وفتحى شهاب ومكتب الإرشاد.
ولا يقف الأمر على تعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير جدد -وهو مهم- لكن على استقلال تلك الصحف وممارسة المهنية بعيدًا عن الموالاة لنظام.. وإنما الموالاة هنا تكون للحرية.. وللوطن.. وللشعب.
فالشعب هو صاحب تلك الصحف، ولا بد من تأكيد المجلس الأعلى للصحافة ذلك.. فليس هو وارث لمجلس كان يعتبر أنه مالك الصحف والمتحكم فيها وولى أمر رؤساء مجالس الإدارات وموجه رؤساء التحرير.
ولا بد من البحث عن صيغة جديدة خلال المرحلة القادمة لملكية تلك الصحف، وفى المجلس خبراء ودارسون لهذا الموضوع، ولهم إسهامات كثيرة أدلوا بها فى اجتماعات ومؤتمرات.. وقد جاءتهم الفرصة لتنفيذ ذلك.
أى نعم، الهم ثقيل على مجلس الصحافة أو المجلس الأعلى للصحافة.
ولكن يقدر عليها جلال عارف الأستاذ النقيب.
ويقدر عليها صلاح عيسى كاتبنا الكبير.
ويقدر عليها النقيب ضياء رشوان.
ويقدر عليها الأساتذة أسامة أيوب وكريمة كمال وأسامة سلامة.
ويقدر عليها الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام وعميد كليتها.
