ليس هذا هو نفس الرجل الذي كان يقف بجواري على سلم «دار الحكمة» ومعنا «بلال فضل ووائل غنيم وعبد الرحمن يوسف وحمزة نمرة وزوجته وأطفاله» وأخرون في صباح يوم «٢٥ يناير ٢٠١١» والغريب أن كل هؤلاء كانوا داعمين له في إنتخابات الرئاسة إلا أنا، خاصة بعد أن كان بعد خروج «محمد البرادعي» من السباق لأسباب تتعلق بمبدأ واحد وهو «الدستور أولاً»، وكان هذا نفس السبب الذي تمسكت به لمقاطعتي في المرحلة الأولى في الإنتخابات، إلا أنني غيرت وجهة نظري في الرجل بعد فترة من أداءه في مؤتمراته ومواقفه الغير واضحة بل والملتوية تجاه الأحداث التي إشتعلت في عهد المجلس العسكري، وكان رفضه القاطع أيضًا في التحالف مع «حمدين صباحي» و«خالد على» الذين أعلنا قبولهما للإتحاد سويًا، فكان سببًا كافيًا ليجعني أراجع نفسي، فذلك الرجل الذي تابعته جيدًا في لقاءاته وقرأت له كتابين وعنه مقالات عده بصفته مختلف عن التنظيم في الأداء، وفهمت مما قرأت وسمعت أنه كان أهم القيادات الدائمة المشاغبة في مكتب الإرشاد وقائد جيل التغيير في عقلية إدارة الجماعة وخلفة ألاف من الشباب الذين طردوا معه بعد أن فضلوه على الجماعة بعد أن تم فصله من الجماعة بأمر مباشر من «خيرت الشاطر» الذي كان ينتظر أي فرصة ليجبره على الخروج من الجماعة .. أعطى له «أبو الفتوح» الفرصة كاملة ليحقق أمنيته بعد أن خالف قرار جماعة آنذاك بعدم الدفع بمرشح للرئاسة، ثم بعدها كعادتهم تراجعوا عن هذا القرار وشاركوا بمرشحين لضمان الإستمرار في السباق حتى النهاية، وبعد خسارته في الإنتخابات ومع صدور «إعلان مرسي الدستوري» بدا في أول الأمر أنه مع صف المعارضة الوطنية لهذا الإعلان، فأثبت معارض من نوع أخر، معارض «بتصريحات لا بمواقف»، ولم يدخر جهداً في تلبية دعوات الحوارات الفلكلورية التي دعت إليها الرئاسة والتي كانت غاياتها هي إلتقاط الصور لعرضها على المجتمع الدولي لتُظهر لهم أن هناك حوارات تجرى مع المعارضة، والحقيقة أنها لم تكن تبدوا معارضة قدر ما كانت تظهر وكأنها إستكمالاً لديكور المشهد السياسي بمعارضة بديلة لها خطوط حمراء لا يمكن أن تتجاوزها، وفي ٣٠ يونيو أكد أبو الفتوح أنها ثورة شعبية بامتياز، وبعد أيام معدودات تحول رأيه إلى أنها إنقلاب على السلطة، في مشهد كان فعلًا كفيلًا لإستقالات جماعية ممن تبقوا من أعضاء حزبه حتى أصبح الحزب خاويًا إلا منه ومن شباب الإخوانًا سابقين المطرودين، وبقي أبو الفتوح وحده مع من خرجوا خلفه من الجماعة ليصبح الحزب وكأنه «تنظيم إخواني مُقال موازي» ينتظر أن يعود إلى التنظيم القديم من الباب الكبير وهذا فيما يبدوا قاب قوسين أو أنى من أن يحدث قريبًا بعد فشل مكتب الإرشاد الحالي في كل شيء حتى عادوا مرة أخرى خلف القضبان وضياع الحلم الأعظم للأساذية بسبب أطماعهم.
تصرفات أبو الفتوح الأخيرة تدل على أنه قاب أصبح قوسين أو أدنى من العودة محمولاً على الأعناق إلى «هضبة المقطم»، فليس له موقف يعبر عنه سوى بالتصريحات المتناقضة مع نفسها كي لا يُغضب أحد لا من أعضاء الجماعة ولا من السلطة، فهو يجاري الأمور لتحقيق ما يمكن من مكاسبه الشخصية في المرحلة، والمرحلة الحالية تستوجب صمته كي لا تمانع السلطة الحالية في ترشيحة لمنصب المرشد العام للإخوان المسلمين ليحقق رغبة التنظيم الدولي في محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من التنظيم في البلد الأم له، بعد أن أصبح على وشك الهلاك بعد ٨٥ عاماً منذ أن أنشأه «حسن البنا» في ١٩٢٨.
الدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح» بعد خسارته التي كانت متوقعة في إنتخابات الرئاسة حاول أن يسلك مسلك الدكتور «محمد البرادعي» في الحياة المصرية فأنشأ حزب «مصر القوية» على غرار حزب «الدستور» واعتمد على الشباب كما يعتمد البرادعي وقلل ظهوره الإعلامي واعتمد على التغريدات كما يفعل البرادعي، إلا أنه لا يعرف أن الدكتور «محمد البرادعي» ليس من الشخصيات التي يمكن أن تُستنسخ أو تُقلد فهو أنه من هؤلاء الشخصيات العظيمة الخالدة التي تظهر على الأمة كل نصف قرن من الزمن على الأقل، ولا شباب مصر القوية كشباب حزب الدستور، فشباب «حزب الدستور» هم الشباب الحالم والمعتنقين لمبادئ الحرية الحقيقية ويدفعون حياتهم ثمنًا لهذا ولا يخشون في الحق لومة لائم ولا كيد حاقد حتى وإن وقفت الدولة بأكملها في طريقهم .. أما شباب «مصر القوية» هم في الأصل كانوا الشباب الهاربين من سيطرة النفوذ المتكتلة في جماعة الإخوان على مقاليدها، شباب تربى منذ طفولته على السمع والطاعة ومثل هؤلاء لن يستطيعوا أن يغيروا واقعاً بل يستسلمون للواقع ومن يأبى فلن يجد سوى الفرار سبيلا، لا يدرك أبو الفتوح أن هناك مباديء لأشخاص تقام عليها حضارات تعيش إلى الأبد رغم زوال الأشخاص الأصليون أنفسهم.. ولا يمكن أن تُختذل في أشخاص أو في تنظيمات سرية.
أرجوا من الدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح» أن يتقبل هذه الحقيقة المجردة بصدر رحب، ويحاول إذا كتب عليه قيادة الجماعة أن يعيدها إلى ، بمعنى أن تعود إلى كانت عليه في عهد «حسن البنا»، جماعة دعوية فقط.
