من المآخذ المهمة على اقتراح لجنة العشرة الدستورية أنها تدغدغ مشاعر الأغلبية الساحقة من الشعب، وتضع فى يدهم سلاحاً قاتلاً ضد الآخرين، بهدر حق أساسى من حقوق الإنسان التزمت به مصر منذ تصديقها على المواثيق الدولية التى تُقِرّ الحق فى العقيدة وحق ممارسة الشعائر! وهذه من مخلّفات دستور الإخوان وحلفائهم والذى خرج الشعب لإسقاطه فى 30 يونيو بعد أن تباهى به من فبركوه لأنه، فى رأيهم، أفضل دستور يُقيّد الحريات التى لا يرضون عنها لغيرهم، بما لم يتخيله الليبراليون واليساريون والنصارى (هكذا قيل علناً بعد فوزهم بتمرير دستورهم).
يقول نصّ المادة 47 من المشروع إن الدولة «تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتيسر دور العبادة للأديان السماوية».
والأسئلة التى تطرح نفسها وفق هذه الصياغة: هل يتعمد المشروعُ التفريقَ بين حق العقيدة الذى يقره للجميع وبين حق ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة الذى يخصّ به الديانات السماوية؟ وإذا كانت الدولة تيسر لهؤلاء، فهل سوف تُعسّر على الآخرين من أتباع الديانات الأخرى، أم أنها سوف تدعهم وشأنهم؟ وبفرض أنهم اعتمدوا على أنفسهم وذهبوا لبناء دور عبادتهم بجهودهم الذاتية، فهل سيكونون تحت حماية الدولة أم أنها ستتركهم لمصائرهم؟
وبالحساب العملى، ففى مصر بالأساس مسلمون ومسيحيون، وكان جيداً أن يتمتع اليهود فى الدستور بحق الأغلبية برغم قلة عددهم، بما يعنى أن غير هؤلاء هم قلة قليلة من المصريين، ولكن هناك أيضاً مقيمون أجانب وسياح وافدون من اصحاب الديانات المحرومة من «تيسيير» الدولة لهم فى دور العبادة، وما كان الإقرار بحق هؤلاء أن يُخلّ باستقرار أو بسلم اجتماعى، بل على العكس، فهذا ينتقص من قدرة مصر فى القيام بدورها المأمول بعد الثورة، الذى يتسع مداه، ومنه الدفاع عن المسلمين المضطهدين فى بلاد أخرى، مثلما يقع فى ميانمار ذات الأغلبية البوذية، فكيف لمصر أن تطالب ميانمار بضمان حقوق المسلمين هناك، فى حين لا تعترف مصر بحق البوذيين فى ممارسة شعائرهم هنا؟
كما أن هذه الصيغة المطروحة، وقبل أن يُقال إنها تنطوى على مخاطر جمة قام بعضهم بالتستر بها لاقتراف جرائمهم، فهى تتعارض مع صريح النصوص الواردة فى نفس المشروع الذى أنجزه العشرة والتى تقرر حق المساواة ومبدأ المواطنة، ففى الديباجة، أن الشعب رسم معالم طريقه للمستقبل إلى كذا وكذا ومنها المساواة، كما تنص الديباجة أيضاً بلسان الشعب المصرى أنه يعلن تمسكه بكذا وكذا ومنها مبدأ المساواة، وأن هذا المبدأ هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، والمادة (1) تقرّ بأن نظام الدولة يقوم على أساس المواطنة، والمادة (9) تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع مواطنيها دون تمييز. فكيف تميل الدولة إلى جانب بعض مواطنيها، حتى إذا كانوا الأغلبية الساحقة، وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص لبقية المواطنين.
وكان غريباً أن يظهر على التليفزيون من قدّم نفسه بأنه مستشار قانونى لحزب يصفه أصحابه بأنه «حزب ليبرالى عريق»، وقال إنه يؤيد هذه الصياغة لأنه يجب مراعاة مشاعر الأغلبية من أبناء الشعب التى لا تؤمن بغير الديانات السماوية!
لاحِظْ أن المسلمين فقط هم الذين يؤمنون بالديانات السماوية الثلاثة، أما المسيحيون فيؤمنون منها باثنين فقط، وأما اليهود فلا يؤمنون إلا بدينهم، كما أن هذا التأويل يشكّل حجة يستند عليها الأقوياء الذين تتأذى مشاعرهم من ممارسة الآخرين لشعائرهم، فيذهبون فى ذلك مذاهب فتّاكة يروح فيها ضحايا جزاء عقيدتهم وشعائرهم.
وتذَكَّر أن الأحداث تقول إنه بعد أن أحسّ الكثير من أصحاب الديانات السماوية بدغدغة مشاعرهم بسبب هذه الصيغة الإخوانية، بدأت تظهر على جبهتهم انقسامات، انساق فيها المتطرفون الإسلاميون إلى إيحاءات النصّ فانقضّوا على الكنائس ليدمروها ويحرقوها، وحدث ما لم يحدث قط فى تاريخ مصر بالعدوان المتزامن على نحو 60 كنيسة فى يوم واحد، يبدو، وفق القيادى فى الحزب الليبرالى العريق، لأن مشاعرهم لا تحتمل رؤية الكنائس!
بل إنه داخل صفوف المسلمين وقعت كارثة دامية عندما رأى عدد من الأغلبية السُنيّة أن قيام الشيعة بشعائرهم يؤذى مشاعرهم، تحت تأثير تحريض فى حضرة رئيس الجمهورية، فقاموا، لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، بسحلهم وذبحهم فى مقتلة همجية مخيفة! (وبالمناسبة، لم يُطلَع الرأى العام على نتائج التحقيق فى هذه الجريمة حتى الآن فى حين أنها مسجلة بالصوت والصورة!)
إن الغرض، تاريخيا، من وضع الدساتير هو ضمان حقوق الأضعف، كانت البداية لحماية الشعب من الملك الذى كان ظلاً لله على الأرض، ومع التطور صارت لحماية الفئات المستضعَفة فى الشعب من الفئة أو الفئات الأقوى، ولا تعرف الدولة الحديثة أن يوضع الدستور لمراعاة مشاعر الأغلبية بهدر حقوق أساسية للأقليات!
