المشهد - ميديا
أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الالتزام الوطنى لرجال الأعمال أعلى بكثير من الالتزام القانونى بإقرار العلاوة، مُضيفًا أن مصر كانت قد أوشكت على الإفلاس لو تدخل الشعب فى الوقت المناسب، فهو شعب أكبر بكثير من كافة المؤسسات، مضيفا أننا نتظر من أصحاب العمل الكثير تجاه العمال الذى حرموا لسنوات كثيرة من حقوقهم.
وأوضح أبو عطية خلال إجتماعه برجال الأعمال، اليوم الخميس، لإقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص أنه سيناقش مع رجال الأعمال مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة وأن الدولة فى حاجة لجهود رجال الأعمال ومقترحاتهم وفتح مشاريع جديدة.
واتفق وزير القوى العاملة والهجرة مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى بدءا من 30 يونيه من العام الجارى أو فى تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
وأضافت الاتفاقية، أن العلاوة الخاصة سيتم ضمها إلى الأجور الأساسية اعتباراً من أول يوليو، ولا يترتب على على ضم العلاوة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقانون واللوائح.
وتم الاتفاق على دعوة شركاء القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها، وذلك فى ضوء حدود ما قررته الحكومة، وفتح سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى علاقة العمل وإبرام اتافقية عمل جماعية على مستوى المنشأة، على أن يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2013 بشأن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.
