أمس بدأت تقليبا سريعا فى ملف «المعجزة الأردوغانية الكذابة» التى تسوقها أبواق النصب والجهالة على أمل يشبه عشم إبليس فى الجنة، أن تعمى عيون خلق الله عن رؤية حقيقة واضحة وتخزق عين الأعمى، وخلاصتها أنه ما من بلد ابتُلِىَ بجماعات الطائفية وعصابات الإجرام والإرهاب التى تتخفى بخيابة تحت عباءة الدين الحنيف، حتى سقط هذا البلد فى مستنقع التخلف والخراب المستعجل الشامل على كل صعيد. ورغم أننى ختمت سطور أمس بأننى سأكمل اليوم التقليب فى الملف ومن ثم وضعت رقم «1» فى نهاية العنوان، فإن زملائى فى قسم التنفيذ والمراجعة بـ«التحرير» كان لهم رأى آخر، إذ أجروا عملية تغيير جنس ناجحة للرقم المذكور فتحول إلى «2» فجأة كده ومن الباب للطَّاق..!
وغنىٌّ عن البيان أن عبد الله الفقير لا يملك إلا احترام رأى الزملاء الأعزاء، لكننى أرجو بإلحاح أن تكون «عملية» الأمس قد انتهت عند هذا الحد، وسأكون ممتنًّا جدا لو بقى الرقم قرين عنوان اليوم على حاله لا سيما أنه «2» برضه، ذلك الذى يبدو أن زملائى يفضّلونه ويعتبرونه فى مرتبة أسمى وأسبق من الأخ «1».
على فكرة، ما فات مجرد مداعبة وهزار.. وتعالوا نستأنف الكلام فى الجد:
قبل نحو أربعة أشهر، وتحديدا يوم 14 مايو الماضى خرجت علينا أبواق التدليس والدعاية الإخوانية ساحبة خلفها جوقة من وسائل الإعلام المصابة بكسل عقلى ومهنى مزمن، بخبر يقول عنوانه (الذى هو متنه أيضا) إن تركيا فى ظل حكومة الأخ أردوغان تمكنت من سداد كامل ديونها الخارجية بعدما دفعت القسط الأخير (412 مليون دولار) من هذه الديون، وعليه فقد أضحت الدولة التركية هى الوحيدة فى العالم التى نجحت فى الهبوط بمديونيتها إلى حد «الصفر» بالضبط.. هكذا والله العظيم!!
والحق أن هذا الخبر نموذج يصلح للتدريس وتوضيح كيف تكون الدعاية كاذبة وفاجرة وأسطورية، ليس فقط لأنه خبر يفتقر إلى الدقة وينضح بالتدليس واللا معقولية ويلقِى فى رَوع المتلقين البسطاء معلومة هى المستحيل بعينه، ولكن أيضا لأن الحقيقة القائمة فعلا على الأرض تنطق بعكس ما جاء فيه تماما.. كيف؟!
اسمح لى أهديك الإجابة بعد أن أشرح لك باختصار واقتضاب شديدين حالة الاقتصاد التركى الراهنة، وهى حال تشبه إلى حد كبير الوضع الذى كان عليه الاقتصاد المصرى فى نهاية عصر المخلوع أفندى وولده، أى عندما كانت حفنة مليارديرات يتولّون أمور الحكم بأنفسهم ويضعون وينفّذون بأيديهم سياسات اقتصادية هوجاء ومفرطة فى اليمينية ومتحررة تماما من كل معايير وشروط الرشد، ومنفلتة بالمرة من أى قيود وروادع العدالة بل والوطنية كذلك.. وتبدو الحالتين متوحدتين فى مظاهر وسمات صارخة أبرزها الاندفاع الأهوج فى خصخصة وبيع كل المشاريع والاستثمارات والممتلكات العامة، ومنح قطيع أغنياء السلطة قائمة هائلة من الامتيازات والتفضيلات على حساب باقى طبقات المجتمع وفئاته، وهو ما أدى إلى تحقيق نسب نمو طفرية فى الثروات والممتلكات التى يستأثر بها هذا القطيع، وتصوير الأمر (كما كان يحدث عندنا) على أن هذه النسب تمثل معدلات «تنمية» لاقتصاد البلد كله، وتجاهل واقع مادى يقول بوضوح إن عائد هذه العملية يذهب ويتراكم فى كروش قطيع من الأثرياء المحظوظين هم مجرد «نقطة صغيرة» فى بحر المجتمع الذى تعانى أغلبيته من صور للضيق والمعاناة لا تناسب أبدا لمعان وفخامة «قشرة الرفاهية» الطافية على السطح بينما فى العمق تتفشى مظاهر فقر وبؤس لا تخطئها عين، ابتداء من تدنى دخول وأجور الأغلبية الساحقة من السكان بما يجعلهم فى عجز دائم عن مجابهة لهيب أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانتهاء بنسب تعطل وبطالة «ثورية» تتراوح ما بين 12 و15٪ من إجمالى عدد المواطنين الذين هم فى سن العمل (حسب تقرير البنك الدولى عن عام 2012)!!
ولكن، إذا اعتبرنا هذا النوع من «التنمية» المشوهة البائسة، إنجازا و«معجزة اقتصادية» كما يروِّج الجهلاء والنصابون، فإن المفاجأة المدوية أن هذا «الإنجاز» ليس من صنع ولا من اختراع الأخ أردوغان ولا حزبه الإخوانى، وإنما فضله يعود إلى المرحوم «تورجوت أوزال» مؤسس وزعيم حزب «الوطن الأم» الذى حكم تركيا لمدة عقد كامل من الزمان (من العام 1983 حتى 1993).
ولأن «أوزال» عمل خبيرا فى البنك الدولى لمدة أربع سنوات فقد نقل واقتبس حرفيا «النموذج» المعتمد فى هذه المؤسسة الرأسمالية العالمية العتيدة، ذلك المصمَّم خصيصا لبلدان العالم الثالث حتى تبقى طول الوقت مسجونة فى زنزانة «التبعية» الاقتصادية تحت رعاية طبقات ثرية تفرض عليها مصالحها البقاء فى وضع الانسداد دائما نحو المركز الإمبريالى الغربى.
وككل نماذج وحالات الاقتصادات المشوهة التابعة، خصوصا فى نسختها الأحدث التى واكبت انطلاق العولمة المتوحشة، فإن تركيا شهدت فى العهد «الأوزالى» توسعا شديدا فى «الاستدانة» من الخارج والداخل واستعمال الديون عموما كأداة أساسية ورئيسية فى تدوير عجلة الاقتصاد.. وبعد أن ورث أردوغان وحزبه سلطة الحكم لم يفعلا شيئا سوى السير بإخلاص وحماس بل وبتطرف أشد، فى المجرى الاقتصادى نفسه الذى سبق أن حفره «أوزال»، لهذا استمرت قفزات المديونيات الخارجية والداخلية حتى بلغت مستويات فادحة، يكفى للدلالة عليها أن إجمالى الدين الخارجى وصل فى العام الحالى إلى نحو 313 مليار دولار بعدما كان قبل تولى حزب الإخوان مقاليد الحكم فى تركيا لا يتجاوز 104 مليارات دولار، أى أنه تضاعف ثلاث مرات فى عشر سنوات وأصبح يمثل نحو 42٪ من إجمالى الناتج المحلى (أسوأ من الحالة المصرية كثيرا)!!
طيب، ما دام الأمر كذلك، ما حكاية خبر سداد آخر أقساط الدين التركى؟!
الحكاية مجرد نصب عبيط ومفضوح، إذ إن القسط المشار إليه فى الخبر أنهى دينا واحدا صغيرا فحسب، كان مستحقا لصندوق النقد الدولى.. أما باقى الديون الخارجية الهائلة الأخرى فما زالت تزيد وتنمو وتترعرع كل يوم!
